آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
هشدار تازه نماینده مجلس شورای اسلامی درباره پیامدهای یک قانون مهاجرتی، زنگ خطری را برای امنیت اجتماعی در مناطق مرزی کشور به صدا درآورده است. ابوترابی، نماینده مجلس، با اشاره به خلأ قانونی در زمینه ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی، از تبدیل شدن این مسئله به معضلی اجتماعی در شهرهای مرزی خبر داد. به گفته وی، طبق قانون فعلی، ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی حتی در صورت عدم ثبت رسمی، میتواند موجب اعطای تابعیت شود.
این نماینده مجلس با ابراز نگرانی از سوءاستفاده از این قانون، تأکید کرد که این خلا قانونی باعث شده دختران با سن و سال پایین در شهرهای مرزی مورد طمع اتباع بیگانه قرار گیرند. بسیاری از این ازدواجها با اهداف مهاجرتی و بدون پایبندی به تعهدات خانوادگی صورت میگیرد. ابوترابی با اشاره به آسیبپذیری خانوادهها در مناطق مرزی، خواستار بازنگری فوری در این قانون شد. به گفته وی، این قانون نه تنها امنیت اجتماعی بلکه ثبات خانوادگی در مناطق مرزی را با مخاطره مواجه کرده است.
موضوع ازدواج اتباع خارجی با زنان ایرانی سالهاست به عنوان یکی از چالشهای اجتماعی در استانهای مرزی مطرح است. بسیاری از این ازدواجها که با اهداف مهاجرتی انجام میشود، پس از کسب تابعیت به طلاق و رها کردن زنان منجر میشود. به گفته کارشناسان، عدم وجود سازوکار نظارتی دقیق بر اینگونه ازدواجها، زمینه سوءاستفاده گسترده را فراهم کرده است. بسیاری از اتباع خارجی با انگیزه کسب اقامت در ایران، به ازدواجهای موقت و غیررسمی روی میآورند. این در حالی است که زنان ایرانی در این مناطق به دلیل محدودیتهای اقتصادی و اجتماعی، گاهی ناگزیر به پذیرش اینگونه ازدواجها هستند. فقدان حمایتهای اجتماعی کافی از زنان در مناطق مرزی، بر پیچیدگی این معضل افزوده است. هشدار ابوترابی در شرایطی مطرح میشود که پیش از این نیز نهادهای مدنی و فعالان حوزه زنان نسبت به تبعات اجتماعی این پدیده هشدار داده بودند. به نظر میرسد بازنگری در قوانین مربوطه به دغدغهای فراگیر تبدیل شده است.
پیامدهای اجتماعی و امنیتی
این خلأ قانونی میتواند به یکی از تهدیدات امنیت اجتماعی در مناطق مرزی تبدیل شود. سوءاستفاده از این قانون ممکن است به افزایش مهاجرت غیرقانونی و ایجاد چالشهای جمعیتی بینجامد. مناطق مرزی که از نظر اقتصادی اغلب در وضعیت نامناسبی به سر میبرند، بیشتر در معرض این تهدید هستند. فشارهای اقتصادی ممکن است خانوادهها را به سمت ازدواجهای اجباری سوق دهد. این پدیده میتواند به افزایش تعداد زنان مطلقه و کودکان بیسرپرست در مناطق مرزی منجر شود که خود بار اجتماعی سنگینی را ایجاد میکند.
آسیبپذیری زنان و کودکان
زنان در مناطق مرزی به دلیل محدودیت دسترسی به آموزش و فرصتهای شغلی، بیشتر در معرض سوءاستفاده قرار دارند. بسیاری از آنان از تبعات حقوقی اینگونه ازدواجها آگاهی کافی ندارند. کودکان حاصل از این ازدواجها اغلب با مشکلات هویتی و حقوقی مواجه میشوند. تعیین تابعیت و حقوق شهروندی این کودکان معمولاً با چالشهای قانونی همراه است. عدم حمایت اجتماعی کافی از زنان و کودکان آسیبدیده، میتواند آنان را در چرخه فقر و محرومیت نگه دارد.
خلأهای قانونی و حقوقی
قانون فعلی به وضوح نتوانسته است از حقوق زنان ایرانی در ازدواج با اتباع خارجی حمایت کافی به عمل آورد. نیاز به اصلاح قوانین مربوطه به شدت احساس میشود. عدم الزام به ثبت رسمی ازدواج، امکان نظارت دولت بر اینگونه پیوندها را سلب کرده است. این مسئله زمینه سوءاستفادههای گسترده را فراهم میآورد. تعریف نشدن مجازات برای سوءاستفاده از این قانون، به تشدید مشکل دامن زده است.
راهکارهای پیشنهادی
لزوم اصلاح فوری قوانین مربوط به ازدواج با اتباع خارجی احساس میشود. این اصلاحات باید شامل الزام ثبت رسمی تمامی ازدواجها و تعیین مجازات برای متخلفان باشد. ایجاد سازوکارهای نظارتی دقیق بر ازدواج با اتباع خارجی ضروری است. این نظارت باید شامل بررسی انگیزههای ازدواج و سابقه متقاضیان باشد. ارائه آموزشهای لازم به زنان و خانوادهها در مناطق مرزی درباره حقوق و تبعات اینگونه ازدواجها میتواند در پیشگیری از سوءاستفاده مؤثر باشد.
نقش نهادهای ذیربط
فعالیت نهادهای حمایتی مانند بهزیستی و کمیته امداد در مناطق مرزی باید تقویت شود. این نهادها میتوانند با ارائه خدمات مشاورهای از وقوع بسیاری از این ازدواجها پیشگیری کنند. قوه قضائیه باید با تشکیل پروندههای ویژه به موارد سوءاستفاده از این قانون رسیدگی کند. برخورد قضایی با سوءاستفادهکنندگان میتواند اثر بازدارنده داشته باشد. نیروی انتظامی نیز باید با نظارت دقیق بر مرزها و کنترل تردد اتباع خارجی، از گسترش این پدیده جلوگیری کند.