آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
شورای شهر تهران بار دیگر در مرکز جنجال رانت و استخدامهای غیرمتعارف قرار گرفته است.نرجس سلیمانی، عضو شورای شهر، در افشاگریهای تازهای از رانت استخدامی در شهرداری تهران خبر داده است. او از صدور ۳۴ حکم در کمتر از ۴ سال برای یک نفر خبر داده که نشان از عمق مشکل دارد. به گفته سلیمانی، در دوره ششم شورای شهر هیچ آزمون استخدامی برگزار نشده و این سؤال مطرح است که شهردار تهران مجوز استخدام این نیروها را از کجا گرفته است. این موارد تنها بخشی از مشکلاتی است که اعتماد عمومی به نهادهای شهری را مخدوش کرده است. مردم که روزی به شعارهای ضد رانت اعضای شورا امید بسته بودند، امروز شاهد تکرار همان روشها هستند.
قبلا انتشار فیش حقوقی یک دختر ۲۰ ساله، پرده از رویههای پرسشبرانگیز در این نهاد شهری برداشته بود. فیش حقوقی که منتشر شده، نشان میدهد دختر یکی از اعضای شورای شهر تهران در آذرماه حقوقی بیش از ۲۶ میلیون تومان دریافت کرده است. این رقم برای یک فرد ۲۰ ساله که احتمالاً تجربه کاری چندانی ندارد، جای سؤال جدی دارد. این موضوع در شرایطی رخ داده که اعضای شورای شهر با شعار مبارزه با رانت و فساد به ساختمان شورا راه یافتند. اما امروز به نظر میرسد همان روشهایی که علیه آن کمپین میکردند، در پیش گرفتهاند. سکوت عضو شورای شهر مذکور در برابر این اتهامات، بر شائبهها افزوده است. آیا واقعاً در بین تمام متخصصان و افراد شایسته کشور، تنها فرد قابل اعتماد برای ریاست دفتر، دختر خودش بوده است؟ در همین حال، چمران، رئیس شورای شهر تهران در توجیه این موضوع گفته بود که هر عضو شورا میتواند رئیس دفتر خود را انتخاب کند. اما این سؤال باقی است که آیا این حق باید به استخدام بستگان درجه یک بینجامد؟
افشاگریهای نرجس سلیمانی و ابعاد جدید ماجرا
افشاگریهای نرجس سلیمانی نشان میدهد مشکل استخدامهای غیرمتعارف محدود به یک مورد نیست. او از صدور ۳۴ حکم برای یک نفر در کمتر از ۴ سال خبر داده است. عدم برگزاری آزمون استخدامی در دوره ششم شورای شهر نیز سؤالبرانگیز است. این موضوع نشان میدهد استخدامها از مسیرهای غیررسمی و خارج از ضوابط انجام شده است. سلیمانی به درستی اشاره کرده که "در زیر این جامه الوان رنگارنگ رانت بزرگی وجود دارد." این جمله نشان از عمق فساد در سیستم اداری شهرداری دارد.
بررسی ابعاد حقوقی و قانونی موضوع
بر اساس قوانین موجود، استخدام بستگان درجهیک در نهادهای دولتی و عمومی ممنوع است. این قانون به منظور جلوگیری از رانتخواری و تضاد منافع وضع شده است. هرچند انتخاب رئیس دفتر ممکن است تابع مقررات خاصی باشد، اما استخدام فرزند عضو شورای شهر در این سمت، شائبه شدید رانتخواری ایجاد میکند. این اقدام روح قانون را نقض میکند. در صورت اثبات عدم شایستگی فرد استخدام شده یا عدم رعایت تشریفات قانونی، این اقدام میتواند موجب پیگرد قانونی شود. اما معمولاً این پروندهها در نهایت به برکناری فرد میانجامد.
تضاد بین شعار و عمل در شورای شهر
اعضای شورای شهر تهران در دوره انتخاباتی بر مبارزه با رانت و فساد تأکید داشتند. آنها وعده میدادند که رویههای شفاف و عادلانهای را در مدیریت شهری حاکم خواهند کرد. اما اقداماتی مانند استخدام فرزندان اعضا، نشان میدهد که بین شعارهای انتخاباتی و عمل آنها فاصله زیادی وجود دارد. این موضوع اعتماد عمومی را به شدت خدشهدار میکند. توجیه رئیس شورای شهر نیز نتوانست افکار عمومی را قانع کند. مردم انتظار داشتند شورای شهر نمونهای از مدیریت شفاف و عادلانه باشد.
تأثیر این جنجالها بر اعتماد عمومی
افشای چنین مواردی اعتماد مردم به نهادهای عمومی و مدیریت شهری را به شدت کاهش میدهد. وقتی مردم ببینند کسانی که علیه رانت شعار میدادند، خود به رانتخواری مشغولند، دچار سرخوردگی میشوند. این موضوع میتواند مشارکت مردم در امور شهری را کاهش دهد. مردم زمانی که احساس کنند سیستم فاسد است، تمایلی به همکاری با آن نخواهند داشت. کاهش اعتماد عمومی همچنین میتواند به کاهش مشروعیت نهادهای عمومی بینجامد. این امر در بلندمدت ثبات مدیریت شهری را تهدید میکند.
راهکارهای برونرفت از بحران فعلی
- شورای شهر باید به صورت شفاف درباره این اتهامات پاسخگو باشد. تشکیل کمیتهای مستقل برای بررسی ادعاها میتواند به شفافیت کمک کند.
- ضروری است که ضوابط دقیق و شفافی برای استخدامها در شورای شهر و شهرداری تدوین شود. این ضوابط باید به گونهای باشد که امکان رانتخواری را به حداقل برساند.
- نظارت مستمر نهادهای ناظر بر عملکرد شورای شهر و شهرداری نیز باید تقویت شود. بدون نظارت مؤثر، امکان تکرار چنین مواردی وجود خواهد داشت.