آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
در پشت درهای بسته مجلس، طرحی در حال تصویب است که میتواند بنیانهای هویتی و امنیتی کشور را با چالشی بیسابقه روبرو کند. این طرح که ابتدا با عنوان "لایحه سازمان ملی مهاجرت" ارائه شده بود، اکنون به دست گروهی خاص در مجلس، به ابزاری برای تغییر قوانین تابعیت تبدیل شده است. بر اساس افشاگری روزنامه جمهوری اسلامی، این طرح که از ۱۱ ماده اولیه به ۷۰ ماده گسترش یافته، راهی غیرمنتظره برای اخذ تابعیت ایران پیش پای اتباع خارجی میگذارد. بر اساس این طرح، مردان خارجی میتوانند با انعقاد "عقد موقت" یا همان صیغه با زنان ایرانی، تابعیت ایران را به دست آورند.
اما این تنها بخشی از ماجراست. این افراد همچنین امکان مالکیت اموال غیرمنقول را پیدا خواهند کرد و حتی در صورت ارتکاب جرم و عدم توانایی پرداخت جریمه، هزینههای آن از بیتالمال مردم ایران پرداخت خواهد شد. این تغییرات که به صورت پنهانی و بدون اطلاع رسانی شفاف در حال انجام است، نگرانیهای جدی درباره امنیت ملی و حفظ هویت ایرانی به وجود آورده است.
این طرح را میتوان از چند منظر مورد تحلیل و بررسی قرار داد:
۱. تغییر ماهیت از لایحه به طرح
تحول این پرونده از لایحه ۱۱ مادهای دولت به طرح ۷۰ مادهای مجلس، نشاندهنده دخالت نهادهای تقنینی در حوزهای کاملاً اجرایی است. این تغییر ماهیت، سوالات جدی درباره حدود اختیارات مجلس در تدوین قوانین مهاجرتی ایجاد میکند.
۲. پیامدهای امنیتی و اجتماعی
اعطای تابعیت از طریق صیغه میتواند به سوءاستفادههای گسترده منجر شود. این مکانیسم نه تنها امنیت ملی را به خطر میاندازد، بلکه ممکن است به تجاریشدن ازدواج و بهرهکشی از زنان ایرانی بینجامد.
۳. تبعات اقتصادی و حقوقی
امکان مالکیت اموال غیرمنقول برای اتباع خارجی و پرداخت جرایم آنان از بیتالمال، بار مالی سنگینی بر دوش اقتصاد کشور خواهد گذاشت و ممکن است به فرار مالیاتی و پولشویی دامن بزند.
۴. تناقض با اهداف اعلام شده
سازمانی که قرار است از هویت ملی صیانت کند، با این سازوکار خود به عاملی برای تضعیف این هویت تبدیل میشود. این تناقض آشکار بین اهداف اعلام شده و محتوای طرح، نیاز به شفافسازی فوری دارد.