آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
دکتر شیرین نوری - تورم در تعریف کلاسیک خود همان «مالیات پنهان» و دست بردن دولتها در جیب مردم می باشد، امروز شهروند ایرانی بیش از هر همسایهای در منطقه طعمه این سیاستها شده است. کافی است به اعداد نگاه کنیم: متوسط تورم پنج کشور حوزه خلیج فارس رویهم به ۶ درصد میرسد، در حالیکه ایران به تنهایی با تورمی بالای ۳۲ درصد دستوپنجه نرم میکند. این شکاف به معنای واقعی کلمه نشان میدهد قدرت خرید مردم ایران با سرعتی چند برابر از همسایگان منطقه فرسوده میشود. در همین حال، مقامهای دولتی از «رکورد صادرات نفت و میعانات گازی» سخن میگویند. اما مردم اثر این رکورد را در زندگی روزمره خود نمیبینند. درآمدهای نفتی یا صرف هزینههای جاری دولت میشود یا در تنگنای تحریمها گیر میکند. نتیجه، تداوم همان چرخه معیوبی است که از یک سو آمارهای صادراتی را پر زرقوبرق نشان میدهد و از سوی دیگر، سفره مردم را کوچکتر میکند.
بحران انرژی
بحران انرژی و خاموشیهای گسترده نیز ضربه دیگری بر پیکر اقتصاد وارد کرده است. در برخی استانها صنایع با افت ظرفیت ۸۰ درصدی روبهرو شدهاند. کارخانههایی که باید اشتغال ایجاد کنند و تورم را مهار نمایند، خود به قربانی کمبود انرژی بدل شدهاند. این وضعیت، تورم را تشدید و رکود را عمیقتر میکند. نشانههای اجتماعی این فشار اقتصادی نیز روزبهروز آشکارتر میشود. تابستان امسال، بسیاری از اصناف بدلیل قطعی برق نارضایتی خود را در شبکه های اجتماعی به نمایش گذاشتند. این اعتراضات هرچند در ظاهر صنفی بود، اما در حقیقت پژواک نارضایتی گستردهتری است که در جامعه انباشته شده است.
نگاهها به بیرون
در کنار این مسائل داخلی، نگاهها به بیرون نیز دوخته شده است. توافق راهبردی ۲۰ ساله با روسیه و همکاریهای تازه با چین، امیدهایی را برای عبور از تحریمها ایجاد کرده است. با این حال، اثر ملموسی از این پیمانها در کاهش تورم یا بهبود معیشت خانوار هنوز دیده نمیشود. مردم همچنان با قیمتهای سرسامآور کالاهای اساسی، اجارهخانه و خدمات روزمره مواجهاند. اقتصاد ایران در یک تناقض آشکار به سر میبرد: رکوردهای صادراتی از یک سو و رکوردهای تورمی از سوی دیگر. آمارهای رسمی میگویند درآمدهای نفتی افزایش یافته، اما آمارهای زندگی مردم نشان میدهد که تورم، بیکاری و بیثباتی بیشتر شده است. اگر دولتها با تورم «دست در جیب مردم» میکنند، امروز این دستدرازی در ایران از هر زمان دیگری عمیقتر است.
پرسش این است:
آیا سیاستگذاران جرات و توان اصلاح ساختاری را دارند؟
یا اقتصاد ایران همچنان در همان چرخه معیوب باقی خواهد ماند؛ چرخهای که در آن دولت رکورد صادرات را جشن میگیرد و مردم رکورد تورم را تحمل میکنند... این مقاله به یکی از اصلیترین معضلات ساختاری اقتصاد ایران اشاره دارد: گسست بین درآمدهای ارزی و عملکرد اقتصاد داخلی. این پدیده را میتوان با چند مکانیسم توضیح داد:
۱. تله نقدینگی و تحریمها
درآمدهای ارزی حاصل از صادرات نفت، به دلیل تحریمهای بانکی و محدودیت در دسترسی به سیستم مالی جهانی، عمدتاً بلوکه شده یا در مسیرهایی هزینه میشود که اثر تورمی مستقیم بر اقتصاد داخلی دارند. این درآمدها اغلب برای واردات کالاهای اساسی یا تأمین بودجه جاری دولت استفاده میشود که بدون افزایش متناسب تولید داخلی، تنها باعث تزریق نقدینگی به بازار و تشدید تورم میشود.
۲. بیماری هلندی (Dutch Disease) در شرایط تحریم
به طور کلاسیک، بیماری هلندی زمانی رخ میدهد که وفور درآمدهای ارزی از یک منبع (مثل نفت) باعث تقویت پول ملی و در نتیجه تضعیف بخش صادرات غیرنفتی میشود. در ایران اما یک «بیماری هلندی معکوس» اتفاق افتاده است. تحریمها مانع از ورود واقعی این درآمدها به اقتصاد میشود، اما انتظارات تورمی ناشی از همین درآمدهای بلوکهشده و همچنین هزینهکرد غیرمولد آن، باعث تضعیف پول ملی (ریال) شده است. نتیجه این فرآیند، تورم افسارگسیخته و نابودی بخش مولد است.
۳. بحران انرژی؛ نماد مدیریت ناکارآمد
وقوع خاموشیها در یکی از بزرگترین دارندگان منابع گاز طبیعی جهان، یک تناقض غمانگیز و نشانهای از سوء مدیریت و سرمایهگذاری ناکافی در بخش زیرساخت است. این بحران مستقیماً بهرهوری و سرمایهگذاری جدید را هدف قرار داده و دور باطل رکود تورمی (stagflation) را تشدید میکند.
۴. توافقهای راهبردی؛ اثرگذاری با تأخیر و عدم شفافیت
همکاری با روسیه و چین، حتی اگر موفقیتآمیز باشد، یک راهحل بلندمدت و کلان است. این پروژهها نمیتوانند در کوتاهمدت نقدینگی سرگردان را جمع کنند، نرخ ارز را کنترل نمایند یا تورم را کاهش دهند. عدم شفافیت درباره جزئیات و منافع این توافقها نیز به بیاعتمادی دامن میزند.
جمعبندی تحلیل
مشکل اصلی، فقدان یک مکانیزم شفاف و کارآمد برای تبدیل درآمدهای ارزی به سرمایهگذاری مولد و ایجاد ارزش افزوده در داخل است. اقتصاد ایران در دام تله افتاده که در آن درآمدها نه از طریق مالیات ستانی از تولید داخلی، که از طریق فروش منابع طبیعی تأمین میشود. این مدل، دولت را به جای پاسخگویی به مردم، به درآمدهای نفتی وابسته کرده و انگیزهای برای اصلاحات ساختاری، شفافیت و بهبود فضای کسبوکار باقی نمیگذارد. تا زمانی که این چرخه معیوب شکسته نشود، هر میزان درآمد نفتی تنها به وخامت رکود تورمی خواهد افزود.