آسیانیوز ایران / یزد ؛
در جلسه شورای اداری استان یزد که با حضور حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای، رئیس قوه قضائیه و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد، محورهای اصلی نشست حول سهگانه اقتصاد، امنیت و فرهنگ چرخید. رئیس قوه قضائیه «ذات انقلاب» را فرهنگی دانست و با اشاره به وضعیت عفاف و حجاب، خواستار ورود همه دستگاهها و مردم برای حل مسئله شد؛ استاندار یزد نیز با ارائه آمار و ظرفیتهای فرااستانی استان خواستار تعریف «سهم خدمات ملی» و حمایت قضایی از طرحهای ملی، از جمله خط دوم انتقال آب از خلیج فارس، شد. مدیرعامل آب منطقهای خواستار تشکیل شعبه تخصصی آب و محیطزیست و کارگروه قضایی ـ اجرایی گشت و رئیس اتاق بازرگانی نسبت به ناکارآمدی برخی شرکتهای زیانده دولتی و اختلالات در سازوکار بورس کالا هشدار داد.
شورای اداری استان، چهارشنبه ۱۲ آذر
صبح امروز جلسه شورای اداری استان یزد با حضور رئیس قوه قضائیه برگزار و طی آن فصل مشترک دغدغهها و راهکارها از زبان مقامات قضایی، اجرایی و بخش خصوصی یکبار دیگر روشن شد. محورهای محوری که در نشست مطرح گردید عبارت بودند از: ضرورت همزماننگری به اقتصاد، امنیت و فرهنگ؛ پیگیری جدی موضوع عفاف و حجاب؛ حمایت قضایی از تأسیسات حیاتی از جمله خطوط انتقال آب؛ و تسهیل سازوکارها برای رونق تولید و جهش سرمایهگذاری در استان.
۱) فرهنگ بهمثابه زیربنا — پیام محوری رئیس قوه قضائیه
حجتالاسلام والمسلمین غلامحسین محسنی اژهای در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه «ذات انقلاب اسلامی فرهنگی است»، زیربنای تمام امور را در حوزه فرهنگی خواند و تاکید کرد تمامی نهادها و آحاد جامعه در قبال مسائل فرهنگی ـ اجتماعی از جمله عفاف و حجاب مسئولیت دارند. او تصریح کرد که باوجود انجام برخی اقدامات، وضعیت کنونی «به هیچ وجه کافی نیست». نکات کلیدی اظهارات رئیس قوه قضائیه را میتوان چنین برشمرد:
• ذات انقلاب و نظام را فرهنگی توصیف کرد و خواستار قرار گرفتن فرهنگ در کانون سایر تدابیر و برنامهها شد.
• درباره عفاف و حجاب گفت همهی افراد (دستگاهها و مردم) طبق قانون اساسی و شرع مسئول هستند؛ قوه قضائیه معتقد است با قوانین فعلی میتوان بیش از ۷۵ درصد امور را پیگیری کرد.
• اشاره مستقیم به اقدامات پس از رویدادهای سال ۱۴۰۱: از ابلاغ دستورالعمل چهارمادّهای تا تدوین لایحهای که مراحل متعددی را پشت سر گذاشته و در مجلس افزایش مواد یافته و هنوز نهایی نشده است. او از کندی روندها و تبدیل موضوع به مطالبه عمومی ابراز نگرانی کرد و هشدار داد نسبت به «کاهلی مسئولان» در اجرا مسئولیت اخلاقی و قانونی وجود دارد.
• بر ضرورت حفظ انسجام ملی در مقابل توطئههای دشمن که میکوشد با فشار بر معیشت و دیگر امور، نارضایتی ملت را تشدید کند، تأکید کرد.
• خواستار توجه متوازن مدیران به اقتصاد، امنیت و فرهنگ شد و اعلام کرد همه اختیارات قابل تفویض خود را به روسای کل دادگستری استانها منتقل خواهد کرد تا پیگیری مشکلات مردمی سرعت گیرد.
