تنها وظیفه زن، تمکین جنسی است و در هر حالتی باید تمکین کند! + ویدیو

آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:

اخیرا اظهارات تندی از سوی فردی به نام ابوالفضل اقبالی، با عنوان «مدرس زیست عفیفانه»، در فضای مجازی منتشر شده که موجی از انتقادات و اعتراضات را به دنبال داشته است. وی در این سخنان، وظیفه اصلی زن در زندگی زناشویی را صرفاً «تمکین جنسی» دانسته و ادعا کرده که این تمکین باید بدون توجه به رضایت زن و در هر شرایطی انجام شود. این اظهارات که با عنوان «تنها وظیفه زن، تمکین جنسی است و رضایت او مهم نیست» خلاصه می‌شود، نمونه‌ای بارز از تفکراتی است که نه تنها کرامت انسانی زنان را زیر پا می‌گذارد، بلکه با مبانی دینی، اخلاقی و حقوقی پذیرفته‌شده در جامعه ایران در تضاد آشکار قرار دارد.

ابوالفضل اقبالی، مدرس زیست عفیفانه و از هواداران قانون حجاب در یک برنامه بیان کرده است: تنها وظیفه زن، تمکین جنسی است و در هر حالتی باید تمکین کند؛ رضایت زن مهم نیست؛ زن حقوق نفقه و مهریه دارد، باید تمکین جنسی کند!!! این اظهارات که اخیرا در یک برنامه به ابوالفضل اقبالی نسبت داده شده، نمونه‌ای از تفکرات افراطی و غیرانسانی است که کرامت و حقوق زنان را به طور کامل نادیده می‌گیرد. چنین دیدگاه‌هایی نه تنها با آموزه‌های اصیل اسلامی و حقوق شهروندی در تضاد است، بلکه با قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز همخوانی ندارد. در قانون مدنی ایران نیز اگرچه «تمکین» به عنوان یک تکلیف برای زن شناخته شده، اما این مفهوم قیود و شرایط متعددی دارد. قانون مواردی چون بیماری شوهر، ترس از آسیب و «حق حبس» زن برای دریافت مهریه را به عنوان عذر موجه برای عدم تمکین به رسمیت شناخته است. هیچ ماده‌ای در قوانین ایران، زن را مکلف به رابطه جنسی اجباری و بدون رضایت نمی‌کند.

از نگاه حقوق بشری و استانداردهای بین‌المللی، رابطه جنسی بدون رضایت آشکار، مصداق خشونت خانگی و نقض جدی حقوق فردی است. این عمل نه تنها غیراخلاقی، که در بسیاری از نظام‌های حقوقی جهان جرم محسوب می‌شود. واکنش‌های گسترده در شبکه‌های اجتماعی به این اظهارات، نشان می‌دهد که چنین دیدگاه‌هایی در بین عموم مردم، حتی در میان قشرهای مذهبی و سنتی، مقبولیت ندارد. کاربران ایرانی با انتقاد از این سخنان، بر اهمیت رضایت، عشق و احترام متقابل در ازدواج تأکید کرده‌اند. این اتفاق فرصتی است برای گفت‌وگوی اجتماعی درباره تفسیرهای درست و نادرست از مفاهیم دینی و حقوقی در حوزه خانواده. لازم است صدای کارشناسان دینی، حقوقدانان و روانشناسانی که دیدگاه‌های متعادل و انسانی دارند، در این فضای پرالتهاب شنیده شود. در ادامه، ابعاد مختلف این ادعا از منظر فقهی، حقوقی، روانشناختی و اجتماعی به طور عمیق‌تری تحلیل خواهد شد.

نقد و تحلیل این دیدگاه

1. مغایرت با آموزه‌های اسلامی

   اسلام بر مبنای کرامت انسانی، رضایت طرفین در روابط زناشویی، و تعامل مبتنی بر مودت و رحمت تأکید دارد. احادیث متعددی بر اهمیت رضایت زن و شوهر و حریم خصوصی آنها تأکید کرده‌اند. تفسیر ارائه شده، تحریف آشکاری از مفاهیم دینی است.

2. تضاد با قانون مدنی ایران

   قوانین ایران بر اساس فقه اسلامی تدوین شده و اگرچه «تمکین» را به عنوان یک وظیفه شرعی و قانونی برای زن در قبال نفقه می‌داند، اما این مفهوم منحصر به تمکین جنسی نیست و شامل حسن معاشرت و زندگی در مسکن مشترک نیز می‌شود. علاوه بر این، قوانین مربوط به ازدواج، بر رضایت اولیه دو طرف و حفظ حقوق متقابل تأکید دارند.

