آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
فضای سیاسی کشور با چالشی جدید و قابل توجه روبرو شده است. اخباری که میتواند تعادل قوا و روند اجرایی کشور را تحت تأثیر قرار دهد. بر اساس اظهارات علی نیکزاد، نائب رئیس مجلس شورای اسلامی، امضای استیضاح پنج وزیر از دولت سیزدهم به حد نصاب قانونی رسیده است. این خبر نشان از نارضایتی قابل توجهی در میان نمایندگان مردم از عملکرد بخشی از کابینه دارد. نیکزاد در تشریح این موضوع، به جلسه مفصل هیئت رئیسه مجلس در هفتههای گذشته اشاره کرده است. جلسهای که ظاهراً به طور ویژه به بررسی این درخواستهای استیضاح پرداخته است. وی تأکید کرده که دولت نیز از این موضوع به طور کامل آگاه است. این آگاهی نشان میدهد احتمالاً گفتوگوها و کشمکشهای پشت پردهای بین قوه مجریه و مقننه در جریان بوده است.
نائب رئیس مجلس در کلام خود یک اصل کلی را مطرح کرده است: «تمامی تلاش این است که حقی از مجلس و نمایندگان ضایع نشود». این عبارت حاوی پیامی قوی برای دولت است مبنی بر اینکه مجلس قصد دارد به صورت جدی این استیضاحها را پیگیری کند. اما در ادامه، نیکزاد یک نکته اساسی و کلیدی از دیدگاه نظام را آشکار ساخته است. دیدگاهی که میتواند معادله استیضاح را به کلی تحت تأثیر قرار دهد. او صراحتاً بیان کرد: «نظام دیدگاهش این است که کل هیئت دولت در این چهار سال از حد نصاب نیفتد». این بیان به وضوح یک خط قرمز و یک هشدار جدی را ترسیم میکند. این موضع، مبتنی بر یک قاعده قانونی است: اگر نصف به علاوه یک وزرا (یعنی ۹ وزیر از ۱۸ وزیر) استیضاح شوند یا استعفا دهند، کل هیئت دولت از حد نصاب میافتد. این وضعیت میتواند بحرانی قانونی و اجرایی ایجاد کند.
استیضاح دستهجمعی؛ نشانهای از نارضایتی گسترده یا تاکتیکی سیاسی؟
رسیدن امضای استیضاح پنج وزیر به صورت همزمان، پدیدهای معمول در فضای سیاسی ایران نیست. این اقدام میتواند دو تحلیل متفاوت داشته باشد. نخست، نشان از نارضایتی عمیق و گسترده نمایندگان مجلس از عملکرد بخش قابل توجهی از دولت در حوزههای مختلف است. دوم، ممکن است این اقدام یک تاکتیک فشار سیاسی از سوی جناحی در مجلس برای وادار کردن دولت به انجام تغییرات گسترده در سیاستها یا حتی تغییر برخی وزیران باشد. هدف میتواند ایجاد اهرمی برای مذاکره باشد، نه لزوماً برکناری واقعی همه پنج وزیر.
قانون و عمل؛ تفسیر ماده ۱۳۶ قانون اساسی
اصل بحث «افتادن هیئت دولت از حد نصاب» مستند به ماده ۱۳۶ قانون اساسی است که میگوید: «...هر گاه نصف وزرا استعفا دهند یا برکنار شوند، هیئت وزرا استعفای خود را به رئیسجمهور تقدیم میکند...». این ماده معمولاً به عنوان یک «خط قرمز» سیاسی عمل کرده است. استیضاح همزمان پنج وزیر، کشور را تنها با چهار استیضاح یا استعفای دیگر به آن مرز حساس نزدیک میکند. این امر خود باعث ایجاد احتیاط در روند استیضاح میشود، زیرا نتیجه آن میتواند بیثباتی اجرایی و سیاسی گستردهای باشد.
نقش هیئت رئیسه مجلس؛ واسطهگری بین خواست مجلس و مصلحت نظام
اظهارات نیکزاد به عنوان نائب رئیس مجلس، نقش کلیدی هیئت رئیسه را به عنوان یک نهاد تنظیمگر و میانجی نشان میدهد. بحث مفصل در هیئت رئیسه نشان میدهد که آنها در حال بررسی ابعاد مختلف این اقدام هستند؛ هم حق قانونی نمایندگان برای نقد و نظارت، و هم ملاحظات کلان ثبات مدیریتی کشور. هیئت رئیسه ممکن است در پی یافتن راهحلی باشد که هم خواست منتقدان را تا حدی پاسخ دهد، هم از رسیدن به آن خط قرمز قانونی جلوگیری کند. این موقعیت، هیئت رئیسه را در کانون یک مدیریت بحران سیاسی بالقوه قرار داده است.
دیدگاه نظام به مثابه چارچوبساز نهایی
عبارت صریح نیکزاد مبنی بر اینکه «نظام دیدگاهش این است که...» یک مؤلفه تعیینکننده را وارد معادله میکند. این نشان میدهد فراتر از بازی سیاسی مجلس و دولت، یک نگرانی فراقوهای و مرتبط با «ثبات» و «تدبیر امور» کشور وجود دارد. این دیدگاه احتمالاً برآمده از نهادهای بالادستی نظام است که اولویت را بر تداوم کار دولت و جلوگیری از خلأ مدیریتی میگذارند. این موضع عملاً به هیئت رئیسه مجلس و خود نمایندگان استیضاحکننده، چارچوبی را دیکته میکند که نباید از آن عبور کنند. اینجاست که سیاست از مجرای قانونی صرف فراتر رفته و وارد حیطه مدیریت کلان کشور میشود.
سناریوهای محتمل پیش رو
با توجه به این دوگانه (خواست مجلس برای استفاده از حق استیضاح و دیدگاه نظام برای حفظ ثبات دولت)، چند سناریو محتمل است:
۱. استیضاح برخی از این وزرا در صحن مجلس برگزار شود و برای برخی دیگر، با قول تغییر در عملکرد یا حتی تغییر وزیر از سوی دولت، مسئله مسکوت بماند.
۲. روند استیضاح به تعویق بیفتد تا دولت فرصت اصلاحات مورد نظر مجلس را پیدا کند.
۳. ممکن است استیضاح یک یا دو وزیر که حساسیت کمتری دارند، به جریان بیفتد تا هم حق مجلس ادا شده باشد و هم از خط قرمز دور بمانیم.
۴. فشار مجلس منجر به استعفای داوطلبانه برخی وزرا شود تا هم دولت اعتبار خود را حفظ کند و هم مجلس به خواست خود برسد.
انتخاب هر کدام از این سناریوها، نتیجه گفتوگوها و توازن قوای پشت پرده است.