• تولید، رفع موانع تولید، کوتاهسازی فرایندها و اصلاح مقررات را از ارکان مورد تاکید برای حفظ اشتغال و امنیت سرمایهگذاری برشمرد.
این سخنان به روشنی نشان داد که نگاه قوه قضائیه در دوره ریاست محسنی اژهای نه صرفاً قضایی بلکه توسعهای و سیستمی است؛ بدین معنا که دستگاه قضایی میکوشد با تفویض اختیارات و همراهی در سطوح استانی نقش تسهیلکننده در حل مسائل اجتماعی-اقتصادی ایفا کند.
۲) مطالبات و آمار استان — استاندار یزد: یزد فراتر از ظرفیت بومی کار میکند
محمدرضا بابایی، استاندار یزد، در گزارش خود با ارائه آمار و تحلیل وضع استان، خواستههای راهبردی یزد را در قالب چند محور مطرح کرد:
• یزد جمعیتی حدود یک میلیون و چهارصد هزار نفر دارد؛ اما بهدلیل نقش فرااستانیاش سهم قابل توجهی از خدمات سلامت، آموزش و اجتماعی را به غیر بومیها ارائه میدهد (آمارهایی از قبیل: بیش از ۴۵ درصد تختهای بیمارستانی در خدمت غیر بومیها و ۴۲ درصد بیمهشدگان تأمین اجتماعی غیر بومی).
• در قانون بودجه حدود ۴۰ همت درآمد برای یزد درج شده، اما سهم اعتبارات عمرانی استان صرفاً حدود ۶ همت تعیین شده است؛ استاندار این نسبت را نشانه خدماترسانی فراتر از ظرفیت بومی دانست و خواستار تبیین و اختصاص «سهم خدمات ملی» برای استانهایی با نقش فرااستانی شد.
• یزد در قلب شبکه ریلی و کریدور مرکزی قرار دارد؛ تکمیل زیرساختهای مواصلاتی و آزادسازی حریمها برای توسعه ضروری است و
و هرگونه اختلال در آنها تهدیدی برای خدماترسانی ملی محسوب میشود.
• درباره آب، استاندار درخواست تشکیل کارگروه ویژه صیانت از خطوط انتقال آب با ضمانت قضایی کرد و خواستار کمک قوه قضائیه در تسریع مجوزهای زیستمحیطی و آزادسازی اراضی شد تا پروژههای حیاتی متوقف نشوند. او همچنین پیشنهاد داد بخشی از منابع مورد نیاز خط دوم انتقال آب از محل واگذاری معادن تأمین شود که نیازمند پشتیبانی حقوقی و قضایی است.
• درخواست پشتیبانی قضایی برای اجرای طرح دولت هوشمند در یزد بهعنوان پایلوت و جبران موانع حقوقی مربوط به تبادل دادهها و مالکیت اطلاعات نیز از دیگر مطالبات بود.
استاندار تأکید کرد یزد آماده است بهعنوان الگوی توسعه ملی نقشآفرینی کند اما به پشتیبانی مالی و قضایی برای تکمیل زیرساختها نیاز دارد.
۳) بحران آب و خواستهای فنی ـ قضایی مدیرعامل آب منطقهای
جواد محجوبی، مدیرعامل شرکت آب منطقهای یزد، در گزارشی فنی و هشداردهنده وضعیت منابع آبی استان را «بحرانی» توصیف کرد و خواستار دریافت حمایت قضایی قاطع شد. نکات محوری اظهارات او عبارت بود از:
• اشاره به کسری سالانه حدود ۲۴۰ میلیون مترمکعب برداشت مازاد از منابع زیرزمینی، افت شدید تراز سفرهها، افزایش شوری و فرونشست زمین. (او همچنین از بارش ۵۰ میلیمتری سال گذشته بهعنوان نشانهای از عمق بحران یاد کرد).
• بیان اینکه تخصیص انتقال آب به یزد طی ۲۵ سال گذشته کمتر از ۶۰ درصد تعهدات محقق شده و منابع انتقال یافته صرفاً برای شرب و بهداشت مصرف میشود، یعنی هیچ سهمی به کشاورزی تخصیص نیافته است.
