آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
سرانجام ابهامات درباره تعطیلی روزهای پنجشنبه در دستگاههای اجرایی با اعلام رسمی رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور برطرف شد. علاءالدین رفیعزاده با استناد به ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری، به صراحت اعلام کرد که پنجشنبهها تعطیل رسمی محسوب نمیشوند و هفته کاری شامل ۶ روز است. این اعلامیه که در پاسخ به سوالات مکرر دستگاههای اجرایی و استانداران صادر شده، نقطه پایان بر اختلاف نظرهای موجود در این زمینه گذاشته است. بر اساس این اعلام، هفته کاری در دستگاههای اجرایی مطابق قانون، از شنبه تا پنجشنبه را شامل میشود و تنها جمعهها به عنوان روز تعطیل رسمی شناخته میشوند.
رئیس سازمان اداری و استخدامی در توضیحی تکمیلی اشاره کرد که استانداران در برخی استانها با استفاده از ظرفیت آییننامه اجرایی دورکاری مصوب سال ۱۳۸۹، امکان بهرهگیری از دورکاری در روزهای پنجشنبه را دارند. این امر به معنای تعطیلی پنجشنبهها نیست، بلکه استفاده از مکانیزم دورکاری برای ارائه خدمات در این روز است. آییننامه اجرایی دورکاری مصوب سال ۱۳۸۹، چارچوب مشخصی برای استفاده از ظرفیت دورکاری در دستگاههای اجرایی تعیین کرده است. بر این اساس، استانداران و مدیران دستگاهها میتوانند با رعایت مفاد این آییننامه، برای برخی پستهای سازمانی در روزهای پنجشنبه از دورکاری استفاده کنند.
این تصمیم در حالی اعلام میشود که در ماههای اخیر، برخی استانها به طور خودسرانه اقدام به تعطیلی پنجشنبهها کرده بودند. این اقدام که با تفسیرهای مختلف از قوانین همراه بود، باعث ایجاد ناهماهنگی در ارائه خدمات دولتی شده بود. رفیعزاده تأکید کرد که هرگونه تصمیمگیری خارج از چارچوب آییننامه مصوب ۱۳۸۹، مغایر با قانون مدیریت خدمات کشوری محسوب میشود. این سخن به معنای هشدار به استاندارانی است که خارج از این چارچوب عمل کردهاند. ابلاغیه سازمان اداری و استخدامی کشور، همزمان بر حفظ حقوق مراجعان و ارباب رجوع نیز تأکید دارد. بر این اساس، دستگاههای اجرایی موظفند در روزهای پنجشنبه نیز با استفاده از مکانیزمهای قانونی مانند دورکاری، خدمات خود را به صورت مستمر ارائه دهند. در ادامه این گزارش، تحلیل جامعی از ابعاد مختلف این تصمیم و پیامدهای آن برای دستگاههای اجرایی و مراجعان ارائه میشود.
بررسی مستندات قانونی و مقرراتی
ماده ۸۷ قانون مدیریت خدمات کشوری به صراحت هفته کاری را ۶ روز تعیین کرده است. این ماده مبنای حقوقی اعلامیه اخیر سازمان اداری و استخدامی است. آییننامه اجرایی دورکاری مصوب سال ۱۳۸۹ تنها سند قانونی برای استفاده از دورکاری در دستگاههای اجرایی است. این آییننامه شرایط و ضوابط خاص خود را دارد. هرگونه تفسیر خارج از این چارچوبهای قانونی، فاقد اعتبار حقوقی است. این موضوع بر وحدت رویه در اجرای قوانین تأکید دارد.
پیامدها برای دستگاههای اجرایی
دستگاههای اجرایی ملزم به رعایت دقیق مفاد قانون مدیریت خدمات کشوری هستند. این امر از سلیقهای عمل کردن جلوگیری میکند. استانداران و مدیران تنها در چارچوب آییننامه دورکاری میتوانند برای پنجشنبهها برنامهریزی کنند. این امر نیازمند مطالعه دقیق آییننامه مذکور است. لزوم برنامهریزی برای ارائه خدمات در پنجشنبهها از طریق دورکاری وجود دارد. این برنامهریزی باید به گونهای باشد که خللی در خدماترسانی ایجاد نکند.
تأثیر بر خدماترسانی به مردم
شهروندان حق دارند در روزهای پنجشنبه نیز از خدمات دولتی بهرهمند شوند. این حق در چارچوب قوانین موجود باید تأمین شود. استفاده از دورکاری میتواند به تداوم خدماترسانی در پنجشنبهها کمک کند. البته این امر نیازمند زیرساختهای مناسب است. شفافسازی در مورد ساعت و نحوه ارائه خدمات در پنجشنبهها ضروری است. مردم باید بدانند در این روز چگونه میتوانند از خدمات بهرهمند شوند.
چالشهای اجرایی و راهکارها
برخی دستگاهها ممکن است زیرساخت لازم برای دورکاری را نداشته باشند. این امر نیازمند برنامهریزی برای تأمین زیرساختها است. آموزش کارکنان برای استفاده از سیستمهای دورکاری از دیگر ضروریات است. این آموزشها باید به صورت مستمر ارائه شود. نظارت بر کیفیت خدمات ارائه شده با دورکاری نیز حائز اهمیت است. این نظارت باید تضمین کننده کیفیت مطلوب خدمات باشد.
چشمانداز آتی و پیشنهادات
بازنگری در قوانین مربوط به ساعت کاری با توجه to شرایط جدید میتواند مفید باشد. این بازنگری باید با مطالعه دقیق همراه باشد. توسعه زیرساختهای الکترونیک برای تسهیل دورکاری از اولویتها است. این توسعه باید در برنامهریزیهای کلان دیده شود. فرهنگسازی برای پذیرش دورکاری در میان کارکنان و مدیران ضروری است. این فرهنگسازی نیازمند زمان و برنامهریزی است.