آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
پنج ماه پس از قتل الهه حسیننژاد، خانواده او همچنان در انتظار اجرای عدالت به سر میبرند. قاتل که توسط دادگاه کیفری تهران به قصاص در ملأ عام در میدان قائم اسلامشهر محکوم شده، اکنون به دلیل پیچیدگیهای قضایی دیگر با تأخیر در اجرای حکم مواجه شده است. وکیل الهه حسیننژاد در توضیح این موضوع میگوید اگرچه حکم قصاص صادر شده، اما به دلیل اینکه قاتل در پروندههای دیگری به پرداخت دیه محکوم شده و این دیهها هنوز پرداخت نشده، اجرای حکم متوقف شده است. این توقف برای جلوگیری از تضییع حقوق دیگران صورت گرفته است.
پدر الهه حسیننژاد که این روزها سخت در عذاب است، میگوید: «این تأخیرها برای ما مثل نمک روی زخم است. پنج ماه از قتل دخترم گذشته و ما هنوز شاهد اجرای عدالت نیستیم.» وی از خانواده قاتل نیز گلایه دارد که نه تنها عذرخواهی نکردهاند، بلکه آنها را تهدید نیز میکنند. خانواده قاتل چندین بار مقابل خانه خانواده حسیننژاد حاضر شده و با تهدید خواستار رضایت آنان شدهاند. این رفتارها به حدی رسیده که نیروی انتظامی مجبور به مداخله شده است. پدر الهه میگوید: «آنها هنوز نمیدانند چه فاجعهای را رقم زدهاند.»
از سوی دیگر، قوه قضائیه در توضیح علت توقف اجرای حکم میگوید بر اساس قانون، اگر محکومعلیه در پروندههای دیگری به پرداخت دیه محکوم شده باشد، تا زمانی که این دیهها پرداخت نشود، حکم قصاص اجرا نمی شود. این رویه برای حفظ حقوق همه اصحاب دعوا است. پدر الهه در ادامه با تأکید بر اینکه خانوادهاش به دنبال انتقام نیستند، بلکه خواستار اجرای عدالت هستند، میگوید: «ما فقط عدالت میخواهیم؛ نه بیشتر، نه کمتر. چرا اجرای این حکم باید اینقدر به تعویق بیفتد؟» این پرونده ابعاد پیچیدهای از نظام قضایی ایران را نشان میدهد که در آن حقوق مختلف باید در کنار هم دیده شود. از یک سو حقوق خانواده قربانی و از سوی دیگر حقوق دیگر شاکیان خصوصی که دیههای معوقه دارند. خانواده الهه حسیننژاد همچنان امیدوارند که به زودی شاهد اجرای عدالت باشند و این پرونده دردناک به سرانجام برسد. آنها میگویند که هر روز انتظار، برایشان مانند سالی طولانی است.
بررسی حقوقی توقف اجرای قصاص
بر اساس قانون مجازات اسلامی، اگر محکومعلیه در پروندههای دیگر مدیون دیه باشد، بایستی این دیهها پرداخت شود. این قانون برای حفظ حقوق دیگر شاکیان است. حکم قصاص در ملأ عام نیز طبق ماده ۲۹۰ قانون مجازات اسلامی برای جرایم بسیار شدید صادر میشود. اما اجرای آن منوط به رعایت تمام شرایط قانونی است. حق فرجامخواهی ۲۰ روزه برای محکوم نیز از حقوق مسلم او است که باید رعایت شود. این زمان برای بررسی احتمالی اشتباه در روند دادرسی در نظر گرفته شده است.
ابعاد عاطفی و روانی برای خانواده قربانی
تأخیر در اجرای عدالت برای خانوادههای قربانی میتواند به معنی تداوم رنج روانی باشد. این موضوع فرآیند بهبودی را با مشکل مواجه میکند. تماسها و تهدیدهای خانواده متهم میتواند به آسیبهای ثانویه بینجامد. خانواده قربانی احساس ناامنی میکنند. عبارت «نمک روی زخم» نشان از عمق رنج خانواده دارد. هر روز انتظار میتواند باعث زنده ماندن خاطره دردناک قتل شود.
جایگاه دیه در نظام قضایی ایران
دیه به عنوان یک حق مالی در نظام حقوقی ایران از جایگاه ویژهای برخوردار است. پرداخت آن بر اجرای برخی احکام کیفری اولویت دارد. این اولویتبندی نشان میدهد که نظام قضایی ایران به حقوق مالی مجرمین نیز توجه دارد. البته این موضوع میتواند باعث تأخیر در اجرای عدالت کیفری شود. در مواردی که محکوم توانایی پرداخت دیه را ندارد، ممکن است اجرای حکم قصاص به تأخیر بیفتد. این موضوع نیاز به راهکارهای قانونی دارد.
پیامدهای اجتماعی پرونده
افشای چنین پروندههایی میتواند به اعتماد عمومی به نظام قضایی آسیب بزند. مردم انتظار دارند احکام صادر شده سریعاً اجرا شود. از سوی دیگر، شفافیت در بیان دلایل تأخیر میتواند به درک عمومی از پیچیدگیهای قضایی کمک کند. این پرونده میتواند زمینهساز بحثهای کارشناسی درباره اصلاح قوانین مربوط به تقدم اجرای احکام شود.
راهکارهای ممکن برای خروج از بنبست
میتوان راهکارهایی مانند تسهیل پرداخت دیه از طریق صندوق تأمین خسارتهای بدنی را بررسی کرد. این صندوق میتواند دیه را پیشپرداخت کند. تعیین مهلت برای پرداخت دیههای معوقه میتواند راهکار دیگری باشد. اگر محکوم در مهلت مشخصی دیه را پرداخت نکرد، حکم قصاص اجرا شود. حمایت از خانوادههای قربانی در برابر فشارهای خانواده متهم نیز باید در دستور کار قرار گیرد. امنیت روانی این خانوادهها باید تأمین شود.