آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
فرانسه گام تاریخی بزرگی در حمایت از قربانیان خشونت جنسی برداشته است. پارلمان این کشور قانونی را تصویب کرده که تعریف تجاوز جنسی را برای همیشه تغییر میدهد. بر اساس این قانون انقلابی، هرگونه رابطه جنسی بدون رضایت صریح و آشکار، تجاوز محسوب میشود. این به آن معناست که سکوت یا عدم مقاومت دیگر نمیتواند به عنوان رضایت تفسیر شود. این تحول حقوقی بزرگ، نتیجه سالها مبارزه فعالان حقوق زنان و همچنین موج اعتراضات پس از افشای پرونده تکاندهنده ژیزل پلیکو است. پروندهای که جامعه فرانسه را در بهت و خشم فرو برد.
ژیزل پلیکو، زنی که برای نزدیک به یک دهه توسط همسر سابقش با دارو بیهوش میشد و در اختیار دهها مرد برای تجاوز قرار میگرفت، به نماد مبارزه با خشونت جنسی تبدیل شده است. در دادگاه این پرونده، بسیاری از متهمان ادعا کرده بودند که تصور نمیکردند در حال تجاوز هستند، زیرا پلیکو مقاومت نمیکرد. این استدلال نشان داد که قوانین قبلی تا چه اندازه میتوانند علیه قربانیان مورد سوءاستفاده قرار گیرند. اکنون با قانون جدید، بار اثبات رضایت بر عهده فرد متهم خواهد بود. رضایت باید "آزادانه، مشخص و قابل بازپسگیری" باشد و تنها "بله" به معنای بله است. فرانسه با این اقدام به جمع ۱۳ کشور اروپایی پیوسته که تجاوز را به عنوان "رابطه جنسی بدون رضایت" تعریف میکنند. این کشورها شامل دانمارک، یونان، سوئد و اسپانیا هستند. این قانون جدید نه تنها تعریف تجاوز را تغییر میدهد، بلکه فرهنگ برخورد با خشونت جنسی را نیز متحول خواهد کرد و پیام روشنی به جامعه میفرستد: هیچ رابطه جنسی بدون رضایت صریح قابل قبول نیست.
تغییر پارادایم در تعریف تجاوز
این قانون نشاندهنده تغییر اساسی در نگرش به مسئله رضایت در روابط جنسی است. در رویکرد سنتی، "مقاومت فیزیکی" ملاک عدم رضایت بود، اما در قانون جدید "رضایت فعال و صریح" شرط ضروری است. این تغییر، بار اثبات را از دوش قربانی برمیدارد و بر مسئولیت شرکای جنسی در کسب رضایت تأکید میکند. این تحول، گامی بزرگ در جهت ایجاد برابری واقعی در روابط جنسی محسوب میشود.
تأثیر پرونده ژیزل پلیکو بر قانونگذاری
پرونده ژیزل پلیکو به عنوان نقطه عطفی در تاریخ مبارزه با خشونت جنسی در فرانسه ثبت خواهد شد. این پرونده که شامل تجاوزهای سیستماتیک به یک زن بیش از یک دهه بود، شکافهای خطرناک در قوانین موجود را آشکار کرد. استدلال متهمان مبنی بر "عدم مقاومت قربانی" نشان داد که چگونه قوانین قدیمی میتوانند به ابزاری برای توجیه خشونت تبدیل شوند. این پرونده جامعه مدنی فرانسه را برانگیخت و قانونگذاران را تحت فشار قرار داد.
مقایسه با قوانین سایر کشورهای اروپایی
فرانسه با این قانون به جمع کشورهای پیشرو در زمینه حمایت از قربانیان خشونت جنسی پیوسته است. در حالی که آلمان از اصل "نه یعنی نه" پیروی میکند، فرانسه گام را فراتر گذاشته و "بله صریح" را شرط کرده است. کشورهایی مانند سوئد، دانمارک و اسپانیا نیز قوانین مشابهی دارند. این همگرایی قوانین در اروپا نشان از تحولی گسترده در برخورد با خشونت جنسی دارد.
چالشهای اجرایی و فرهنگی
اجرای این قانون با چالشهای متعددی روبرو خواهد بود؛ زیرا اثبات "رضایت صریح" در دادگاه میتواند پیچیده باشد. همچنین تغییر نگرشهای فرهنگی و باورهای غلط درباره روابط جنسی نیازمند زمان است. همچنین، آموزش عمومی درباره مفهوم رضایت و حدود آن ضروری به نظر میرسد. موفقیت این قانون در گرو همراهی جامعه و نهادهای آموزشی است.
تأثیرات اجتماعی و فرهنگی
این قانون میتواند تأثیرات عمیقی بر روابط جنسی و فرهنگی جامعه داشته باشد. همچنین به ترویج فرهنگ احترام و برابری در روابط کمک میکند. زیرا خودآگاهی افراد درباره حقوق جنسی خود را افزایش میدهد. همچنین، میتواند به کاهش آمار خشونتهای جنسی منجر شود. این تحول، گامی مهم به سوی جامعهای امنتر و عادلانهتر برای همه است.