آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
نظام پرداخت و اعتبار کشور در آستانه تحولی بزرگ قرار دارد. قانون جدید چک برگشتی که از یک ماه دیگر اجرایی میشود، قدرت بیسابقهای به دارنده چک میدهد و صادرکننده متخلف را تحت فشار بیسابقهای قرار میدهد. بر اساس این قانون جدید، پس از مسدودسازی اولیه مبالغ موجود در حساب به دلیل چک برگشتی، هر مبلغی که بعداً به این حساب واریز شود، به طور خودکار تا سقف مبلغ چک برگشتی مسدود خواهد شد. این به آن معناست که صاحب چک دیگر نگران خالی شدن حساب یا انتقال منابع نخواهد بود.
این مکانیسم هوشمندانه تضمین میکند که دارنده چک در اولویت اول برای دریافت طلب خود قرار گیرد. هر ریالی که به حساب وارد شود، قبل از هرگونه برداشت دیگری، به حساب دارنده چک واریز میگردد. این تغییر اساسی در نظام چکهای برگشتی، نشاندهنده عزم جدی قانونگذار برای مقابله با صدور چک بیمحل و افزایش امنیت معاملات تجاری است. تحولی که میتواند اعتماد از دست رفته به چک را دوباره برگرداند. این قانون جدید را میتوان از چند منظر کلیدی تحلیل کرد
۱. تحول در حقوق طلبکاران
این قانون دارنده چک را در موقعیت بیسابقهای قرار میدهد. با مسدودسازی خودکار تمامی واریزهای آتی، عملاً دارنده چک به عنوان طلبکار در اولویت اول شناخته میشود.
۲. مکانیسم اجرایی هوشمند
سیستم به گونهای طراحی شده که نیاز به اقدام مجدد دارنده چک ندارد. به محض واریز هر مبلغی به حساب، سیستم به طور خودکار آن را تا سقف مبلغ چک مسدود میکند.
۳. اثر بازدارندگی
این قانون اثر بازدارندگی قوی علیه صدور چک بیمحل دارد. صادرکننده میداند که هرگونه واریز بعدی به حسابش بلافاصله مسدود خواهد شد.
۴. تأثیر بر نظام پرداخت
این تغییر میتواند:
- اعتماد به چک را افزایش دهد
- ریسک معاملات چکی را کاهش دهد
- زمان وصول طلب را کوتاه کند
- از اختلافات قضایی بکاهد
۵. ملاحظات فنی
پیادهسازی این سیستم نیاز به:
- آپدیت سامانههای بانکی
- آموزش کارکنان بانکها
- آگاهیبخشی به عموم مردم دارد