به گزارش آسیانیوز ایران ؛ چندین خانواده در تماس با رسانهها اعلام کردهاند که پس از تماس با شمارههای درجشده در سایتهای باربری، با گروههایی مواجه شدهاند که فاقد تابلو، مجوز رسمی یا نشانی مشخص بودهاند. در برخی موارد، پس از بارگیری وسایل، رانندگان با تهدید یا بهانههای مختلف، مطالبه مبالغ هنگفتی تا چند صد میلیون تومان کردهاند.
یکی از قربانیان گفته است:
«برای اسبابکشی چند کوچه آنطرفتر، قرار بود ۵ میلیون تومان پرداخت کنیم، اما ناگهان درخواست ۶۰۰ میلیون تومان کردند و تا پرداخت وجه، وسایل را تحویل ندادند.»
خلأ نظارتی و پرسش از دستگاههای مسئول
شهروندان در واکنش به این اتفاقات، سؤال مشترکی دارند: «پلیس و عدلیه کجای ماجرا هستند؟»
به گفته کارشناسان حقوقی، این نوع کلاهبرداریها در دسته جرائم سازماننیافته در پوشش صنفی قرار میگیرد و باید از سوی پلیس فتا، اتحادیه باربریها و مراجع قضایی بهصورت مشترک پیگیری شود.
با این حال، نبود نظارت مؤثر و ضعف شفافیت در مجوزدهی صنفی، زمینه را برای فعالیت این گروهها فراهم کرده است.
کلاهبرداری در پوشش اعتماد عمومی
این گروهها معمولاً با نامهای مشابه شرکتهای معتبر و استفاده از طراحیهای حرفهای در سایتها و شبکههای اجتماعی، شهروندان را فریب میدهند.
کارشناسان حوزه امنیت اجتماعی میگویند:
«مجرمان از اضطراب و ناآگاهی خانوادهها در هنگام اسبابکشی سوءاستفاده میکنند. زمانی که خانهای باید سریع تخلیه شود، اعتماد بیجا به شمارههای اینترنتی، راه را برای کلاهبرداری باز میکند.»
توصیههای پیشگیرانه
پلیس پیشتر هشدار داده بود که برای جلوگیری از وقوع چنین جرائمی، شهروندان باید:
۱. تنها از طریق اتحادیه رسمی شرکتهای حملونقل شهری یا سایتهای دارای نماد اعتماد الکترونیکی اقدام کنند.
۲. از شرکت، فاکتور رسمی، قرارداد کتبی و کد صنفی مطالبه کنند.
۳. از پرداخت وجه نقد قبل از تحویل بار خودداری کنند.
۴. در صورت بروز تخلف، موضوع را از طریق پلیس ۱۱۰ یا سامانه پلیس فتا گزارش دهند.
لزوم ورود نهادهای نظارتی و قضایی
حقوقدانان معتقدند که استمرار فعالیت این گروهها در پایتخت، نشانهای از ضعف در اجرای قانون نظام صنفی و خلأ هماهنگی میان پلیس، اتحادیهها و قوه قضائیه است.
اگرچه مواردی از دستگیری افراد متخلف گزارش شده، اما کارشناسان تأکید دارند تا زمانی که پایگاه داده واحدی برای شرکتهای باربری مجاز ایجاد نشود، امکان تکرار این جرائم همچنان وجود دارد.
نتیجهگیری
رواج شرکتهای جعلی باربری در تهران، نمادی از بحران اعتماد عمومی و ضعف نظارت صنفی است. در حالیکه مردم انتظار دارند نهادهای مسئول با قاطعیت وارد عمل شوند، هنوز پاسخ روشنی به پرسش ساده شهروندان داده نشده است:
«پلیس و عدلیه در برابر این کلاهبرداران چه برنامهای دارند؟»
به نظر میرسد تا زمان تدوین سازوکار شفاف نظارتی، هر تماس برای اسبابکشی میتواند آغازی برای یک کلاهبرداری تازه باشد.