3. نادیده گرفتن سلامت روان و جسم زن

   این دیدگاه سلامت روانی و جسمانی زن را کاملاً نادیده می‌گیرد. در آموزه‌های اسلامی، هرگونه آسیبی (از جمله آسیب روانی) به فرد ممنوع است (اصل لاضرر). اجبار به رابطه جنسی بدون رضایت، مصداق بارز خشونت خانگی و آسیب روانی شدید است.

4. تضعیف کانون خانواده

   چنین نگرشی به جای تقویت پیوند عاطفی و احترام متقابل، کانون خانواده را به محیطی مبتنی بر اجبار و سلطه تبدیل می‌کند که در نهایت به فروپاشی عاطفی و افزایش طلاق می‌انجامد.

5. انحراف از گفتمان عمومی

   این اظهارات حتی در بین بسیاری از مدافعان قانون حجاب و سنت‌گرایان نیز مورد پذیرش نیست. بسیاری از روحانیون و حقوقدانان، تفسیری متعادل‌تر و انسانی‌تر از حقوق و وظایف زناشویی ارائه داده‌اند.

این گونه اظهارات افراطی، نماینده دیدگاه غالب جامعه یا نظام قانونی ایران نیست. این سخنان بیشتر بازتاب نگرش فردی بیمار و دور از واقعیت‌های اجتماعی و حقوقی است. دیالوگ سالم در جامعه باید حول محور تفسیرهای معتدل، انسانی و منطبق با کرامت ذاتی زن و مرد شکل گیرد.

تمکین در قانون ایران چیست؟ بررسی ابعاد حقوقی، آثار عدم تمکین و موارد استثناء

تمکین، یکی از کلیدی‌ترین مفاهیم در حقوق خانواده ایران است که نقش تعیین‌کننده‌ای در تنظیم روابط زوجین و حل اختلافات آنان دارد. این مفهوم که ریشه در فقه اسلامی و قانون مدنی ایران دارد، اغلب به عنوان تکلیف زن در قبال شوهر شناخته می‌شود. درک درست تمکین، هم برای زنان و هم برای مردان ضروری است تا از حقوق خود آگاه باشند و از بروز اختلافات پیشگیری کنند. تمکین دو جنبه عمومی و خصوصی دارد که هر یک قواعد و آثار حقوقی خاص خود را شامل می‌شوند.

تمکین عام به معنای پذیرش ریاست مرد بر خانواده و سکونت در منزل مشترک است. این مفهوم شامل اطاعت از تصمیمات مرد در امور کلی خانواده می‌شود، اما مطلق نیست و محدودیت‌هایی دارد. تمکین خاص، به وظیفه زن در برقراری رابطه زناشویی متعارف اشاره دارد. این مسئله نیز مشروط به شرایط عرفی، زمانی و مکانی است و در موارد خاص، زن می‌تواند از آن امتناع کند. عدم انجام تکلیف تمکین از سوی زن، بدون داشتن دلیل موجه شرعی یا قانونی، پیامدهای حقوقی مهمی به دنبال دارد. مهمترین این پیامدها، محرومیت از نفقه و امکان ازدواج مجدد مرد است.

با این حال، قانون موارد متعددی را به عنوان «عذر موجه» برای عدم تمکین زن به رسمیت شناخته است. این موارد شامل ترس از آسیب بدنی یا مالی، بیماری مسری شوهر، استفاده از حق حبس برای مهریه و شرایط خاص دیگر می‌شود. درک این استثناها و شرایط برای حفظ حقوق زنان بسیار مهم است. همچنین رویه قضایی امروزی تلاش می‌کند میان تکالیف شرعی و حقوق ذاتی و کرامت انسانی زن تعادل برقرار کند. در ادامه، به تحلیل جامع‌تری از ابعاد حقوقی تمکین، آثار آن و راهکارهای قانونی موجود برای هر دو طرف می‌پردازیم.

