یادداشت آرشیوی: این گزارش درباره رویداد آذر ۱۳۹۹ است. متن در ۳ آبان ۱۴۰۵، با مراجعه دوباره به منابع همان دوره، توسط تحریریه آسیانیوز ایران بازسازی و تکمیل شده و تاریخ اصلی پرونده حفظ شده است.
رابرت دسترو، معاون وقت امور دموکراسی، حقوق بشر و کار وزارت خارجه آمریکا، روز پنجشنبه ۲۰ آذر ۱۳۹۹ از درخواست تحقیق مستقل درباره ناپدیدشدن‌ها و اعدام‌های سال ۱۳۶۷ در ایران حمایت کرد. گزارش صدای آمریکا که ۲۱ آذر منتشر شد، اظهارات او را از توییتر نقل کرده است؛ موضوعی که هم به مسئولیت مقام‌ها و هم به حق خانواده‌ها برای دانستن سرنوشت بستگانشان مربوط می‌شد.
دسترو چه درخواستی مطرح کرد؟
بر اساس گزارش همان زمان صدای آمریکا، دسترو خواستار پاسخ‌گویی جمهوری اسلامی در برابر مطالبه تحقیق شد. او با اشاره به اتهام دخالت مقام‌های ارشد، انجام تحقیق از سوی خود حکومت را نامحتمل دانست و درباره ندادن اطلاعات به خانواده‌ها، تهدید آنان و تعرض به محل دفن قربانیان سخن گفت. این بخش، موضع اعلام‌شده مقام آمریکایی است؛ نقل آن به معنای صدور حکم قضایی درباره افراد مشخص نیست.
دسترو در آن مقطع مسئول حوزه دموکراسی، حقوق بشر و کار در وزارت خارجه ایالات متحده بود. موضع او حمایت سیاسی از تحقیق و پاسخ‌گویی بود، نه اعلام آغاز یک دادگاه یا معرفی اعضای یک هیئت تحقیق تازه.
نامه کارشناسان سازمان ملل چه می‌گفت؟
سند اصلی با شناسه AL IRN 20/2020 و تاریخ ۳ سپتامبر ۲۰۲۰، مکاتبه گروهی از کارشناسان سازوکارهای ویژه حقوق بشر سازمان ملل با دولت ایران است. این نامه، هم درباره وقایع سال ۱۳۶۷ و هم درباره ادامه ابهام در سرنوشت قربانیان و فشار بر خانواده‌ها پرسش می‌کند.
از جمله خواسته‌های مطرح‌شده در متن نامه:
- انجام تحقیق جامع و مستقل، روشن‌کردن سرنوشت هر فرد و پیگرد مسئولان؛
- ارائه گواهی‌های فوت دقیق و شناسایی و حفاظت از محل‌های دفن؛
- حفاظت از خانواده‌ها و بازماندگان در برابر اقدامات تلافی‌جویانه.
کارشناسان در نامه ابراز نگرانی کرده‌اند که وضعیت می‌تواند مصداق جنایت علیه بشریت باشد. آنان در صورت ادامه خودداری دولت از انجام تعهداتش، خواستار اقدام جامعه بین‌المللی برای تحقیق، از جمله ایجاد تحقیق بین‌المللی، شده‌اند. این عبارت مشروط را نباید حکم قطعی یک دادگاه یا خبر تشکیل قطعی چنین تحقیقی دانست.
حق دانستن، جدا از جدال سیاسی
در کنار موضع‌گیری دولت‌ها، پرسش اصلی خانواده‌ها همچنان روشن و مشخص است: چه بر سر بستگانشان آمده و محل دفن آنان کجاست؟ نامه کارشناسان، دسترسی به حقیقت و حفاظت از خانواده‌ها را به‌عنوان موضوعاتی مستقل مطرح می‌کند؛ موضوعاتی که نمی‌توان با برچسب‌زدن سیاسی از پاسخ به آنها گذشت.
در همان بازه، درخواست وزارت خارجه آمریکا برای توقف حکم اعدام روح‌الله زم نیز خبرساز بود. آن پرونده با اعدام‌های ۱۳۶۷ متفاوت است و صرف هم‌زمانی موضع‌گیری‌ها، آنها را به یک پرونده تبدیل نمی‌کند.
این بازخوانی، درخواست تحقیق در آذر ۱۳۹۹ را مستند می‌کند؛ نه نتیجه یک رسیدگی قضایی یا تحولات سال‌های بعد را. دیدگاهتان درباره اهمیت حفظ اسناد و حق خانواده‌ها برای دسترسی به حقیقت را در کادر ثبت نظر پایین این خبر بنویسید.