آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
پرونده قضایی پژمان جمشیدی، بازیگر سینما و تلویزیون، بار دیگر با افشاگریهای تازه و جزئیات پیچیدهای در مرکز توجه قرار گرفته است. این بار، وکیل مدافع او و یک خبرنگار جنایی سرشناس، روایتی متفاوت از آغاز ماجرا و روند تحقیقات ارائه دادهاند. ندا شمس، وکیل مدافع پژمان جمشیدی، در اظهاراتی جدید، بخشی از ادعاهای مطرح شده توسط شاکی پرونده را «قبل از شکایت موکلش تکذیب میکند». او بر روی زمان آشنایی طرفین تمرکز کرده است. به گفته این وکیل، «ملیکا» (شخص شاکی) تنها ۱۳ روز قبل از تاریخ حادثه ادعایی، و از طریق ارسال رزومه و نمونه کار با پژمان جمشیدی تماس گرفته است. وکیل تأکید میکند که شاکی پیش از این تاریخ، هرگز در حوالی محل زندگی جمشیدی حاضر نبوده است. این ادعا در تقابل با روایتهای احتمالی از آشنایی طولانیمدت یا ارتباط قبلی است. از سوی دیگر، مرجان لقایی، خبرنگار جنایی با سابقه، با دسترسی به منابع آگاه در پرونده، جزئیات جدید و مهمی از روند قضایی را فاش کرده است. به گفته او، شاکی در ابتدا موضوع را تحت عنوان «آدمربایی» به پلیس اعلام کرد، اما پس از آن ادعای «تجاوز» را مطرح نمود.
لقایی با اشاره به بررسی فوری پزشکی قانونی در شب حادثه (با دستور قاضی کشیک)، میگوید: «نظریه پزشکی قانونی چندان به سمت تجاوز نیست». او تأکید کرده که تا زمان بازداشت جمشیدی در سوم آبانماه، ادله محکمی برای اثبات تجاوز در پرونده وجود نداشت. این خبرنگار جنایی همچنین ادعای قبلی مبنی بر «تأیید دو مرتبه تجاوز توسط پزشکی قانونی» را رد کرد و توضیح داد که پزشکی قانونی اساساً نمیتواند در مورد وقوع یا عدم وقوع "تجاوز" اظهارنظر کند، بلکه صرفاً میتواند وجود یا عدم وجود آثار فیزیکی مانند مایع منی، کبودی، خراش یا خونریزی را گزارش دهد. این افشاگریها در حالی مطرح میشود که پرونده هنوز در مرحله تحقیقات مقدماتی است و کیفرخواست یا قرار منع تعقیب صادر نشده است. در ادامه، ابعاد حقوقی و رسانهای این اظهارات جدید تحلیل خواهد شد.
تحلیل حقوقی ادعای وکیل درباره زمان و چگونگی آشنایی
ادعای وکیل مبنی بر آشنایی ۱۳ روزه طرفین، از دو جهت حائز اهمیت حقوقی است. اول، تقابل با روایت احتمالی شاکی از یک آشنایی بلندمدتتر که ممکن است برای اثبات عنصر «رضایت» یا «سوءاستفاده از رابطه اعتماد» مطرح شده باشد. اگر آشنایی بسیار کوتاه و صرفاً کاری باشد، ادعای وجود یک «رابطه مبتنی بر اعتماد قبلی» تضعیف میشود. دوم، تأکید بر عدم حضور شاکی در محل زندگی موکل پیش از این تاریخ، ممکن است به منظور رد ادعاهای احتمالی درباره تعقیب، مزاحمت یا نقشهریزی از پیش توسط شاکی باشد. این اطلاعات، بخشی از استراتژی دفاعی برای نشان دادن ناگهانی و غیرمنتظره بودن کل ماجرا از دیدگاه موکل است. با این حال، این ادعاها نیازمند ارائه سند (مانند تاریخ رزومه ارسالی یا logs تماس) است.
