آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
تصمیمی که میتواند یکی از بزرگترین انتقالهای بدهی بخش خصوصی به دولت در تاریخ اقتصادی ایران باشد؛ بانک آینده امروز رسماً در بانک ملی ادغام شد. این ادغام در شرایطی صورت گرفته که بر اساس آخرین گزارش رسمی منتشر شده در سامانه کدال، زیان انباشته بانک آینده به رقمی سرسامآور یعنی بیش از ۵۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این اقدام به معنای آن است که بانک ملی به عنوان یک بانک دولتی، مجبور به تحمل بار مالی سنگین بدهیهای بانک آینده شده است. بدهیهایی که در نهایت از جیب مردم پرداخت خواهد شد.
نکته قابل تأمل در این تصمیم، خصوصی بودن بانک آینده و دولتی بودن بانک ملی است. این سؤال را ایجاد میکند که چرا زیانهای یک بانک خصوصی باید به دوش پرداخت کنندگان مالیات و مردم قرار گیرد؟ بر اساس تحلیل کارشناسان، بانک آینده در این معامله نه تنها ضرر نکرده، بلکه دو بار از منابع عمومی منتفع شده است. بار اول زمانی که وامهای کلان دریافت کرد و بازپرداخت نکرد.
بار دوم هم اکنون که با ادغام در یک بانک دولتی، بار بدهیهایش را به دوش مردم انداخته است. این مدل از ادغام میتواند یک الگوی خطرناک برای سایر نهادهای خصوصی زیانده ایجاد کند. این اقدام در حالی صورت میگیرد که اقتصاد ایران با مشکلات متعددی از جمله تورم و کاهش ارزش پول ملی دست به گریبان است. تحمیل چنین بار مالی سنگینی به بودجه دولت میتواند تأثیرات منفی بر اقتصاد کلان داشته باشد. پرسش اساسی این است که آیا این ادغام به نفع اقتصاد کشور است یا تنها راه حلی برای نجات سهامداران و مدیران بانک آینده محسوب میشود؟ پاسخ این پرسش در آینده اقتصاد ایران تأثیرگذار خواهد بود.
بررسی ابعاد مالی ادغام و آثار آن بر اقتصاد کلان
ادغام بانک آینده با زیان ۵۰۰ هزار میلیارد تومانی در بانک ملی، یکی از بزرگترین عملیاتهای انتقال بدهی در تاریخ بانکداری ایران است. این حجم از زیان که معادل درصد قابل توجهی از بودجه سالانه کشور است، میتواند تأثیرات مخربی بر سلامت مالی سیستم بانکی داشته باشد. این اقدام ممکن است باعث کاهش اعتماد به سیستم بانکی و افزایش فشار بر بودجه دولت شود.
تحلیل اخلاقی و حقوقی انتقال بدهی خصوصی به دولت
از منظر اخلاقی، انتقال بدهی یک بانک خصوصی به یک بانک دولتی قابل دفاع نیست. سهامداران و مدیران بانک خصوصی باید مسئولیت تصمیمات خود را میپذیرفتند. از نظر حقوقی نیز این سؤال مطرح است که آیا چنین ادغامی با قوانین و مقررات بانکداری سازگاری دارد؟ این اقدام میتواند یک سابقه خطرناک برای سایر نهادهای خصوصی ایجاد کند.
تأثیر ادغام بر اعتماد عمومی به سیستم بانکی
ادغام بانک آینده در بانک ملی ممکن است اعتماد عمومی به سیستم بانکی را تحت تأثیر قرار دهد. مردم ممکن است این سؤال را بپرسند که اگر بانکهای خصوصی در صورت بروز مشکل، توسط دولت نجات داده میشوند، پس مزیت بخش خصوصی چیست؟ این موضوع میتواند باعث کاهش انگیزه برای مدیریت صحیح در سایر بانکهای خصوصی شود.
بررسی نقش نظارتی بانک مرکزی در این پرونده
پرسش مهم این است که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر بر سیستم بانکی، چه نقشی در پیشگیری از این وضعیت داشته است؟ آیا نظارت کافی بر عملکرد بانک آینده وجود داشته؟ چرا اجازه داده شده که زیان این بانک به چنین حجم عظیمی برسد؟ پاسخ به این پرسشها برای جلوگیری از تکرار چنین رویدادهایی در آینده ضروری است.
پیامدهای بلندمدت ادغام برای اقتصاد ایران
در بلندمدت، چنین ادغامهایی میتواند باعث ایجاد خطر اخلاقی در سیستم اقتصادی شود. به این معنا که نهادهای خصوصی با این فرض که در صورت بروز مشکل توسط دولت نجات داده میشوند، ریسکهای بزرگتری میپذیرند. همچنین، این اقدام میتواند باعث افزایش کسری بودجه دولت و در نهایت افزایش تورم شود. این پیامدها میتواند بر زندگی تمام شهروندان تأثیر منفی بگذارد.