آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
دکتر شیرین نوری - مشاور سرمایه گذاری و تحلیلگر بازارهای مالی
نظام بانکی ایران بار دیگر در مرکز توجهات تحلیلگران مالی قرار گرفته است. هشدارهای اخیر درباره نسبت کفایت سرمایه چندین بانک بزرگ ایرانی، نگرانیها از ثبات مالی کشور را افزایش داده است. دکتر شیرین نوری، مشاور سرمایهگذاری و تحلیلگر بازارهای مالی، در تحلیل جدید خود به بررسی وضعیت بانکهای ایرانی در پرتو استانداردهای بینالمللی بازل پرداخته است. استانداردهایی که سلامت نظام بانکی جهان را تضمین میکنند. بر اساس اظهارات معاون بانک مرکزی، چند بانک ایرانی شامل بانکهای سرمایه، دی، سپه، ایرانزمین و ملل نسبت کفایت سرمایهای پایینتر از حداقل ۸ درصد دارند. این در حالی است که میانگین جهانی این شاخص بالاتر از ۱۳ درصد است.
استانداردهای بازل که از دهه ۱۹۸۰ تاکنون در سه مرحله تدوین شدهاند، هدف اصلیشان جلوگیری از ورشکستگی زنجیرهای بانکها و بحرانهای مالی است. بازل ۱ نسبت ۸ درصدی را تعیین کرد، بازل ۲ ریسکهای عملیاتی و بازار را اضافه کرد و بازل ۳ پس از بحران ۲۰۰۸، سختگیرانهتر شد. پایین بودن نسبت کفایت سرمایه به معنای کاهش توان بانک در جذب زیان و مقابله با شوکهای مالی است. این وضعیت نه تنها تهدیدی برای خود بانکها، بلکه برای کل اقتصاد کشور محسوب میشود.
تجربه سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ نشان داده که ضعف در نظارت بانکی میتواند به بحرانهای گسترده منجر شود. ورشکستگی مؤسسات مالی غیرمجاز در آن دوران، تبعات تورمی سنگینی به همراه داشت. اکنون هشدار درباره وضعیت سرمایهای برخی بانکها، نشانهای از ریسک تورم آینده و تهدیدی برای ثبات اقتصادی کشور است. این موضوع برای سپردهگذاران و سرمایهگذاران نیز پیامدهای مهمی دارد. در چنین شرایطی، درک صحیح از ریسک نقدشوندگی و تورم برای همه شهروندان ضروری است.
تحلیل استانداردهای بازل و جایگاه بانکهای ایرانی
استانداردهای بازل به عنوان چارچوب جهانی نظارت بانکی، سه مرحله تکاملی را پشت سر گذاشته است. بازل ۱ بر ریسک اعتباری تمرکز داشت، بازل ۲ ریسکهای عملیاتی و بازار را اضافه کرد و بازل ۳ با رویکرد محافظهکارانهتر، بر سرمایه باکیفیت و نقدینگی تأکید کرد. بانکهای ایرانی در تطبیق با این استانداردها با چالشهای جدی روبرو هستند. نسبت کفایت سرمایه زیر ۸ درصد در پنج بانک بزرگ، نشان از عمق این چالشها دارد. این وضعیت در حالی است که بانکهای جهانی به طور متوسط نسبت کفایت سرمایه بالای ۱۳ درصد دارند که نشان از شکاف عمیق بین استانداردهای ایرانی و جهانی است.
تحلیل ریسکهای ناشی از ضعف کفایت سرمایه
پایین بودن نسبت کفایت سرمایه، توان بانکها در جذب زیانهای غیرمنتظره را به شدت محدود میکند. این موضوع در شرایط بحرانی میتواند به ورشکستگی بانک منجر شود. ضعف در کفایت سرمایه همچنین میتواند اعتماد عمومی به نظام بانکی را کاهش دهد. این کاهش اعتماد میتواند به خروج سپردهها و بحران نقدینگی بینجامد. از دیدگاه کلان، ضعف بانکها در جذب زیان، میتواند به نیاز به کمکهای مالی دولت و در نهایت افزایش نقدینگی و تورم منجر شود.
تحلیل تجربیات تاریخی و درسهای گذشته
تجربه سالهای ۱۳۹۴ تا ۱۳۹۶ به وضوح نشان داد که ضعف نظارت بانکی چه تبعاتی میتواند داشته باشد. ورشکستگی مؤسسات مالی غیرمجاز در آن دوره، بانک مرکزی را مجبور به تزریق نقدینگی کرد. این تزریق نقدینگی در نهایت به تورم سنگین سالهای ۱۳۹۷ تا ۱۳۹۹ منجر شد. این تجربه تاریخی نشان میدهد که مشکلات بانکی میتواند به بحرانهای اقتصادی گستردهتری تبدیل شود. غفلت از اصلاح ساختار بانکی میتواند هزینههای گزافی برای اقتصاد کشور به همراه داشته باشد.
تحلیل تأثیر بر سپردهگذاران و سرمایهگذاران
در شرایط کنونی، سپردهگذاران باید درک درستی از ریسکهای موجود داشته باشند. سپرده بانکی در محیط تورمی ابزار مناسبی برای حفظ ارزش دارایی نیست. مقایسه بازدهی سپرده بانکی با سایر گزینههای سرمایهگذاری نشان میدهد که سرمایهگذاری در صندوقهای مبتنی بر طلا یا سایر داراییها میتواند بازدهی به مراتب بالاتری داشته باشد. سپردهگذاران باید در تصمیمگیری بین داراییهای مالی و واقعی، با آگاهی کامل عمل کنند.
تحلیل راهکارهای اصلاح ساختار بانکی
- نظام بانکی ایران نیازمند اصلاح ساختاری عمیق در حوزه کفایت سرمایه است. این اصلاحات باید شامل تجدید ساختار ترازنامهها و بهبود کیفیت داراییها باشد.
- اجرای استانداردهای بینالمللی نظارت بانکی و تقویت مکانیزمهای نظارتی نیز از ضروریات است. بدون نظارت مؤثر، اصلاح ساختار بانکی ممکن نخواهد بود.
- شفافیت در گزارشدهی و افشای اطلاعات نیز میتواند به افزایش اعتماد عمومی و بهبود سلامت نظام بانکی کمک کند.