آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
در اقدامی قابل توجه، حکم اعدام شریفه محمدی، فعال کارگری، به حبس درجه یک تبدیل شد. این تصمیم از سوی ریاست قوه قضائیه اتخاذ شده است. بر اساس اطلاعیه وکیل وی، حکم اعدام خانم محمدی با یک درجه تخفیف به سی سال حبس تبدیل شده است. این خبر پس از روزها نگرانی درباره سرنوشت این فعال کارگری اعلام میشود. وکیل شریفه محمدی در گفتگو با رسانهها تأكید کرد: "خوشبختانه فعلا خطر بروز فاجعه برطرف شد." این بیان نشان از عمق نگرانیهایی دارد که درباره اجرای حکم اعدام وجود داشت. با این حال، پرونده شریفه محمدی همچنان باز است. وکیل وی اعلام کرده که از طریق اعاده دادرسی و اعمال ماده ۴۷۷، پیگیری برای نقض محکومیت و تبرئه کامل موکلش ادامه خواهد داشت.
اتهام "بغی" که منجر به محکومیت شریفه محمدی شده، از جمله اتهامات سنگینی است که در قوانین ایران پیشبینی شده است. وکیل وی بر تبرئه کامل از این اتهام تأکید دارد. این تحول در پرونده شریفه محمدی در حالی رخ میدهد که نهادهای حقوق بشری و فعالان اجتماعی پیگیرانه خواستار تجدید نظر در حکم وی بودند. تبدیل حکم اعدام به حبس طولانیمدت اگرچه خطر فوری اعدام را برطرف کرده، اما همچنان نگرانیها درباره شرایط محکومیت را به همراه دارد. وکیل شریفه محمدی تأکید کرده که تا احقاق حق کامل موکلش و تبرئه وی از تمامی اتهامات، از هیچ تلاشی دریغ نخواهد کرد.
بررسی حقوقی تبدیل حکم اعدام
تبدیل حکم اعدام به حبس طولانیمدت از طریق اعمال "تخفیف یک درجهای" از مکانیزمهای قانونی در نظام قضایی ایران است. این اقدام معمولاً در مواردی صورت میگیرد که دلایل متعددی برای کاهش مجازات وجود دارد. این تصمیم میتواند ناشی از ملاحظات حقوق بشری، شرایط خاص متهم یا بازبینی در ادله اثبات جرم باشد. البته این تبدیل حکم به معنای تبرئه نیست و پرونده کماکان قابل پیگیری است.
جایگاه ماده ۴۷۷ در فرآیند دادرسی
ماده ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری به دادستان این اختیار را میدهد که در صورت کشف علل جدید، تقاضای اعاده دادرسی کند. این ماده یکی از راههای مهم برای بازبینی در احکام صادره محسوب میشود. وکیل شریفه محمدی با استناد به این ماده، در پی اثبات وجود نواقص یا اشتباهات در روند دادرسی اولیه است. موفقیت در این مسیر میتواند به نقض کامل حکم بینجامد.
اتهام بغی و پیچیدگیهای حقوقی آن
اتهام "بغی" از جمله اتهامات خاص در نظام قضایی ایران است که شرایط اثبات دشواری دارد. این اتهام نیازمند اثبات قصد براندازی و اقدام مسلحانه است. وکیل شریفه محمدی معتقد است که این اتهام در مورد موکلش به درستی اثبات نشده است. چالش این اتهام نیازمند ارائه ادله محکم و استدلالهای حقوقی قوی است.
نقش نهادهای قضایی در بازبینی احکام
تصمیم رئیس قوه قضائیه در تبدیل حکم اعدام نشان از وجود مکانیزمهای بازبینی در ساختار قضایی ایران دارد. این اقدام میتواند ناشی از توجه به ملاحظات مختلف از جمله پیامدهای اجتماعی و بینالمللی باشد. همچنین نشان میدهد که نهادهای قضایی میتوانند در صورت وجود دلایل کافی، در احکام صادره بازبینی کنند.