• درخواستهای مشخص و فنی او شامل: تشکیل شعبه تخصصی آب و محیطزیست در دادگستری استان برای رسیدگی کارشناسانه و سریع پروندهها؛ صدور دستورالعمل قضایی واحد و قاطع برای مجازات متخلفان منابع آبی؛ حمایت قضایی از طرحهای تأمین آب و جلوگیری از تعرض به تأسیسات؛ و ایجاد کارگروه مشترک قضایی-اجرایی برای مدیریت بحران.
• او خواستار آن شد که دستگاه قضایی در نقش پیشگام و پشتیبان نه تنها به عنوان مرجع دادرس ظاهر شود بلکه در طرحهای احیای منابع آبی نیز نقش اجرایی و حمایتی ایفا کند.
پیشنهاد تشکیل شعبه تخصصی آب و محیطزیست اگر اجرایی شود میتواند فرایند رسیدگی به جرایم و تعرضات آبی را تسریع و مستندسازی حقوقی برای پروژهها را تقویت کند.
۴) بخش خصوصی و نیازهای تولید — سخنان رئیس اتاق بازرگانی
مجتبی دستمالچیان، رئیس اتاق بازرگانی استان، سخنانی انتقادی و کارشناسیمحور مطرح کرد:
• انتقاد از وجود شرکتهای زیانده دولتی که با وجود زیانده بودن، همچنان به پرداخت پاداش به هیئتمدیره میپردازند؛ او پیشنهاد تعطیلی یا بازنگری فوری در عملکرد چنین شرکتهایی را مطرح کرد تا از ادامه هدررفت منابع جلوگیری شود.
• اشاره به مشکلات و تصمیمات غیرکارشناسی که به تولید ضربه میزند و تأکید بر اصلاح مقررات و رویههایی که تولیدکننده را تحت فشار قرار میدهد.
• انتقاد تند از عملکرد بورس کالا در برخی حوزهها: بهعنوان مثال، کالاها در بورس با قیمتی عرضه میشوند که پایینتر از قیمتهای جهانی نیست و این امر باعث فشار بر تولید داخل و کاهش رقابتپذیری شده است.
• خواستار تسهیل دسترسی واحدهای تولیدی به ارز و تسهیلات بانکی شد و تأکید کرد توقف یا تعلل در تأمین نقدینگی به توقف خطوط تولید میانجامد.
این سخنان نمایانگر دغدغه فعالان اقتصادی یزد است که نگران بازماندن تولیدکنندگان از حمایتهای لازم و تداوم سیاستگذاریهای ناکارآمد هستند.
۵) نظرات سایر مدیران استانی و نمایندگان بخشهای تخصصی
در ادامه نشست، سخنرانانی از جمله احسان خواجهرضایی (مدیرکل راه و شهرسازی)، مجتبی دستمالچیان (رئیس اتاق بازرگانی — پیشتر ذکر شد)، محمدرضا رضایینژاد (مدیرعامل تعاونی پیشگامان) و دیگر مقامات استانی به بیان مشکلات، ظرفیتها و پیشنهادها پرداختند. محورهای تکرارشونده اما تکمیلکننده در سخنان ایشان عبارت بودند از:
• ضرورت تسریع در تکمیل زیرساختهای حملونقل و آزادسازی حریمها برای بهرهبرداری کامل از موقعیت راهبردی استان در شبکه ریلی.
• تاکید بر سرمایه انسانی استان و ضرورت فراهم ساختن زمینههای ماندگاری نیروی متخصص در یزد.
• پیشنهاداتی برای تأمین مالی پروژههای آبی و زیرساختی از محل منابع بومی از جمله عواید معادن و سازوکارهای حقوقی برای جذب این منابع به پروژههای ملی ـ استانی.
• درخواست اصلاح رویههای بانکی و قضایی برای پیشگیری از توقف تولید و افزایش دسترسی واحدهای صنعتی به تسهیلات ارزی و ریالی.
