آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
دکتر شیرین نوری - مشاور سرمایه گذاری و تحلیلگر بازارهای مالی
در روزهای اخیر، طرح «اسنپ بک» به عنوان یکی از محورهای گفتوگوهای اقتصادی مطرح شده و واکنشهای متفاوتی در میان فعالان اقتصادی و سیاستگذاران و نگرانی های زیادی در سطح عمومی جامعه برانگیخته است. پرسش اصلی این است که این طرح چه تأثیری میتواند بر نرخ تورم در ایران بگذارد و چه ریسکهایی در مسیر اجرای آن وجود دارد. تحلیلهای اقتصادی اولیه نشان میدهد هر گونه تغییر ساختاری در مسیر نقدینگی، نرخ سود و انتظارات تورمی میتواند کانالهای انتقالی جدیدی را فعال کند و اثرات پایداری بر قیمتها برجای گذارد.
در این میان، سه کانال اصلی میتواند اثرات احتمالی طرح را تعیین کند: اولاً کانال میدان پولی، جایی که تغییرهای در نقدینگی و نرخ سود بر تصمیمگیری بنگاهها و مصرفکنندگان تاثیر میگذارند؛ ثانیاً کانال بازار سرمایه، زیرا سرمایهگذاریهای بخش بیمهها، بانکها و بازار سهام میتواند به تشکیل سرمایه ثابت ناخالص کمک کند یا برعکس فشارهای تورمی را تقویت کند؛ ثالثاً کانال ارز و کالاهای اساسی که نوسانهای قیمتها در بازارهای کالایی و ارز میتواند انتظارات تورمی را تعدیل یا تشدید کند. بهعبارت دیگر، طرحی با این ابعاد میتواند هم فرصتهایی برای تقویت سرمایهگذاری مولد ایجاد کند و هم مخاطراتی برای ثبات قیمتها بهوجود آورد.
از منظر سیاستگذاری، ثبات قیمتها، مدیریت نقدینگی و شفافسازی در فرایند تصمیمگیریهای اقتصادی محورهای کلیدی هستند. بیثباتی یا عدم شفافیت در اجرای طرح میتواند به افزایش نگرانیها در بازارها منجر شود و فضای سرمایهگذاری را تحتتأثیر قرار دهد. با این وجود، فرصتها میتواند طرح را به یک محرک رشد اقتصادی تبدیل کند، مشروط بر اینکه منابع پسانداز و سرمایهگذاری به سمت داراییهای با بازده پایدار هدایت شود و سیاستهای پولی و مالی همسو باشند. سخن آخر اینکه که طرح «اسنپ بک» پتانسیلهایی برای تقویت سرمایهگذاری مولد و بهبود فضای کسبوکار دارد، اما در کنار این پتانسیلها، ریسکهای تورمی نیز وجود دارد که باید با ابزارهای مدیریتی مناسب، شفافیت در گزارشدهی و پایش مستمر کنترل شوند. تصمیمگیران اقتصادی باید تمرکز خود را بر ثبات قیمتها، تقویت اعتماد عمومی و ایجاد چارچوبهای نظارتی کارآمد بگذارند تا از مزایای طرح بهرهبرداری شود و از هرگونه شوک نامنظم به اقتصاد جلوگیری بهعمل آید.