آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
طرح جدید بیمه رانندگان در مجلس شورای اسلامی، یکی از مهمترین طرحهای اجتماعی است که میتواند زندگی هزاران راننده را متحول کند. این طرح با هدف حمایت از قشر زحمتکش رانندگان و بهویژه رانندگان تاکسیهای اینترنتی ارائه شده است. در روزهای اخیر، شایعات و خبرسازیهای نادرستی درباره این طرح در فضای مجازی منتشر شده که نگرانیهایی را در بین مردم ایجاد کرده است. یکی از این شایعات، ادعای قطع مستمری بازنشستگان در صورت اشتغال در تاکسیهای اینترنتی بوده است. مسئولان سازمان تأمین اجتماعی به سرعت به این شایعات واکنش نشان داده و حقایق را تشریح کردند. آنها تأکید کردهاند که هدف این طرح، حمایت از بازنشستگان و ایجاد امنیت شغلی برای آنان است.
محمدابراهیم جواهری، معاون حقوقی و مجلس سازمان تأمین اجتماعی، به طور مشخص به این شایعات پاسخ داده است. وی توضیح داده که با تصویب این طرح، بازنشستگان میتوانند بدون نگرانی از قطع مستمری، به شغل رانندگی مشغول شوند. این طرح نه تنها مشکل بازنشستگان را حل میکند، بلکه برای همه رانندگان مزایای بیمهای قابل توجهی در نظر گرفته است. کاهش نرخ حق بیمه از ۲۷ درصد به ۱۳.۵ درصد، یکی از این مزایای بزرگ است. طرح بیمه رانندگان، نتیجه ماهها گفتوگو و هماندیشی با انجمنهای صنفی، کارشناسان و تمام ذینفعان این حوزه است. هدف نهایی، رسیدن به یک راهحل پایدار و منصفانه برای همه است.
این طرح همچنین راهکاری برای شاغلان در چند کارگاه ارائه میدهد. به این ترتیب که افراد میتوانند همزمان از کارگاه اصلی و کارگاه فرعی (مانند رانندگی) بیمه شوند و از مزایای هر دو بهرهمند گردند. تمام درآمدهای حاصل از این طرح، در حساب جداگانهای نگهداری شده و تنها برای پرداخت حق بیمه رانندگان هزینه خواهد شد. هرگونه استفاده دیگر از این منابع، جرم محسوب میشود.
رفع محدودیت اشتغال بازنشستگان
قانون فعلی تأمین اجتماعی، دریافت مستمری بازنشستگی و اشتغال همزمان را مجاز نمیداند. این موضوع برای بسیاری از بازنشستگان که برای تأمین معاش مجبور به کار هستند، مشکلساز شده است. طرح جدید بیمه رانندگان، استثنایی هوشمندانه برای رانندگان بازنشسته ایجاد میکند. بر این اساس، اشتغال در حرفه رانندگی — بهویژه در پلتفرمهای اینترنتی — منجر به قطع مستمری نخواهد شد. این تغییر، نه تنها دغدغه معیشتی بازنشستگان را کاهش میدهد، بلکه به عنوان الگویی برای سایر مشاغل میتواند مورد توجه قرار گیرد. این رویکرد، انعطافپذیری نظام تأمین اجتماعی را افزایش میدهد.
کاهش نرخ حق بیمه و تأمین منابع پایدار
در حال حاضر، بسیاری از رانندگان اینترنتی یا فاقد پوشش بیمهای هستند یا مجبورند حق بیمه را با نرخ کامل ۲۷ درصد پرداخت کنند که مبلغی حدود ۳ میلیون تومان در ماه است. طرح مجلس، این نرخ را به نصف (۱۳.۵ درصد) کاهش میدهد. این کاهش چشمگیر، پوشش بیمه را برای قشر وسیعتری از رانندگان قابل دسترس میسازد. منابع این کاهش، نه از محل بودجه دولت، بلکه از طریق مکانیزمی پایدار و با حداقل تغییر در کرایه یا صورتحساب مسافر تأمین میشود. این طراحی، مانع از تحمیل بار مالی جدید به دولت میگردد.
شفافیت مالی و جرمانگاری تخلف
برای ایجاد اطمینان در بین رانندگان، طرح تأکید کرده که تمام درآمدهای حاصل از آن باید در حسابی جداگانه نگهداری شود. این حساب به تفکیک بخشهای مختلف حملونقل مدیریت خواهد شد. گزارش عملکرد این حساب، هر سه ماه یکبار به کمیسیونهای تخصصی مجلس ارائه میشود. این شفافیت، امکان نظارت مستمر بر عملکرد سازمان تأمین اجتماعی را فراهم میکند. هرگونه استفاده از این منابع برای مقاصد غیر از پرداخت حق بیمه رانندگان، جرم تلقی شده و مجازات کیفری دارد. این ماده قانونی، تضمین محکمی برای مصون ماندن منابع رانندگان است.
پوشش شاغلان چندکاره
ماده ۳۴ قانون تأمین اجتماعی، امکان دریافت لیست حق بیمه از چند کارگاه را فراهم کرده است. با این حال، اجرای این ماده در عمل با چالشهایی مواجه بوده است. این طرح، به صورت مشخص و شفاف، اشتغال در رانندگی را به عنوان "کارگاه فرعی" به رسمیت میشناسد. بنابراین افراد میتوانند همزمان با اشتغال در کارگاه اصلی، از مزایای بیمه رانندگی نیز بهرهمند شوند. این رویکرد، به فرموله شدن اقتصاد و گسترش پوشش بیمهای در جامعه کمک شایانی میکند. همچنین از آسیبپذیری شاغلان در چند حرفه میکاهد.
مقابله با فضاسازیها و حمایت از حقوق رانندگان
متأسفانه برخی از شرکتها و مؤسسات به دلایل مالی، با این طرح مخالف هستند و سعی در ایجاد ناامیدی در بین رانندگان دارند. این گروهها با فرافکنی، منافع خود را بر منافع عمومی ترجیح میدهند. از سوی دیگر، برخی از بیاطلاعی از جزئیات طرح، به طور ناخواسته در حال دامن زدن به شایعات هستند. اینجاست که نقش رسانهها در انتشار اطلاعات دقیق و شفاف بسیار حیاتی میشود. مسئولان از همه گروهها خواستهاند تا اجازه دهند این طرح — که حاصل گفتوگوی گسترده با ذینفعان است — در فضایی آرام و کارشناسی، مسیر قانونی خود را طی کند. این تنها راه تحقق منافع واقعی جامعه هدف است.