نقد فقهی و دینی ادعای «تمکین بدون رضایت»

در منابع فقهی معتبر امامیه، رابطه زناشویی در چارچوب «عقد نکاح» تعریف می‌شود که مبتنی بر رضایت اولیه طرفین است. فقها بر وجوب «حسن معاشرت» برای هر دو طرف تأکید دارند که شامل رعایت حالات روحی و جسمی یکدیگر است. برخی روایات، مردی که همسرش را به اکراه وادار به رابطه کند را مورد سرزنش قرار داده‌اند. در استنباط فقهی مدرن، بسیاری از مراجع تقلید بر اهمیت رضایت زن در هر بار رابطه تأکید کرده و اجبار را ناروا دانسته‌اند. مفهوم «استمتاع» در فقه، مشروط به عدم وجود «ضرر» و «اکراه» است. تفسیر ارائه شده توسط اقبالی، نوعی تحریف گزینشی و افراطی از متون دینی است که مفاهیم گسترده‌ای مانند مودت، رحمت و اخلاق را نادیده می‌گیرد و تنها بر یک وجه (که آن هم به درستی فهم نشده) تأکید می‌کند. این رویکرد با روح تعالیم اسلامی که بر کرامت انسانی تأکید دارد، در تناقض است.

بررسی موضع قانون مدنی و قوانین حمایتی ایران

• ماده ۱۱۰۲ قانون مدنی

  «همین که نکاح به طور صحت واقع شد، روابط زوجیت بین طرفین موجود و حقوق و تکالیف زوجین در مقابل همدیگر برقرار می‌شود.» این «تکالیف» دوطرفه است.

• ماده ۱۱۰۳

  «زوجین باید با یکدیگر حسن معاشرت کنند.» این ماده کلیت دارد و شامل رعایت حالات روانی و جسمی می‌شود.

• ماده ۱۱۱۵

  زن در صورت ترس از «ضرر بدنی، مالی یا شرافتی» می‌تواند از هم‌خانگی خودداری کند. این ماده نشان می‌دهد قانون، امنیت و سلامت زن را بر تمکین مقدم می‌داند. «ضرر بدنی» می‌تواند شامل آسیب روانی ناشی از اجبار نیز باشد.
• قانون حمایت از خانواده (مصوب ۱۳۹۱) و همچنین سیاست‌های قضایی جدید، بر جلوگیری از خشونت خانگی تأکید دارند. اجبار به رابطه جنسی، مصداق بارز خشونت روانی-جسمی است که می‌تواند مشمول این قوانین باشد.

هیچ‌یک از قوانین ایران، اجبار جنسی را مجاز ندانسته‌اند. رویه قضایی نیز در دعاوی الزام به تمکین، شرایط زن را بررسی و در صورت وجود عذر موجه (که می‌تواند عدم تمایل روانی ناشی از رفتار سوء شوهر باشد) حکم به نفع زن صادر می‌کند.

تبعات روانشناختی و اجتماعی نگرش اجبارگرایانه

اجبار به رابطه جنسی، عمیق‌ترین آسیب‌های روانی را برای فرد به همراه دارد. این عمل می‌تواند باعث بروز افسردگی، اضطراب، اختلال استرس پس از سانحه (PTSD)، کاهش شدید عزت نفس و نفرت از صمیمیت شود. از نظر اجتماعی، ترویج چنین دیدگاهی، خشونت خانگی را عادی‌سازی می‌کند و فضای خانواده را از یک محیط امن و عاطفی به میدان اعمال قدرت و سلطه تبدیل می‌نماید. این امر به افزایش طلاق عاطفی، فرار از خانه و دیگر آسیب‌های اجتماعی دامن می‌زند. این نگرش همچنین به مردان نیز آسیب می‌زند؛ زیرا آنان را به افرادی فاقد احساس همدلی و درک عاطفی تقلیل می‌دهد و لذت یک رابطه سالم و دوسویه را از آنان می‌گیرد.

پاسخ به شبهه «نفقه و مهریه در برابر تمکین»

این استدلال که «زن چون نفقه و مهریه می‌گیرد، باید تحت هر شرایطی تمکین کند»، معامله‌ای و تحقیرآمیز است و زن را به کالایی تقلیل می‌دهد که در ازای پول (نفقه) خدمات جنسی ارائه می‌دهد. از نظر حقوقی، مهریه عوض تمکین نیست، بلکه هدیه‌ای است که در هنگام عقد به زن داده می‌شود. نفقه نیز در برابر حسن معاشرت و مدیریت خانه است، نه صرفاً رابطه جنسی. تمکین خاص فقط یکی از مصادیق وظایف زناشویی است. قانونا، زن حتی اگر ناشزه (خارج از تمکین) شود، حق مهریه خود را به طور کامل حفظ می‌کند. این نشان می‌دهد که قانون، مهریه را مشروط به تمکین روزانه نکرده است.