چشمانداز فرآیند اعاده دادرسی
فرآیند اعاده دادرسی برای شریفه محمدی میتواند مسیر طولانی و پیچیدهای باشد. موفقیت در این مسیر نیازمند ارائه مدارک و استدلالهای حقوقی محکم است. وکیل وی باید بتواند نواقص روند دادرسی اولیه را به اثبات برساند. نتیجه این فرآیند میتواند از تأیید حکم فعلی تا نقض کامل حکم و تبرئه متهم متغیر باشد.
شریفه محمدی کیست؟!
شریفه محمّدی (زادهٔ تیر ۱۳۵۸) فعّال کارگری و زندان سیاسی اهل ایران است. شریفه محمدی در تیر ۱۳۵۸ در یکی از روستاهای آذربایجان شرقی زاده شد. وی دو خواهر و دو برادر بزرگتر دارد. او و خانوادهاش به کرج نقل مکان کردند و آنجا زندگی میکنند. محمدی تحصیلات خود را در رشته طراحی صنعتی در دانشگاه تهران گذراند. او یک پسر دارد که در بهمن ۱۳۹۰ متولد شده است. او در آذر ۱۴۰۲ بازداشت و در ۱۴ تیر ۱۴۰۳ از سوی دادگاه انقلاب رشت به اتهام بغی به اعدام محکوم شد. قاضی عضویت او در تشکل کارگری «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» را که مربوط به بیش از یک دهه قبل بوده مصداق این اتهام دانسته بود.
بازداشت شریفه محمدی
شریفه محمدی در ۱۴ آذر ۱۴۰۲ به اتهام «فعالیت تبلیغی علیه نظام» در منزل مسکونی خود در رشت بازداشت شد. بلافاصله بعد از بازداشت، مأموران او را به بازداشتگاه امنیتی در شهر سنندج منتقل کردند و اتهام بغی مدتی بعد در پرونده او قرار گرفت.
حکمِ اعدام
شعبه یک دادگاه انقلاب رشت به ریاست احمد درویشگفتار در ۱۴ تیر ۱۴۰۳ او را به اتهام «بغی» یا «شورش مسلحانه علیه نظام جمهوری اسلامی» مجرم شناخته و به اعدام محکوم کرده بود. دادگاه ادعا کرده بود که تشکل کارگری «کمیته هماهنگی برای کمک به ایجاد تشکلهای کارگری» به سازمان کومله مرتبط است. این در حالیست که این کمیته انتساب آن به هر تشکیلات خارج از کشور را رد و آن را «بهانهای برای سرکوب فعالان اجتماعی و تشکلهای کارگری» توصیف کرده است. علاوه بر این شریفه محمدی از سال ۱۳۹۰ دیگر عضو کمیته هماهنگی کمک به ایجاد تشکلهای کارگری نبوده است. اتهام بغی در حالی در پروندهٔ شریفه محمدی آمده که دستکم تا چند ماه بعد از بازداشت، یعنی زمانی که او هنوز در سلول انفرادی بوده، خبری از این اتهام سنگین نبوده است. سرانجام حکم اعدام شریفه محمدی در مهر ۱۴۰۳ در شعبهٔ ۳۹ دیوان عالی کشور نقض شد و پرونده برای رسیدگی مجدد به شعبهٔ دوم دادگاه انقلاب رشت ارجاع داده شد. با این وجود شعبه دوم دادگاه انقلاب رشت، به ریاست قاضی احمد درویشگفتار در ۲۴ بهمن ۱۴۰۳ بار دیگر شریفه محمدی را به اتهام بغی از طریق عضویت در یکی از گروههای اپوزیسیون به اعدام محکوم کرد.
نقض حکم اعدام
در آبان ۱۴۰۴ حکم اعدام وی با یک درجه تخفیف به حبس درجه یک (سی سال) تبدیل شد.