۶) وعدهها، اقدامات پیشنهادی و خروجیهای عملیاتی نشست
با تجمیع سخنان و درخواستها، چند محور عملیاتی که از نشست نتیجه گرفتنی است به شرح زیر قابل ثبت است:
1. تفویض اختیارات قضایی به سطح استانها: رئیس قوه قضائیه اعلام کرد تمام اختیارات قابل تفویض طبق قانون به رییس دادگستری اس
تان منتقل میشود تا روند پیگیری امور تسریع یابد. این قدم میتواند منجر به حل محلی بسیاری از مسائل شود.
2. پروژه آب — شعبه تخصصی و کارگروه قضایی-اجرایی: پیشنهاد تشکیل شعبه تخصصی آب و محیطزیست و ایجاد کارگروه مشترک قضایی ـ اجرایی بهمنظور برخورد قاطع با تعرضات و تسریع در حمایت از تأسیسات آب رسانی مطرح و قرار شد پیگیری شود.
3. بازنگری مقررات تولید و کوتاهسازی فرایندها: اصلاح قوانین دستوپاگیر و کوتاهسازی فرایندهای اداری برای رونق تولید و جذب سرمایهگذاری از اولویتهایی بود که قوه قضائیه و استانداری در آن همنظر نشان دادند.
4. تعیین سازوکار «سهم خدمات ملی» برای یزد: استاندار بر ضرورت تعریف سهم ویژه برای استانهای ارائهدهنده خدمات فراتر از ظرفیت بومی تاکید کرد؛ قرار شد این موضوع با پیگیری در سطوح ملی و شورای عالی هماهنگی اقتصادی مطرح شود.
5. مراقبت فرهنگی بهعنوان رویکردی فراگیر: قوه قضائیه بر اجرای قوانین موجود در حوزه عفاف و حجاب و لزوم همکاری نهادها و مردم تأکید کرده و از دستگاهها خواست برنامههای ایجابی و فرهنگی را با جدیت دنبال کنند.
۷) تحلیل کوتاه: چرا این نشست مهم بود؟
نشست یزد علاوه بر آنکه مشکلات خاص استانی را هدف گرفت، نقش یزد را بهمثابه یک بازیگر ملی در زنجیره تأمین خدمات کشور برجسته کرد. آنچه اهمیت این جلسه را دوچندان میسازد، ترکیب نگاه قضایی-اجرایی-اقتصادی است: قوه قضائیه در این دوره رویکردی تسهیلگرانه و توسعهمحور اتخاذ کرده و نه صرفاً کنشگر حقوقی ـ تنبیهی؛ استانداری نیز با ارائه آمارها و پیشنهادهای فنی، درخواست پشتیبانی قضایی و مالی کرد. اگر این وعدهها و تفویض اقتدارها بهسرعت عملیاتی شود، میتوان انتظار داشت برخی موانع زیربنایی تولید، سرمایهگذاری و حفاظت از منابع حیاتی استان (بهویژه آب) تسهیل گردد.
۸) نتیجهگیری و گامهای بعدی
در پایان نشست، جمعبندی شد که موضوعات مطرحشده نیازمند کارگروهی هماهنگ بین دستگاههای استانی و ملی است و قوه قضائیه آمادگی دارد تا در چارچوب قانون و با تفویض اختیارات، همراهی لازم را انجام دهد. انتظار میرود در پی نشست:
• اسناد و درخواستهای کتبی استان برای «سهم خدمات ملی» و حمایت قضایی از خطوط آب تدوین و به مراجع ذیربط ارسال شود؛
• رییس دادگستری استان پس از تفویض اختیارات، برنامه زمانبندی برای اقدام عملیاتی در حوزه آب، محیطزیست و حمایت از تولید ارائه کند؛
• کارگروه مشترک قضایی-اجرایی ویژه آب تشکیل و مکانیسم اجرای دستورالعملهای قضایی واحد تعیین گردد؛
• پیگیری لایحهها و دستورالعملهای فرهنگی (از جمله موارد مربوط به حجاب و عفاف) با اولویت حمایت از اقدامات ایجابی و تقویت برنامههای فرهنگی و آموزشی ادامه یابد.