خسرو علیکردی، وکیل حقوق بشر ایران، درگذشت

آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:

شامگاه جمعه، چهاردهم آذرماه، خبری غم‌انگیز جامعه حقوقی و فعالان مدنی ایران را در سوگ فرو برد. خسرو علیکردی، وکیل دادگستری و مدافع پرتلاش حقوق بشر، بر اثر ایست قلبی درگذشت. او که در سال‌های اخیر به عنوان یکی از چهره‌های شجاع وکیل‌های حقوق بشر شناخته می‌شد، عمر خود را صرف دفاع از افرادی کرد که صدایشان به دشواری به گوش می‌رسید: فعالان سیاسی زندانی و خانواده‌های قربانیان خشونت. خسرو علیکردی تنها یک وکیل نبود؛ او یک کنشگر حقوقی بود که باور عمیقی به عدالت و دفاع از حقوق بنیادین انسان داشت. دفتر وکالت او نه تنها محلی برای مشاوره حقوقی، که پناهگاهی برای کسانی بود که در جست‌وجوی حقیقت و عدالت برای عزیزان از دست رفته یا در بند خود بودند. او به ویژه در دفاع از زندانیان سیاسی در شهرهای دورافتاده، نقشی کلیدی ایفا می‌کرد و همواره بر عدم فراموشی آنان تأکید داشت.

در میان پرونده‌های شاخصی که او بر عهده داشت، می‌توان به وکالت فاطمه سپهری، کنشگر سیاسی زندانی، و همچنین نمایندگی قانونی خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده، یکی از کشته‌شدگان اعتراضات سراسری ۱۴۰۱، اشاره کرد. این انتخاب‌های حرفه‌ای، نشان‌دهنده جهتگیری واضح او به سمت دفاع از گروه‌های تحت فشار و پیگیری مواردی بود که اغلب وکلا از ترس عواقب، از آنها دوری می‌جستند. این تعهد و پیگیری، بی‌هزینه نبود. آقای علیکردی به دلیل فعالیت‌های حقوقی و مدنی خود، بازداشت شد، مورد محاکمه قرار گرفت و مدتی را نیز در زندان گذراند. با این حال، حتی این تجربه نیز نتوانست او را از مسیری که انتخاب کرده بود، منصرف کند. او تا آخرین لحظات، بر ادامه دفاع از حقوق زندانیان سیاسی، به ویژه در مناطق محروم، تأکید داشت.

نرگس محمدی، فعال حقوق بشر و برنده جایزه صلح نوبل، با انتشار عکس‌هایی از خود در کنار خسرو علیکردی، ضمن تسلیت، به آخرین تأکید او اشاره کرد: «خسرو سودای صلح و حقوق بشر داشت. آخرین کلام او که بارها تاکید کرد این بود که نگذارید زندانیان سیاسی به خصوص در شهرهای دورافتاده فراموش شوند.» این کلام، میراث حرفه‌ای و اخلاقی اوست. درگذشت ناگهانی خسرو علیکردی در سنی نسبتاً جوان، پرسش‌هایی را درباره فشارهای روانی و جسمی طاقت‌فرسایی که بر وکلای حقوق بشر در ایران وارد می‌شود، برانگیخته است. بسیاری از همکارانش در شبکه‌های اجتماعی، از استمرار فشارها، تهدیدها و محدودیت‌هایی سخن گفتند که می‌تواند بر سلامت این قشر تأثیر گذاشته باشد. خسرو علیکردی از آن دسته وکلایی بود که کار خود را نه فقط یک شغل، که یک «مسئولیت اجتماعی» می‌دانست. در شرایطی که فضای حقوقی ایران با چالش‌های متعددی روبرو است، فقدان او ضربه‌ای جدی به جامعه مدنی و خانواده‌های نیازمند به حمایت حقوقی وارد می‌آورد. او پلی بود بین آنان که صدایی نداشتند و نهادهای قضایی که باید به فریاد آن ها گوش می‌دادند. اکنون جامعه وکالت و فعالان مدنی ایران، یکی از مدافعان سرسخت خود را از دست داده است. اما پیام و مسیر او — تأکید بر فراموش نکردن زندانیان سیاسی و دفاع بی‌ترس از حقوق انسان‌ها — باقی است و باید توسط دیگران ادامه یابد. در این لحظه سوگ، یاد و تلاش‌های خسرو علیکردی گرامی داشته می‌شود.