بررسی تغییر اتهام از «آدمربایی» به «تجاوز» و پیامدهای قضایی
تغییر اتهام اولیه از «آدمربایی» (ماده ۶۲۱ تعزیرات) به «تجاوز» (ماده ۶۶۴ تعزیرات)، یک تحول مهم در پرونده است. آدمربایی نیازمند اثبات ربودن، حبس یا مخفی کردن فرد علیه اراده اوست. تجاوز نیازمند اثبات مقاربت بدون رضایت است. ممکن است شاکی ابتدا با تمرکز بر عدم توانایی در ترک محل (مثلاً به دلیل تهدید یا اجبار غیرفیزیکی)، شکایت را مطرح کرده، اما پس از مشاوره حقوقی یا با فراغت بیشتر، اتهام اصلی را تجاوز تشخیص داده باشد. این تغییر میتواند نشاندهنده عدم وضوح اولیه ادعاها یا تکمیل تدریجی روایت شاکی باشد. از دید دفاع، این تغییر میتواند به عنوان نشانهای از تعمیق یا تحریف ادعا مورد استناد قرار گیرد.
نقش و محدوده نظریه پزشکی قانونی در پروندههای تجاوز
توضیح مرجان لقایی درباره نقش پزشکی قانونی، نکته فنی بسیار مهمی است. پزشکی قانونی نه قاضی است و نه کارآگاه؛ وظیفه آن تنها ثبت یافتههای بالینی و آزمایشگاهی (آثار ضرب، جرح، مایع منی، آسیب بافتی) و بیان تناسب احتمالی این یافتهها با ادعای مطرح شده است. نظریه قطعی درباره وقوع یا عدم وقوع تجاوز نمیدهد، زیرا تجاوز یک واقعه حقوقی-اجتماعی است که ممکن است حتی بدون آثار فیزیکی واضح رخ دهد (مثلاً با تهدید). بنابراین، گزارش منفی پزشکی قانونی به خودی خود دال بر بیگناهی متهم نیست، همانطور که گزارش مثبت نیز لزوماً دال بر وقوع تجاوز به معنای قانونی آن نیست (مثلاً ممکن است رابطه با رضایت اتفاق افتاده باشد). کلید پرونده، ادله دیگر مانند شهادت شهود، مدارک ارتباطی، متن پیامها و اقرار یا انکار طرفین است.
تأثیر افشاگری رسانهای بر روند دادرسی و افکار عمومی
افشاگریهای همزمان وکیل و یک خبرنگار جنایی معتبر، تلاشی برای تغییر روایت رسانهای حاکم بر پرونده است. پس از بازداشت جمشیدی، فضای عمومی عمدتاً تحت تأثیر اخبار رسمی بازداشت و ادعای سنگین تجاوز قرار داشت. این اظهارات جدید سعی دارد شک و پرسش درباره استحکام ادله اولیه ایجاد کند و تصویری از پروندهای ضعیف یا متغیر ارائه دهد. این امر میتواند بر افکار عمومی تأثیر بگذارد و حتی فشار غیرمستقیمی بر دستگاه قضایی برای شفافسازی یا تسریع در صدور قرار نهایی (منع تعزیف یا کیفرخواست) وارد آورد. با این حال، این کار نیز نوعی داوری رسانهای پیش از صدور حکم است که همواره با مخاطرات اخلاقی همراه است.
سناریوهای پیشروی پرونده و آینده قضایی آن
با توجه به این افشاگریها، چند سناریو محتمل است: ۱. صدور قرار منع تعقیب توسط دادسرا به دلیل کمبود ادله کافی برای اثبات هر یک از اتهامات آدمربایی یا تجاوز. ۲. صدور کیفرخواست برای یکی از اتهامات یا اتهامات سبکتر (مانند تهدید یا ضرب و جرح) در صورت وجود ادله حداقلی. ۳. ادامه تحقیقات برای روشن شدن تناقضات. موفقیت دفاع در گرو اثبات عدم وجود ربودن یا حبس (برای آدمربایی) و وجود رضایت یا عدم وقوع رابطه (برای تجاوز) است. موفقیت دادستان در گرو ارائه شاهد، مدرک یا اقرار که نقاط ابهام را پر کند. آنچه مسلم است، پیچیدگی پرونده و تبلور آن به یک پرونده نمادین درباره دشواری اثبات جرائم اینچینی در سیستم قضایی و جامعه است. نتیجه نهایی، فارغ از محکومیت یا برائت، درسهای مهمی برای تمامی طرفین درگیر و ناظران خواهد داشت.