آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
تحولی شگرف در یکی از بنیادیترین قوانین حقوق خانواده ایران در حال رخ دادن است. مجلس شورای اسلامی اصلاحاتی را تصویب کرده که نه تنها مسیر وصول مهریه را تغییر میدهد، بلکه توازن قدرت در ازدواج و رابطه زناشویی را به طور کامل دگرگون میسازد. در هسته مرکزی این تغییرات، تبدیل مهریه از یک حق «عندالمطالبه» برای زن به یک حق «عندالاستطاعه» قرار دارد. این به معنای آن است که زن تنها در صورتی میتواند مهریه خود را مطالبه کند که دادگاه توانایی مالی مرد را محرز کند. اگر مرد فاقد توانایی مالی تشخیص داده شود، هیچ مهریهای به زن تعلق نخواهد گرفت.
حتی در مواردی که مرد توانایی پرداخت دارد اما از پرداخت مهریه خودداری میکند، مجازات حبس برای او در نظر گرفته نشده و جای خود را به «پابند الکترونیکی» خواهد داد. این به معنای حذف یکی از مهمترین اهرمهای اجرایی زنان برای وادار کردن مرد به پرداخت مهریه است. از سوی دیگر، قانون تکلیف جدیدی را برای زنانی که اولین قسط مهریه خود را دریافت میکنند، در نظر گرفته است: انجام «تمامی وظایف زناشویی». در صورت خودداری زن از این تکلیف، حق دریافت نفقه از او سلب خواهد شد. این اصلاحات را میتوان از چند منظر کاملاً فنی و استراتژیک تحلیل کرد:
۱. تغییر پارادایم از حق زن به تکلیف مرد
این اصلاحات، مهریه را از یک «حق مطلق» برای زن به یک «تکلیف مشروط» برای مرد تبدیل میکند. این تغییر پارادایم، اساس فلسفی مهریه در فقه و قانون مدنی ایران را دگرگون میسازد. مهریه که بطور سنتی به عنوان یک هدیه و نشانه تعهد مرد در نظر گرفته میشد، اکنون به یک تعهد مالی مشروط تبدیل شده است.
۲. حذف اهرم اجرایی موثر (حبس)
حبس همواره به عنوان موثرترین ابزار برای وادار کردن مرد به پرداخت مهریه عمل میکرد. جایگزینی آن با «پابند الکترونیکی» — که معمولاً به معنای ممنوعیت خروج از محدوده مشخصی است — عملاً اهرم فشار بر مرد را به شدت تضعیف میکند. این تغییر میتواند منجر به افزایش عدم پرداخت مهریه شود، چرا که هزینه عدم پرداخت برای مردان به مراتب کمتر شده است.
۳. پیوند دادن مهریه به تمکین
این اصلاحیه برای اولین بار به طور صریح دریافت مهریه را به انجام «تمامی وظایف زناشویی» توسط زن گره میزند. این رویکرد، رابطه زناشویی را به یک معامله اقتصادی تقلیل میدهد و حرمت جسمانی زن را زیر سؤال میبرد. از نظر حقوقی، این سؤال مطرح میشود که «تمامی وظایف زناشویی» چگونه تعریف و اثبات خواهد شد.
۴. تأثیر بر توازن قدرت در ازدواج
این تغییرات به طور کلی توازن قدرت در ازدواج را به نفع مردان تغییر میدهد. با حذف اهرمهای اجرایی موثر برای وصول مهریه و مشروط کردن دریافت آن به تمکین کامل، قدرت چانهزنی زنان در رابطه زناشویی به شدت کاهش خواهد یافت.
۵. پیامدهای اجتماعی
این تغییرات میتواند پیامدهای اجتماعی گستردهای داشته باشد:
- کاهش نرخ ازدواج: ممکن است زنان بیشتری را از ازدواج دلسرد کند.
- افزایش طلاق: زنانی که احساس کنند امنیت مالی آن ها در ازدواج تأمین نیست، ممکن است سریعتر به سمت طلاق بروند.
- افزایش تنش در خانواده: پیوند زدن دریافت مهریه به تمکین میتواند به ابزاری برای فشار و اجبار در رابطه تبدیل شود.
۶. چالشهای اجرایی
اجرای این قانون با چالشهای متعددی روبرو خواهد بود:
- چگونه «توانایی مالی» مرد اثبات خواهد شد؟
- «پابند الکترونیکی» چگونه اجرا خواهد شد و اثربخشی آن چقدر خواهد بود؟
- «تمامی وظایف زناشویی» چگونه تعریف و در دادگاه اثبات خواهد شد؟
نتیجه تحلیل
این اصلاحات را میتوان یکی از بنیادیترین تغییرات در حقوق خانواده ایران در دهههای اخیر دانست. این تغییرات نه تنها بر قوانین مالی، بلکه بر اثرگذاری یک قدرت در روابط زناشویی تأثیر بنیادینی خواهد گذاشت. در حالی که هدف ظاهری این قانون «تسهیل ازدواج» و «کاهش جمعیت زندانها» عنوان شده، به نظر میرسد هزینه این تغییرات به طور نامتناسبی بر دوش زنان خواهد بود و ممکن است به جای حل مشکلات، چالشهای جدیدی در روابط خانوادگی ایجاد کند.