نقش خسرو علیکردی در دفاع از حقوق بنیادین در ایران

خسرو علیکردی در زمره آن دسته از وکلای دادگستری قرار داشت که کار خود را فراتر از یک حرفه معمولی می‌دیدند. او با انتخاب آگاهانه‌ای که برای دفاع از پرونده‌های حساس سیاسی و حقوق بشری کرد، عملاً وارد عرصه‌ای شد که در ایران همواره همراه با ریسک بالا، فشار امنیتی و محدودیت‌های شدید است. این وکلا، که به «وکلای حقوق بشر» معروفند، اغلب آخرین پناهگاه افرادی هستند که سیستم قضایی ممکن است نسبت به آنها نگاه سیاسی داشته باشد. عملکرد او در دفاع از زندانیان سیاسی در شهرهای دورافتاده، از اهمیت ویژه‌ای برخوردار بود. این مناطق معمولاً از توجه رسانه‌ها و نهادهای مدنی مرکزی دور می‌مانند و زندانیان در آنجا در انزوای بیشتری به سر می‌برند. پیگیری او نشان می‌داد که عدالت‌خواهی جغرافیا نمی‌شناسد و دفاع از حقوق انسان‌ها در هر گوشه‌ای از کشور واجب است. این نگاه فراگیر، از او چهره‌ای ساخت که فراتر از منافع شخصی و محدودیت‌های جغرافیایی عمل می‌کرد. او همچنین با قبول وکالت خانواده قربانیان اعتراضات، به دنبال ثبت حقوقی وقایع و پیگیری قانونی مواردی بود که گاه میل به فراموشی یا نادیده‌گیری در آنها وجود داشت. این کار نه تنها مستلزم شجاعت مدنی، بلکه نیازمند دانش حقوقی عمیق و استراتژی‌های دقیق برای عبور از موانع پیچیده دادرسی در چنین پرونده‌هایی بود. در این مسیر، او تنها یک وکیل نبود، بلکه یک «کنشگر حقوقی» تمام‌عیار بود.

بررسی پرونده‌های شاخص و تأثیر آن ها

دو مورد از شناخته شده‌ترین پرونده‌های خسرو علیکردی، وکالت فاطمه سپهری و خانواده ابوالفضل آدینه‌زاده است. فاطمه سپهری به عنوان یک کنشگر سیاسی، نماینده آن دسته از زنانی است که به دلیل فعالیت‌های مدنی و سیاسی خود با اتهامات امنیتی روبرو می‌شوند. دفاع از او نیازمند آگاهی از قوانین مرتبط با امنیت ملی، آیین دادرسی کیفری و همچنین توجه به جنبه‌های جنسیتی پرونده بود. حضور وکیلی مانند علیکردی می‌توانست تضمینی برای رعایت حداقل‌های دادرسی عادلانه باشد. پرونده خانواده آدینه‌زاده اما ماهیتی متفاوت داشت. این پرونده، یک مورد «دادخواهی» بود. خانواده‌ای که در جریان اعتراضات ۱۴۰۱ عزیز خود را از دست داده بود، به دنبال کشف حقیقت، شناسایی مسئولان و احقاق حق بودند. وکالت در چنین پرونده‌هایی، در کنار چالش حقوقی، بار سنگین عاطفی و اجتماعی نیز به همراه دارد. وکیل نه تنها باید بر قوانین جزایی و آیین دادرسی مسلط باشد، بلکه باید بتواند همراه و پشتیبان روانی خانواده در مسیر دشوار دادخواهی نیز باشد. این انتخاب‌های حرفه‌ای، نشان می‌دهد که علیکردی نه بر اساس شهرت یا درآمد، که بر مبنای «ضرورت دفاع» دست به انتخاب می‌زده است. او به سراغ افرادی می‌رفت که دسترسی کمتری به حمایت‌های حقوقی داشتند یا پرونده‌هایشان به دلایل سیاسی پیچیده و خطرناک بود. این رویکرد، او را به یکی از ستون‌های جامعه مدنی ایران تبدیل کرده بود که فقدانش به شدت احساس خواهد شد.

هزینه‌های فعالیت به عنوان وکیل حقوق بشر در ایران

خسرو علیکردی مانند بسیاری از همکارانش در حوزه حقوق بشر، هزینه سنگینی برای فعالیت‌هایش پرداخت کرد. بازداشت، محاکمه و زندان، بخشی از واقعیت زندگی بسیاری از این وکلاست. این فشارها تنها محدود به برخورد قضایی نمی‌شود؛ بلکه می‌تواند شامل فشارهای امنیتی، محدودیت در سفر، تحت نظر بودن، تهدید خانواده و ایجاد موانع برای ادامه کار حرفه‌ای نیز باشد. این مجموعه فشارها، بار روانی و جسمی عظیمی بر فرد وارد می‌کند. دلیل این فشارها اغلب این است که سیستم حاکم، فعالیت این وکلا را نه به عنوان یک «خدمت حقوقی حرفه‌ای»، بلکه به عنوان «اقدام علیه امنیت ملی» یا «تبلیغ علیه نظام» تفسیر می‌کند. زمانی که یک وکیل از زندانی سیاسی دفاع می‌کند یا پرونده قربانیان اعتراضات را می‌پذیرد، ممکن است خود به عنوان بخشی از «جریان مخالف» مورد هدف قرار گیرد. این امر فضای وکالت در پرونده‌های سیاسی را به شدت مخاطره‌آمیز کرده است. درگذشت ناگهانی علیکردی بر اثر ایست قلبی — که در سن نسبتاً جوانی رخ داده — این پرسش را مطرح می‌کند که آیا سال‌ها تحمل این فشارها و استرس‌های مداوم، می‌تواند در سلامت جسمانی او نقش داشته باشد؟ بسیاری از کنشگران مدنی و وکلا در ایران از فرسودگی شغلی، اضطراب مداوم و عوارض ناشی از استرس رنج می‌برند. فقدان او زنگ خطری است درباره نیاز به توجه به سلامت این قشر که خود مدافعان حقوق دیگران هستند.

