آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
سال ۱۴۰۵ برای کارکنان دولت در حالی آغاز خواهد شد که بار دیگر شاهد شکاف بین افزایش حقوق و نرخ تورم خواهند بود. بخشنامه تهیه لایحه بودجه، نقشه راه افزایش حقوق سال آینده را ترسیم کرده است. بر اساس این اسناد، کارمندان دولت میتوانند انتظار افزایش حقوقی بین ۲۰ تا ۴۵ درصد را داشته باشند. این بازه گسترده نشان میدهد عواملی مانند حق عائلهمندی و تعداد فرزندان تأثیر قابل توجهی بر رقم نهایی خواهد داشت. در بهترین حالت، اگر کارمندی از حداکثر افزایش برخوردار شود، باز هم فاصله قابل توجهی با نرخ تورم ۵۰ درصدی خواهد داشت. این به معنای کاهش مستمر قدرت خرید قشر کارمند در سال آینده است.
حداقل حقوق در سال ۱۴۰۵ به ۱۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان خواهد رسید. رقمی که اگرچه در مقایسه با سال جاری افزایشی محسوس دارد، اما در برابر سبد کالای اساسی ناچیز به نظر میرسد. کارشناسان اقتصادی هشدار میدهند تداوم این روند میتواند به کاهش انگیزه کاری و افزایش نارضایتی اجتماعی بینجامد. کارکنان دولت که زمانی قشر متوسط جامعه را تشکیل میدادند، امروز در آستانه خط فقر قرار گرفتهاند. افزایش حقوق بر اساس سبد معیشتی و نه تنها نرخ تورم، خواسته اصلی جامعه کارمندی است. آنان معتقدند دولت باید برای حفظ استانداردهای زندگی این قشر، محاسبات واقعبینانهتری انجام دهد. از سوی دیگر، فشار مالی بر دولت نیز قابل توجه است. افزایش حقوق همسان با تورم، میتواند کسری بودجه دولت را به میزان قابل توجهی افزایش دهد. اکنون نگاهها به تصویب نهایی لایحه بودجه در مجلس دوخته شده است. آیا نمایندگان مردم خواهان تعدیل این شکاف خواهند بود یا سهم کارمندان از کیک بودجه باز هم کاهش خواهد یافت؟
تحلیل ساختار افزایش حقوق و معیارهای تعیین کننده
افزایش حقوق ۱۴۰۵ بر اساس سیستم پلکانی و سطوح مختلف شغلی طراحی شده است. کارکنان با سطوح پایینتر، افزایش درصدی بیشتری دریافت خواهند کرد که رویکردی عدالتمحورانه است. حق عائلهمندی و تعداد فرزندان از عوامل کلیدی در تعیین رقم نهایی است. این رویکرد نشان میدهد دولت تلاش دارد تا حدی بار معیشتی خانوادههای پرجمعیت را کاهش دهد. تفاوت بین حداقل و حداکثر افزایش حقوق (۲۵ درصد) نشان از تبعیض مثبت به نفع قشر کمدرآمد دارد. با این حال، این اختلاف ممکن است باعث کاهش انگیزه کارکنان با سطوح بالاتر شود.
مقایسه با نرخ تورم و اثرات تورمی افزایش حقوق
شکاف ۵ تا ۳۰ درصدی بین افزایش حقوق و نرخ تورم به معنای کاهش قدرت خرید کارکنان است. این کاهش برای سومین سال متوالی اتفاق میافتد و اثرات منفی دارد. افزایش حقوق ۲۰ تا ۴۵ درصدی خود میتواند اثرات تورمی داشته باشد. اما با توجه به پایین بودن آن از نرخ تورم، اثر تورمی چندانی نخواهد داشت. کاهش قدرت خرید کارکنان دولت بر تقاضای کل اقتصاد تاثیر منفی میگذارد. این امر میتواند به رکود بیشتر در بخشهای غیردولتی بینجامد.
تاثیر بر معیشت و رفاه کارکنان دولت
با احتساب تورم ۵۰ درصدی، کارکنان حتی با حداکثر افزایش حقوق (۴۵ درصد) بازهم ۵ درصد کاهش قدرت خرید خواهند داشت. این کاهش برای دریافتکنندگان حداقل افزایش (۲۰ درصد) به ۳۰ درصد میرسد. خانوارهای کارمندی با فرزندان بیشتر، به دلیل برخورداری از عائلهمندی و کمکهزینه فرزند، وضعیت بهتری خواهند داشت. اما این مزایا نیز جبرانکننده کامل کاهش قدرت خرید نیست. فشار اقتصادی بر کارکنان دولت میتواند به افزایش مشاغل دوم و کاهش بهرهوری در مشاغل اصلی بینجامد. این پدیده در درازمدت به کیفیت خدمات دولتی آسیب میزند.
ملاحظات بودجهای و مالی دولت
افزایش حقوق پیشبینیشده، فشار قابل توجهی بر بودجه عمومی وارد میکند. با این حال، این افزایش کمتر از نرخ تورم، به معنای کاهش سهم دستمزد از تولید ناخالص داخلی است. دولت از طریق این افزایش کنترلشده، در حال مدیریت کسری بودجه است. اما این صرفهجویی میتواند به هزینه کاهش رفاه اجتماعی تمام شود. منابع تامین این افزایش حقوق احتمالاً از محل درآمدهای نفتی و مالیاتی خواهد بود. ثبات درآمدهای دولت عاملی کلیدی در تحقق این افزایش حقوق است.
چشمانداز آینده و راهکارهای جایگزین
تداوم شکاف بین افزایش حقوق و تورم در درازمدت پایدار نیست. این روند میتواند به فرسایش شدید سرمایه انسانی در بخش دولتی بینجامد. لزوم بازنگری در نظام پرداختها بر اساس شایستگی و بهرهوری احساس میشود. سیستم فعلی بیشتر بر معیارهای کمّی تاکیید دارد تا کیفی. اتخاذ راهکارهای مکمل مانند مسکن سازمانی، بیمه درمانی تکمیلی و سایر مزایای غیرنقدی میتواند تا حدی از فشار معیشتی کارکنان بکاهد.