آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر
در شرایطی که دولت به دنبال تصویب طرح های جدید برای افزایش درآمدهای خود است، «مالیات بر عایدی سرمایه» به ویژه بر داراییهایی مانند طلا، به یکی از جنجالیترین موضوعات تبدیل شده است. طرفداران این طرح، آن را ابزاری برای مقابله با سفتهبازی و کسب درآمد برای دولت معرفی میکنند. اما یک بررسی اقتصادی دقیق و منصفانه نشان میدهد که اجرای این طرح در اقتصاد تورمی ایران، نه تنها عادلانه نیست، بلکه اشکالات ساختاری بنیادینی دارد که آن را به نوعی مصادره داراییهای مردم تبدیل میکند. از نادیده گرفتن کامل کاهش شدید قدرت خرید پول ملی تا مالیات بستن بر سودهای تحققنیافته و تخیلی، این طرح با اصول اولیه عدالت مالیاتی و منطق اقتصادی در تضاد است. این تحلیل، با استناد به ۶ استدلال کلیدی، نشان میدهد که هدف واقعی این طرح، نه مهار سفتهبازی، که پر کردن جیب دولت به هزینه نابودی پساندازهای مردم است.
تحلیل جامع بر اساس ۶ نکته ارائهشده
اشتباه گرفتن «پسانداز» با «سفتهبازی»
اولین و بزرگترین خطای این طرح، عدم تمایز بین سفتهبازی (Speculation) و پسانداز (Saving) است. خرید طلا و مسکن برای اکثر قریب به اتفاق مردم ایران، یک استراتژی برای حفظ قدرت خرید و در امان ماندن از تورم است، نه یک فعالیت سوداگرانه با ریسک بالا. این افراد قبلاً بر درآمد خود مالیات پرداختهاند و اکنون دولت قصد دارد برای دومین بار و بر اساس ارزشی که تورم خودش ایجاد کرده، از آنان مالیات بگیرد.
نادیده گرفتن افق زمانی و نقش تورم
اگر هدف واقعاً مقابله با سفتهبازی (یعنی خرید و فروش در بازههای کوتاهمدت) است، چرا مالیات بر عایدی سرمایه باید برای داراییهایی اعمال شود که سالها در اختیار فرد بودهاند؟ افزایش قیمت طلا در یک بازه ۳ تا ۵ ساله، عمدتاً ناشی از افزایش قیمت جهانی و به ویژه افزایش نرخ ارز و تورم داخلی است. مالیات بستن بر این افزایش قیمت، در واقع مالیات بر تورم است و هیچ ارتباطی به سفتهبازی ندارد.
شاخص بوروکراتیک و ناکارآمد
استفاده از شاخص قیمت مصرف کننده (CPI) به عنوان معیار سنجش عایدی واقعی، یک شاخص نادرست و فریبنده است. CPI میانگین سبدی از کالاهاست و کاهش واقعی قدرت خرید پول ملی را به طور کامل نشان نمیدهد. بنابراین، حتی پس از کسر تورم بر اساس CPI، بخش عمدهای از "سود" محاسبهشده،仍 در واقع جبران کاهش ارزش پول است و سود واقعی محسوب نمیشود.
نادیده گرفتن هزینههای فرصت و نگهداری
محاسبه سود به سادگی "تفاوت قیمت خرید و فروش" یک نگاه بسیار سادهانگارانه است. این محاسبه:
- هزینه فرصت را نادیده میگیرد (اگر پول در بانک بود، سود تضمینی میداشت).
- هزینههای نگهداری را حذف میکند (هزینه گاوصندوق، بیمه و نگرانیهای ناشی از حفظ دارایی).
- مالیات بستن بر عددی که این هزینهها در آن لحاظ نشده، ظلم مضاعف است.
مقایسه مع الفارق: شرکت در برابر فرد حقیقی
قانون مالیات بر درآمد شرکتها (با نرخ ۲۵٪) برای نهادهایی طراحی شده که با هدف سودآوری ایجاد میشوند، هزینهها و درآمدهایشان شفاف است و در نهایت میتوانند منافع سهامداران را افزایش دهند. اما یک فرد حقیقی که برای حفظ دارایی خود طلا میخرد، یک "شرکت" نیست. منطق حاکم بر این دو کاملاً متفاوت است و نمیتوان یک نرخ مالیاتی یکسان را برای هر دو اعمال کرد.
نقض اصل انصاف: شراکت در سود بدون پذیرش زیان
اساس سرمایهگذاری بر پایه اصل "ریسک در ازای بازدهی" است. اگر دولت ادعا میکند در "سود" این معاملات شریک است، منطقاً باید در "زیان" آن نیز شریک باشد. اگر قیمت طلا کاهش یابد، آیا دولت زیان خریدار را جبران میکند؟ مسلماً خیر. این یک بازی یکطرفه و غیرمنصفانه است که در آن دولت فقط برنده است و هیچگاه بازنده نیست.
جمعبندی و نتیجهگیری
طرح مالیات بر عایدی سرمایه بر داراییهایی مانند طلا، در اقتصاد بیثبات و تورمی ایران، هیچ توجیه اقتصادی منطقی ندارد. این طرح:
- عدالت مالیاتی را نقض میکند (دوبارهکاری مالیاتی).
- انگیزه پسانداز را در جامعه از بین میبرد.
- قدرت خرید طبقه متوسط و کمدرآمد را بیشتر کاهش میدهد.
راه حل واقعی، نه افزایش فشار مالیاتی بر مردم، بلکه اصلاح ساختار بودجه دولت، کاهش هزینههای زائد و مقابله با رانت و فساد است. دولت به جای پیدا کردن راههای جدید برای «زدن جیب رعیت»، باید به فکر «کم کردن مخارج خود» باشد.