به گزارش آسیانیوز ایران ؛ دیوان عدالت اداری، به عنوان عالیترین مرجع رسیدگی به دعاوی و شکایات مردم علیه تصمیمات و مقررات دولتی، در تازهترین تصمیم خود یکی از بخشنامههای مهم بانک مرکزی را متوقف کرده است. این بخشنامه که در تاریخ سوم اردیبهشت ۱۴۰۴ از سوی بانک مرکزی صادر شد، ممنوعیت واریز وجه و دریافت آن توسط اشخاص ثالث در معاملات را به شبکه بانکی کشور ابلاغ کرده بود.
این تصمیم بانک مرکزی در عمل به معنای آن بود که هیچ فردی نمیتوانست برای دیگری وجهی به حساب واریز کند و معاملات باید صرفاً میان صاحب حساب و طرف معامله انجام میشد. بانک مرکزی در دفاع از این سیاست، هدف اصلی خود را مقابله با پولشویی، جلوگیری از معاملات صوری و افزایش شفافیت تراکنشهای مالی اعلام کرده بود. اما از همان ابتدا این بخشنامه با واکنشهای منفی گسترده از سوی اصناف، وکلا، فعالان اقتصادی و حتی بخشی از کارشناسان بانکی مواجه شد.
شکایت وکلا از بانک مرکزی
جمعی از وکلای دادگستری با طرح شکایتی رسمی در دیوان عدالت اداری، خواستار توقف اجرای این بخشنامه شدند. استدلال آنها این بود که ممنوعیت واریز وجه توسط اشخاص ثالث، بهویژه در معاملات حقوقی و وکالتی، موجب اخلال جدی در فعالیتهای اقتصادی و حقوقی مردم میشود.
وکلا تصریح کردند که در بسیاری از پروندههای قضایی، موکلان از طریق وکلای خود یا اشخاص ثالث نسبت به پرداخت هزینهها و واریز وجه اقدام میکنند و این محدودیت میتواند روند اجرای عدالت و انجام تعهدات مالی را مختل کند. همچنین در معاملات تجاری، بهویژه میان شرکتها، واریز توسط نمایندگان مالی یا حسابداران شرکتها امری متداول و اجتنابناپذیر است.
استناد قانونی دیوان عدالت اداری
هیأت تخصصی مالیاتی-بانکی دیوان عدالت اداری، پس از بررسی شکایت و مدارک ارائهشده، اعلام کرد که اجرای این بخشنامه میتواند موجب بروز خسارات غیرقابل جبران برای شاکیان شود.
بر اساس ماده ۳۴ قانون دیوان عدالت اداری (اصلاحی ۱۴۰۲/۰۲/۱۰)، شاکی میتواند در صورت ادعای ورود خسارت غیرقابل جبران از اجرای یک تصمیم یا مقرره، تقاضای صدور دستور موقت کند. همچنین ماده ۳۶ همین قانون، اختیار صدور دستور موقت را به هیأتهای تخصصی میدهد.
در رأی دیوان آمده است که ضرورت و فوریت موضوع محرز است و با پذیرش درخواست شاکیان، دستور موقت توقف اجرای بخشنامه بانک مرکزی صادر میشود.
آثار اقتصادی و بانکی این تصمیم
این رأی دیوان عدالت اداری، ابعاد مختلفی در اقتصاد و نظام بانکی کشور دارد:
۱. بازگشت به رویه قبلی: از این پس مشتریان بانکها همچنان میتوانند از طریق اشخاص ثالث نسبت به واریز یا دریافت وجه اقدام کنند.
۲. کاهش فشار بر اصناف و کسبوکارها: بسیاری از اصناف که نگران اختلال در مبادلات روزانه خود بودند، فعلاً میتوانند بدون محدودیت فعالیت کنند.
۳. ابهام در سیاستهای ضدپولشویی: بانک مرکزی این محدودیت را یکی از ابزارهای مهم مقابله با پولشویی معرفی کرده بود. با توقف آن، پرسشهای جدی در مورد چگونگی اجرای سیاستهای شفافیت مالی مطرح میشود.
۴. افزایش پروندههای مشابه: احتمال میرود دیگر اصناف و گروههای اقتصادی نیز با استناد به این رأی، شکایات جدیدی را علیه تصمیمات مشابه بانکی یا مالی مطرح کنند.
جایگاه حقوقی دستور موقت
صدور دستور موقت به معنای ابطال قطعی بخشنامه نیست، بلکه اجرای آن را تا زمان صدور رأی نهایی متوقف میکند. این تصمیم قطعی و لازمالاجراست و تمامی بانکها و مؤسسات مالی موظف به تبعیت از آن هستند.
در عین حال، بانک مرکزی میتواند در ادامه دفاعیات خود را ارائه کند و در صورت اثبات ضرورت بخشنامه، رأی نهایی به نفع آن صادر شود.
دیدگاه کارشناسان
کارشناسان حقوقی معتقدند این رأی نشانهای از جایگاه محکم دیوان عدالت اداری در حمایت از حقوق شهروندان در برابر تصمیمات غیرکارآمد یا غیرمنطبق با قانون است.
از منظر اقتصادی نیز، برخی تحلیلگران هشدار دادهاند که ممنوعیت واریز وجه توسط اشخاص ثالث بدون در نظر گرفتن بسترهای اجرایی، به ایجاد بحران در مبادلات روزمره منجر میشد. در مقابل، گروهی از کارشناسان بانکی معتقدند توقف این سیاست، گامی به عقب در مسیر شفافیت مالی و مقابله با پولشویی است.
جمعبندی
تصمیم اخیر دیوان عدالت اداری در توقف اجرای بخشنامه بانک مرکزی، بار دیگر نقش نظارتی این نهاد بر مقررات دولتی را برجسته کرد. هرچند این دستور موقت به معنای ابطال نهایی نیست، اما فرصت بازنگری در سیاستگذاریهای بانکی را فراهم آورده است. بانک مرکزی اکنون باید با بررسی دقیق پیامدهای اقتصادی و حقوقی، راهکاری متوازن میان شفافیت مالی و سهولت مبادلات روزمره ارائه دهد.