آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
تصویر یک چهره سیاسی-قضایی بار دیگر بر صفحه اخبار ایران ظاهر شد، اما این بار نه در کسوت یک بازپرس یا ناظر، بلکه در جایگاه یک متهم. شامگاه دوشنبه، بیست و پنجم مهرماه، خبری منتشر شد که یادآور پروندههای پیچیده سالهای گذشته بود. عباس پالیزدار، نامی که با جنجالهای دهه هشتاد و افشاگریهای جنجالی گره خورده است، بار دیگر در کانون توجه قرار گرفت. این بار اما پای او به عنوان زندانی به زندان باز شد. بر اساس گزارشهای تأییدشده، پالیزدار که پیش از این عضو هیأت تحقیق و تفحص مجلس هفتم از قوه قضائیه بود، برای اجرای حکم حبس دستگیر و به زندان معرفی شد. این دستگیری، نقطه پایانی موقت بر آزادی نسبی او پس از سالها کشمکش قضایی گذاشت.
پرونده قضایی پالیزدار، تابلویی از اتهامات متنوع و متعدد است. اگرچه وی سال گذشته در دادگاه تجدید نظر استان تهران از اتهام سنگین «اقدام علیه امنیت ملی» تبرئه شده بود، اما این پایان ماجرا نبود. دستگیری مجدد او برای اجرای حکم حبس، مربوط به اتهامات دیگری است که همچنان پابرجا ماندهاند. اتهاماتی از قبیل «افشای اسناد محرمانه»، «خیانت در امانت» و «افترا». این اتهامات، ریشه در همان فعالیتها و ادعاهای دهه هشتاد او دارد. در سوی دیگر این ماجرا، دفاعیات پزشکی مطرح شده است. مصطفی ترک همدانی، وکیل پالیزدار، تأیید کرده که موکلش به دلیل «صدمات ناشی از گازهای شیمیایی در جنگ» و همچنین بیماریهای قلبی و ریوی، بر اساس گواهی پزشکی قانونی، توانایی تحمل مجازات حبس را ندارد.
وکیل مدافع همچنین از قول مساعد قاضی برای آزادی موکلش در صورت تأیید مجدد این گواهی پزشکی خبر داده است. این موضوع، بعد جدیدی به پرونده افزوده و آن را از یک موضوع صرفاً قضایی به مسئلهای انسانی-بهداشتی نیز تبدیل کرده است. در ادامه این گزارش، ابعاد مختلف این پرونده پیچیده، سوابق تاریخی آن، تحلیل حقوقی اتهامات و دفاعیات، و همچنین پیامدهای احتمالی این بازداشت مورد بررسی دقیق قرار خواهد رفت.
گفتنیست عباس پالیزدار با شکایت شاکی خصوصی و بر اساس حکم دادگاه دستگیر شد. پس از آنکه عباس پالیزدار ادعاهایی را در مورد افراد مختلف مطرح کرد، با شکایت شاکیان خصوصی مواجه شد. پس از احضار پالیزدار به مرجع قضایی وی نتوانست اسناد ادعاهای خود را به مقام قضایی ارائه کند. وی در دادگاه نیز مدرکی برای اثبات ادعاهایش ارائه نداد حال پالیزدار با حکم دادگاه محکوم شد و ساعتی پیش برای اجرای حکم دستگیر شد.
تحلیل سیر قضایی پرونده؛ از تبرئه تا اجرای حکم
پرونده قضایی عباس پالیزدار نمونهای بارز از پیچیدگیهای نظام قضایی در مواجهه با پروندههای حساس سیاسی-امنیتی است. سیر این پرونده نشان میدهد که تفکیک اتهامات و رسیدگی جداگانه به آنها چگونه انجام شده است. تبرئه از اتهام «اقدام علیه امنیت ملی» در دادگاه تجدید نظر، حکایت از آن دارد که در یکی از محورهای اصلی اتهامی، ادله کافی برای محکومیت او وجود نداشته است. اما این تبرئه به معنای بسته شدن تمامی پرونده نبوده است. اتهامات دیگری مانند «افشای اسناد محرمانه» و «افترا» مسیر قضایی خود را طی کرده و به صدور حکم حبس منجر شدهاند. این موضوع نشاندهنده نگاه چندبعدی قوه قضائیه به یک پرونده واحد است.
