آسیانیوز ایران / یزد ؛ استان یزد به عنوان یکی از قطبهای صنعتی و معدنی کشور، طی سالهای اخیر توانسته با وجود محدودیتهای مالی و تحریمهای اقتصادی، سهم قابل توجهی در تولید ناخالص داخلی و اشتغال کشور داشته باشد. موفقیتهای استان در توسعه صنعتی بدون اتکا به درآمدهای نفتی، نیازمند بررسی دقیق عوامل مؤثر، چالشهای پیشرو و راهکارهای بهبود عملکرد است.
در این گزارش به تحلیل وضعیت صنعت و معدن یزد و ارائه راهکارهای عملی برای بهرهوری بیشتر و توسعه پایدار میپردازیم.
۱. ظرفیتهای صنعتی و معدنی استان یزد
• تنوع و گستردگی واحدهای صنعتی:
وجود بیش از ۳۵۰۰ واحد صنعتی فعال و صدور بیش از ۵۰۰۰ مجوز تاسیس، نمایانگر ظرفیت بالای استان در حوزه تولید و اشتغال است. سهم ۴۰ درصدی افزایش اشتغال با راهاندازی واحدهای نیمهتمام نشاندهنده پتانسیل بالای توسعه اشتغال در این بخش است.
• ذخایر معدنی غنی:
ذخایر قطعی ۲.۵ تا ۳ میلیارد تنی معادن یزد و پتانسیل ذخایر احتمالی چند برابر این رقم، فرصتی بینظیر برای توسعه صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی و صادرات محصولات معدنی فراهم کرده است.
• تراز تجاری مثبت:
رسیدن به تراز مثبت بیش از ۶۰ میلیون دلار در سال جاری و برنامهریزی برای دو برابر شدن این رقم، نشاندهنده عملکرد موفق صنعت و معدن استان در شرایط تحریم و فشارهای اقتصادی است.
۲. چالشهای پیشرو در صنعت و معدن یزد
• محدودیت منابع مالی و تسهیلات بانکی:
کمبود سرمایه در گردش و دشواریهای دسترسی به تسهیلات مناسب یکی از موانع اصلی توسعه واحدهای صنعتی نیمهتمام است که روند بهرهبرداری و افزایش ظرفیت تولید را کند میکند.
• فرآیندهای اداری پیچیده:
بوروکراسی اداری، عدم هماهنگی بین دستگاههای اجرایی و ضعف در تسهیل فرآیندهای مجوزدهی و نظارتی، سبب افزایش هزینههای تولید و کاهش انگیزه سرمایهگذاری شده است.
• فشارهای اقتصادی و نوسانات انرژی:
افزایش قیمت حاملهای انرژی، ناترازی در عرضه و تقاضا، و مشکلات مربوط به قطعیهای مکرر برق از جمله چالشهایی هستند که موجب کاهش بهرهوری واحدهای صنعتی شدهاند.
• کمبود مشارکت واقعی بخش خصوصی در تصمیمگیریها:
عدم تفویض اختیار کافی به استانداران و نبود صدای موثر بخش خصوصی در سیاستگذاریها، موجب تضعیف هماهنگی و پاسخگویی در شرایط حساس اقتصادی شده است.
۳. راهکارهای فنی و مدیریتی برای توسعه پایدار
• تسهیل تأمین مالی هدفمند:
ایجاد صندوقهای سرمایهگذاری تخصصی برای حمایت از واحدهای نیمهتمام، افزایش همکاری بانکها با بخش تولید و بهرهگیری از روشهای نوین تأمین مالی (مانند سرمایهگذاری خطرپذیر، اوراق صکوک و تامین مالی جمعی) میتواند گره گشای مشکل نقدینگی باشد.
• دیجیتالی کردن فرآیندهای اداری و نظارتی:
استفاده از سامانههای هوشمند برای صدور مجوزها، نظارت و گزارشدهی، کاهش زمان و هزینههای اداری را به همراه دارد و امکان رصد دقیقتر عملکرد صنایع را فراهم میکند.
• بهینهسازی مصرف انرژی و استفاده از فناوریهای نوین:
اجرای طرحهای بهینهسازی مصرف انرژی، بهرهگیری از انرژیهای تجدیدپذیر و استفاده از فناوریهای هوشمند صنعتی (صنعت ۴.۰) باعث افزایش بهرهوری و کاهش هزینههای تولید خواهد شد.
• تقویت نقش بخش خصوصی در تصمیمسازی:
تفویض اختیار بیشتر به استانداران و ایجاد مجامع مشورتی با حضور فعالان بخش خصوصی، موجب افزایش هماهنگی، پاسخگویی و اتخاذ تصمیمات متناسب با نیازهای واقعی صنعت خواهد شد.
• تدوین نقشهراه صنعتی بلندمدت:
طراحی و پیادهسازی نقشهراه ۵۰ ساله صنعت استان با هدف تعیین اولویتها، جذب سرمایهگذاریهای استراتژیک، توسعه صنایع دانشبنیان و ارتقای کیفیت تولیدات، تضمینکننده توسعه پایدار و خلق ارزش افزوده خواهد بود.
۴. چشمانداز و فرصتهای پیشرو
• استفاده از ذخایر معدنی برای توسعه صنایع پاییندستی:
گسترش صنایع فرآوری مواد معدنی، تولید قطعات و مواد اولیه، صادرات محصولات با ارزش افزوده بالا، ایجاد زنجیره ارزش پایدار در استان را ممکن میسازد.
• ایجاد خوشههای صنعتی تخصصی:
تمرکز بر توسعه خوشههای صنعتی در حوزههای مختلف مانند نساجی، فولاد، مواد شیمیایی و تجهیزات معدنی با بهرهگیری از فناوریهای نوین، باعث افزایش رقابتپذیری و اشتغال پایدار خواهد شد.
• تعامل با مراکز پژوهشی و دانشگاهی:
ارتباط مستمر با دانشگاهها و مراکز تحقیقاتی برای بهکارگیری نوآوریها و تحقیقات کاربردی، زمینهساز ارتقای فناوری و بهبود کیفیت محصولات خواهد بود.
شایان ذکر اینکه ؛
صنعت و معدن استان یزد با دارا بودن ظرفیتهای قابل توجه و تجربه موفق در شرایط سخت اقتصادی، میتواند به الگوی توسعه صنعتی پایدار در کشور تبدیل شود. اما تحقق این هدف نیازمند برنامهریزی دقیق، همکاری مستمر بین دولت و بخش