آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
قوه قضاییه ایران در اطلاعیهای مهم، نحوه فعالیت واحدهای قضایی و اداری را در روز شنبه هشتم آذرماه اعلام کرد. بر این اساس، فردا تمامی دادگاهها و ادارات وابسته به قوه قضاییه به صورت حضوری فعال خواهند بود. این تصمیم در شرایطی اتخاذ شده که برخی نهادهای دولتی و عمومی به دلیل آلودگی هوای تهران، فعالیت غیرحضوری دارند. با این حال، قوه قضاییه ضرورت رسیدگی به پروندههای قضایی را در اولویت قرار داده است. فعالیت حضوری واحدهای قضایی شامل تمامی دادگاههای بدوی، تجدیدنظر، دیوان عالی کشور و دادسراها میشود. همچنین کلیه ادارات اداری و پشتیبانی قوه قضاییه نیز مشمول این قانون هستند.
این تصمیم نشان میدهد که قوه قضاییه تداوم رسیدگی به پروندههای قضایی را امری ضروری میداند. بسیاری از پروندههای قضایی دارای مهلتهای قانونی مشخص هستند که تعلل در رسیدگی به آنها میتواند مشکلات حقوقی ایجاد کند. مراجعان قضایی میتوانند با اطمینان کامل برای پیگیری پروندههای خود به دادگاهها و واحدهای قضایی مراجعه کنند. کلیه جلسات دادگاهها مطابق برنامه قبلی و به صورت حضوری تشکیل خواهد شد. کارمندان و قضات قوه قضاییه موظف هستند در ساعتهای اداری معمول در محل کار خود حاضر شوند. این امر تضمین میکند که خدمات قضایی بدون وقفه به مردم ارائه شود. هماهنگیهای لازم با نهادهای مرتبط برای تأمین بهداشت و ایمنی محیطهای قضایی انجام شده است. رعایت پروتکلهای بهداشتی در کلیه واحدهای قضایی الزامی است. این تصمیم قوه قضاییه نشان از توجه به حقوق مردم و ضرورت تداوم خدمات قضایی دارد. فعالیت بیوقفه دستگاه قضایی ضامن حفظ حقوق شهروندی و تحقق عدالت در جامعه است.
ضرورت تداوم فعالیت قضایی
فعالیت دستگاه قضایی از اساسیترین نیازهای جامعه محسوب میشود. توقف رسیدگی به پروندههای قضایی میتواند به تضییع حقوق بسیاری از شهروندان بینجامد. بسیاری از پروندهها دارای ابعاد فوری و اضطراری هستند که تعویق در رسیدگی به آنها قابل قبول نیست. قوه قضاییه به عنوان متولی برقراری عدالت در جامعه، نمیتواند خدمات خود را متوقف کند. پروندههای کیفری مربوط به جرایم مهم، پروندههای خانوادگی با آثار فوری و دعاوی اقتصادی نیازمند رسیدگی بیوقفه هستند. تعطیلی دستگاه قضایی حتی برای یک روز میتواند آثار حقوقی جبرانناپذیری داشته باشد. تجربه سالهای گذشته نشان داده که تداوم فعالیت قضایی حتی در شرایط سخت، ضرورتی انکارناپذیر است. قوه قضاییه با درک این ضرورت، فعالیت حضوری خود را در اولویت قرار داده است.
ابعاد حقوقی و قانونی تصمیم
بر اساس قوانین جاری ایران، تعطیلی دستگاه قضایی نیازمند مجوزهای قانونی خاص است. قوه قضاییه بر اساس اصل ۱۵۶ قانون اساسی، قوهای مستقل است و تصمیمگیری درباره نحوه فعالیت آن در حیطه اختیارات رئیس قوه قضاییه است. قوانین آییننامه داخلی قوه قضاییه نیز موارد تعطیلی رسمی این نهاد را مشخص کرده است. شرایط عادی زیستمحیطی مانند آلودگی هوا، به خودی خود دلیل تعطیلی رسمی دستگاه قضایی محسوب نمیشود. تعطیلی دادگاهها میتواند به نقض حقوق متهمان و اصحاب دعوا بینجامد. بسیاری از مهلتهای قانونی مانند مدت بازداشت موقت، اجازه تعویق در رسیدگی را نمیدهند. بنابراین تصمیم به فعالیت حضوری، تصمیمی کاملاً قانونی و منطبق با موازین حقوقی است.
تأثیر بر مراجعان و اصحاب دعوا
فعالیت حضوری واحدهای قضایی این امکان را به مراجعان میدهد که بدون نگرانی از تعطیلی، امور حقوقی خود را پیگیری کنند. بسیاری از مردم برای رسیدگی به پروندههای خود از شهرستانها به مراکز قضایی سفر میکنند که تعطیلی غیرمنتظره میتواند برای آنها مشکلات جدی ایجاد کند. تشکیل جلسات دادگاه به صورت حضوری، تضمین میکند که حقوق اصحاب دعوا محفوظ بماند. وکلای دادگستری نیز میتوانند با برنامهریزی دقیق، از تشکیل جلسات دادگاه اطمینان حاصل کنند. مراجعانی که به دلیل آلودگی هوا یا مشکلات دیگر نمیتوانند حضوری مراجعه کنند، میتوانند از طریق سامانههای الکترونیکی قوه قضاییه پیگیر امور خود باشند. البته این امر منافی فعالیت حضوری واحدهای قضایی نیست.
ملاحظات بهداشتی و ایمنی
قوه قضاییه اعلام کرده که کلیه پروتکلهای بهداشتی در واحدهای قضایی رعایت خواهد شد. این شامل ضدعفونی کردن مستمر سالنها، تهویه مناسب هوا و رعایت فاصلهگذاری اجتماعی است. تمهیدات ویژهای برای گروههای آسیبپذیر در نظر گرفته شده است. افراد مسن، بیماران و زنان باردار میتوانند با هماهنگی قبلی، از تسهیلات ویژه برخوردار شوند. واحدهای قضایی موظف هستند امکانات لازم برای حفظ سلامت مراجعان و کارکنان را فراهم کنند. این شامل وجود ماسک و مواد ضدعفونی کننده در اختیار مراجعان است.
هماهنگیهای بینسازمانی
قوه قضاییه با سازمان محیط زیست و وزارت بهداشت در ارتباط مستقیم است. این هماهنگی تضمین میکند که تصمیمهای اتخاذ شده، منطبق با استانداردهای بهداشتی و محیط زیستی باشد. هماهنگی با نیروی انتظامی برای تأمین تردد ایمن مراجعان و کارکنان انجام شده است. با توجه به اجرای طرح زوج و فرد، تمهیدات ویژهای برای تردد افراد مرتبط با دستگاه قضایی در نظر گرفته شده است. همکاری با شهرداری تهران و شرکت واحد اتوبوسرانی برای تسهیل تردد مراجعان قضایی انجام شده است. این هماهنگیها نشان میدهد قوه قضاییه به همه جوانب امر توجه داشته است.