واکاوی اتهام «افشای اسناد محرمانه» و مرزهای افشاگری
اتهام اصلی منجر به بازداشت کنونی پالیزدار، «افشای اسناد محرمانه» عنوان شده است. این اتهام به طور مستقیم به فعالیتهای او در دهه هشتاد و سخنرانیها و ادعاهایش درباره برخی نهادها و چهرهها بازمیگردد. از منظر حقوقی، این اتهام مرز بین «افشاگری در راستای منافع عمومی» و «تخلف از قوانین حفاظت از اسناد رسمی» را به چالش میکشد. نظامهای حقوقی مختلف، برای افشای اسناد محرمانه توسط مقامات سابق، شرایط و استثنائاتی قائل میشوند. در پرونده پالیزدار، قوه قضائیه ظاهراً اقدامات او را نه در چارچوب افشاگری مشروع، که در چهارچوب تخلف از قانون و نقض تعهدات شغلی گذشته او ارزیابی کرده است. این رویکرد، پیامی جدی به سایرین درباره حدود مجاز انتشار اطلاعات دارد.
دفاع مبتنی بر معافیت پزشکی و رویه قضایی
دفاع وکیل پالیزدار، بر محور «عدم تحمل کیفر» به دلیل عوارض گازهای شیمیایی جنگ و بیماریهای قلبی-ریوی استوار است. استناد به «گواهی پزشکی قانونی» در چنین مواردی یک رویه رایج و قانونی است. ماده ۵۰۲ قانون آیین دادرسی کیفری مقرر میدارد: «هرگاه محکومٌ علیه به علت مرض مسری یا بیماری صعبالعلاج یا کهولت سن یا حاملگی قادر به تحمل کیفر نباشد، اجرای مجازات تا زمان رفع مانع به تعویق میافتد». موفقیت این درخواست منوط به تأیید مجدد پزشکی قانونی و تشخیص قاضی است. اعلام «قول مساعد» قاضی نشان میدهد این درخواست، دست کم مورد توجه و بررسی جدی قرار گرفته است. این بخش از پرونده، برخورد انسانی نظام قضایی با محکومان را به نمایش میگذارد.
بازتابهای سیاسی و اجتماعی بازداشت
بازداشت پالیزدار، صرفاً یک رویداد قضایی نیست، بلکه تبعات سیاسی و اجتماعی نیز دارد. او به عنوان یک «چهره افشاگر» در نزد برخی جریانهای اجتماعی شناخته میشود و بازداشتش میتواند بهانهای برای طرح مجدد مباحث قدیمی درباره شفافیت و پاسخگویی شود. از سوی دیگر، این بازداشت ممکن است از دیدگاه برخی، نشانهای از «حفظ انسجام درونی قوه قضائیه» و عدم اغماض نسبت به تخلفات احتمالی اعضای سابق خود تفسیر شود. همچنین، اگر شکایت پسر محمد یزدی (از چهرههای شاخص روحانی و ریاست اسبق قوه قضاییه) زمینهساز این بازداشت باشد، این پرونده میتواند بُعدی از «رقابتهای درونی حاکمیت» را نیز بازتاب دهد. نحوه مدیریت افکار عمومی در این مورد، برای دستگاه قضایی حائز اهمیت است.
چشمانداز پرونده و سناریوهای محتمل
آینده این پرونده به چند عامل کلیدی وابسته است. اولاً، نتیجه بررسی مجدد پزشکی قانونی درباره وضعیت سلامت پالیزدار تعیینکننده خواهد بود. در صورت تأیید عدم تحمل کیفر، اجرای حکم به تعویق خواهد افتاد. ثانیاً، امکان عفو یا تخفیف مجازات توسط مراجع ذیصلاح وجود دارد که میتواند تحت تأثیر مسائل پزشکی یا حتی ملاحظات سیاسی قرار گیرد. ثالثاً، وکیل مدافع میتواند از دیگر راههای قانونی مانند درخواست تجدید نظر یا اعاده دادرسی برای سایر اتهامات استفاده کند. در کوتاهمدت، به نظر میرسد تمرکز بر مسیر پزشکی باشد. در بلندمدت، این پرونده میتواند به «نمونهای مهم» در رویه قضایی کشور درباره تعامل قوه قضائیه با افشاگران سابق خود تبدیل شود و مورد استناد پروندههای مشابه آینده قرار گیرد.