تأثیرگذاری فراحرفه‌ای و پیام آخر او

نرگس محمدی در پیام خود اشاره کرد که آخرین تأکید خسرو علیکردی این بود: «نگذارید زندانیان سیاسی به خصوص در شهرهای دورافتاده فراموش شوند.» این تنها یک توصیه حرفه‌ای نبود، بلکه یک «وصیت اخلاقی و اجتماعی» بود. او از همکاران، نهادهای مدنی و افکار عمومی می‌خواست که نگاه خود را به جغرافیای حاشیه‌ای کشور نیز معطوف کنند، جایی که سایه نظارت نهادهای مدنی و رسانه‌ها کمرنگ‌تر است. این تأکید، ریشه در درک عمیق او از نابرابری در دسترسی به عدالت داشت. زندانی سیاسی در تهران ممکن است حداقل مورد توجه رسانه‌ها قرار گیرد، اما همتای او در زاهدان، سنندج یا شهرکرد ممکن است در سکوت و انزوا دوران محکومیت را بگذراند. علیکردی خواستار پایان دادن به این نابرابری در «توجه» و «حمایت» بود. این پیام، میراثی است که باید توسط جامعه حقوقی و مدنی ایران حمل شود. علاوه بر این، او «سودای صلح و حقوق بشر» داشت. این ترکیب — صلح و حقوق بشر — نشان‌دهنده نگاهی کل‌نگرانه است. او احتمالاً باور داشت که احقاق حقوق بشر، پیش‌نیاز صلح پایدار در جامعه است و بدون عدالت، صلح واقعی محقق نمی‌شود. این نگاه، او را از یک وکیل صرف فراتر می‌برد و در جایگاه یک «مصلح اجتماعی» قرار می‌دهد که به دنبال درمان ریشه‌ای تنش‌ها از طریق عدالت بود.

جایگاه خالی و آینده دفاع از حقوق بشر در ایران

درگذشت خسرو علیکردی، جایگاهی خالی در جامعه محدود وکلای حقوق بشر ایران به جا گذاشته است. این جامعه در سال‌های اخیر با خروج، بازداشت، محرومیت یا فوت تعدادی از برجسته‌ترین اعضای خود روبرو شده است. هر فقدان، نه تنها یک تراژدی شخصی، که ضربه‌ای به ساختار شکننده دفاع از حقوق شهروندی در ایران است. این پرسش مطرح است که نسل جدید وکلا آیا می‌توانند و می‌خواهند این مسیر پرخطر را ادامه دهند؟ آینده این عرصه به چند عامل بستگی دارد: اول، میزان فشار بر وکلای باقی‌مانده و توانایی آنها برای مقاومت و ادامه کار. دوم، ظهور وکیلان جوان جسوری که حاضر باشند این میراث را به دوش بکشند. سوم، حمایت بین‌المللی و شبکه‌ای از نهادهای مدنی از این وکلا برای کاهش هزینه‌های فردی آنها. بدون این حمایت‌ها، خطر فرسایش کامل این قشر ارزشمند وجود دارد. درس بزرگ زندگی حرفه‌ای خسرو علیکردی این بود که وکالت می‌تواند عمیقاً متعهد و تغییرآفرین باشد. او نشان داد که یک وکیل با انتخاب‌های شجاعانه خود، می‌تواند نه تنها بر سرنوشت موکلانش، که بر وجدان جمعی جامعه نیز تأثیر بگذارد. فقدان او فرصتی است برای تجدید عهد همه کسانی که به عدالت و حقوق بشر باور دارند، تا راه نرفته‌اش را ادامه دهند و پیام فراموش نکردن محرومان را زنده نگه دارند. در نهایت، یاد خسرو علیکردی نه با سوگ که با ادامه مبارزه مسالمت‌آمیز برای احقاق حقوق همه انسان‌ها، به ویژه فراموش‌شدگان در حاشیه شهرها و زندان‌های دورافتاده، گرامی داشته خواهد شد. او اکنون به نمادی از تعهد بی‌چشم‌داشت حقوقی تبدیل شده است.