آسیانیوز ایران؛ سرویس ورزشی:
بر اساس اظهارات اکبرلو، سخنگوی فدراسیون دوومیدانی، تحولی در روند رسیدگی به پرونده چند ورزشکار ایرانی که به "تجاوز گروهی" متهم شده بودند، رخ داده است. وی ادعا کرد که وکلای مدافع با ارائه مدارکی از فضای مجازی، توانستند قاضی را متقاعد کنند که روایت اولیه شاکی صحیح نبوده است. به گفته او، قاضی این مدارک را به شاکی نشان داده و شاکی در مواجهه با آنها اقرار کرده که "حقیقت را نگفته است". اکبرلو افزود که در ادامه روند قضایی، دیگر دفاع از عنوان "تجاوز گروهی" مطرح نیست و پرونده ممکن است حول محور اتهامات سبکتری مانند "نقض رفتار ورزشی" یا "نقض قوانین هتل" ادامه یابد، که تصمیم نهایی آن بر عهده قاضی است. این اظهارات سخنگو، صرفاً بیان موضع و ادعای یکی از طرفین پرونده (مدافعان) است و قطعیت در مورد نتیجه نهایی پرونده تنها از سوی مراجع قضایی صالح اعلام میشود. از منظر حقوقی، تغییر عنوان اتهام در طول تحقیقات مقدماتی، بسته به شواهد و ادله جدید، امری ممکن است. با این حال، چند نکته حائز اهمیت است:
منبع اطلاعات
تاکنون تنها بیانات سخنگوی فدراسیون منتشر شده و هیچ نهاد قضایی مستقلی این ادعاها را تایید یا تکذیب نکرده است. برای احراز صحت این ادعاها باید منتظر اعلام نظر رسمی دادگاه بود.
ابهام در مدارک
اشاره به "مدارک فضای مجازی" و "فیلمها" بدون ارائه جزئیات بیشتر (مانند منبع، تاریخ، محتوا)، باعث ایجاد ابهام در صحت سنجی عمومی این ادعا میشود.
اقدام قضایی
تغییر عنوان اتهام به "نقض رفتار ورزشی" در صورت اثبات، یک اقدام انضباطی داخلی محسوب میشود، در حالی که اتهام اولیه (تجاوز گروهی) یک جرم سنگین کیفری با مجازاتهای شدید است. این تغییر در صورت وقوع، نشاندهنده یک تغییر بنیادین در ماهیت پرونده از منظر قضایی است.
جمعبندی
جامعه و افکار عمومی برای قضاوت نهایی باید منتظر صدور حکم قطعی و رسمی مراجع قضایی بمانند. پوشش چنین پروندههای حساسی نیازمند دقت، انصاف و پرهیز از هرگونه پیشداوری است تا هم به فرآیند قانونی لطمهای وارد نشود و هم حقوق همه طرفین، از جمله شاکی، کاملاً رعایت شود.