آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
ماجرای کاخ مرمر رامسر این روزها به یکی از موضوعات داغ فضای مجازی و رسانهها تبدیل شده است. فیلمی که نشان میدهد مأموران حراست این کاخ تاریخی با ارباب رجوع برخورد فیزیکی داشتهاند، با واکنشهای گستردهای مواجه شد. بسیاری از کاربران و ناظران، این رفتار را غیرقابل قبول دانسته و خواستار رسیدگی به آن شدند. در پی این حواشی، مسلم قبادیان، فرماندار رامسر، بهعنوان نماینده دولت در این شهرستان، به صورت رسمی عذرخواهی کرد. او در اظهاراتی شفاف و قاطع، برخورد مأموران حراست کاخ مرمر را محکوم کرد و اطمینان داد که با متخلفان به شدت برخورد شده است. این عذرخواهی سریع و قاطع، نشاندهنده حساسیت مسئولان به موضوع است.
برخورد فیزیکی مشهود نیست!
فرماندار رامسر همچنین توضیح داد که اگرچه در فیلم منتشر شده برخورد فیزیکی مشهود نیست، اما زخم روی دست فرد آسیبدیده قابل مشاهده است. او تأکید کرد که حتی در صورت بدرفتاری مراجعهکنندگان، مأموران حق چنین برخوردی را ندارند و باید از طریق قانونی و با اطلاع به پلیس عمل میکردند. این اتفاق نه تنها برخورد با مأموران متخلف را در پی داشت، بلکه بحث درباره ادامه همکاری آنان با بنیاد مستضعفان را نیز مطرح کرد. از سوی دیگر، خانواده آسیبدیده در همان زمان با حضور پلیس مصالحه کرده و شکایتی رسمی ارائه ندادهاند، اما این موضوع از اهمیت پیگیری قانونی کاسته است.
اتفاق کاخ مرمر رامسر تنها یک درگیری ساده نیست، بلکه نشاندهنده چندین مسئله کلیدی در حوزه برخورد مأموران با مردم و مدیریت بحران است:
- اولا این ماجرا بر اهمیت شفافیت و پاسخگویی مسئولان در قبال رفتار نیروهای تحت امرشان تأکید میکند. عذرخواهی سریع فرماندار رامسر نشان میدهد که مسئولان محلی میدانند که هرگونه تأخیر یا سانسور در برخورد با چنین موضوعاتی، میتواند به اعتماد عمومی آسیب بزند.
- ثانیاً، این اتفاق حساسیت برخورد مأموران امنیتی و حراستی با مردم را highlighted میکند. حتی اگر مراجعهکنندگان رفتار نامناسبی داشته باشند، مأموران موظف هستند طبق قانون و با اطلاع به نهادهای ذیصلاح مانند پلیس عمل کنند، نه اینکه خود به صورت فیزیکی وارد عمل شوند. این موضوع به ویژه در مکانهای عمومی و تاریخی که مقصد گردشگران هستند، اهمیت بیشتری دارد.
- نکته سوم نقش رسانهها و فضای مجازی در افشای چنین رفتارهایی است. بدون انتشار آن فیلم، احتمالاً این اتفاق هیچگاه به صورت جدی پیگیری نمیشد. این نشان میدهد که نظارت عمومی میتواند به بهبود عملکرد نهادها کمک کند.
در نهایت، مصالحه خانواده با مأموران در همان زمان، اگرچه از بار حقوقی ماجرا کاسته، اما از نظر اخلاقی و اجتماعی، برخورد با متخلفان همچنان ضروری بود. این موضوع میتواند درس بزرگی برای سایر نهادها باشد که حتی بدون شکایت شاکی خصوصی، باید با متخلفان برخورد قانونی شود.