ضرورت گفتمان‌سازی سالم و نقش نهادهای رسمی

اظهارات اینچنینی نشان می‌دهد که فضای گفت‌وگو درباره حقوق خانواده، نیازمند ورود جدی‌تر نهادهای رسمی مانند حوزه‌های علمیه، مراجع تقلید، قوه قضائیه و سازمان‌های مردم‌نهاد است. نهادهای دینی باید به صراحت در برابر تفسیرهای افراطی و تحریف‌شده از مفاهیم فقهی موضع بگیرند و خوانش‌های کرامت‌محور و عادلانه را ترویج دهند. سکوت در برابر چنین ادعاهایی، به منزله تأیید ضمنی تلقی می‌شود. رسانه‌های عمومی و سیستم آموزشی باید در جهت ترویج فرهنگ گفت‌وگو، احترام متقابل و رضایت در روابط زناشویی برنامه‌ریزی کنند. سلامت نهاد خانواده در گرو جایگزینی زور با محبت و اجبار با تفاهم است.

تحلیل فلسفه و مبانی فقهی-حقوقی نهاد تمکین

نهاد تمکین ریشه در تفسیر خاصی از فقه امامیه از آیه ۳۴ سوره نساء («الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ») دارد. در این دیدگاه، قوامیت مرد بر زن به معنای مسئولیت مدیریت و تأمین معاش خانواده است و در مقابل، زن مکلف به تمکین می‌شود. این چارچوب در قانون مدنی ایران (تصویب‌شده در ۱۳۰۷ و ۱۳۱۴) گنجانده شد. هدف ظاهری قانونگذار از ایجاد این تکلیف، ایجاد نظم در خانواده و تعیین تکلیف در موارد اختلاف بود. در واقع، تمکین بیشتر یک «ضمانت اجرای حقوقی» برای تکلیف نفقه مرد است. در نگاه امروزی و در پرتو اصل برابری کرامت انسانی، تفسیرهای نوینی از قوامیت ارائه شده که بر مسئولیت مشترک، مشارکت و مدیریت خانواده مبتنی است. برخی حقوقدانان معاصر بر بازخوانی این نهاد با توجه به تحولات اجتماعی تأکید دارند.

تمایز بین تمکین عام و خاص و قلمرو هر یک

1. تمکین عام (مدیریت خانواده)

   این مفهوم به ریاست مرد در امور کلی خانواده مانند تعیین محل سکونت و شغل زن (در صورت منافی با مصالح خانواده) اشاره دارد. اما این ریاست مطلق نیست. به عنوان مثال، زن می‌تواند در مورد اشتغال خود تصمیم بگیرد مگر اینکه دادگاه ثابت کند این اشتغال به خانواده آسیب می‌زند.

2. تمکین خاص (روابط زناشویی)

   این بخش حساسترین قسمت است. قانون به صراحت رابطه اجباری را تجویز نکرده است. تمکین خاص به معنای «آمادگی» برای برقراری رابطه متعارف است و مشروط به سلامت، امنیت و رعایت شئون اخلاقی است. مواردی مانند بیماری‌های مقاربتی، عادت ماهانه، یا ترس از خشونت، عذر موجه محسوب می‌شوند.

نکته کلیدی: تمکین به معنای اطاعت مطلق بی‌قید و شرط نیست. بلکه چارچوبی حقوقی است که بر مبنای عرف، شرع و مصلحت خانواده تعریف شده و محدودیت‌های خود را دارد.

ضمانت‌های اجرایی عدم تمکین و مفهوم «ناشزه»

مهمترین اثر عدم تمکین بدون عذر، «ناشزه» شدن زن است. ناشزه به زنی گفته می‌شود که بدون دلیل قانونی از انجام وظایف زناشویی (عام یا خاص) امتناع کند.

آثار ناشزه شدن

۱. سقوط حق نفقه (ماده ۱۱۰۸ قانون مدنی): مهمترین اثر است.

۲. خطر از دست دادن شرط تنصیف دارایی (در صورت طلاق).

۳. امکان ازدواج مجدد مرد با اجازه دادگاه (ماده ۱۶ قانون حمایت از خانواده). این مجوز در عمل به سختی و پس از اثبات عسر و حرج مرد صادر می‌شود.

نکته بسیار مهم: ناشزه شدن هیچ تأثیری بر حق زن برای دریافت مهریه ندارد. مهریه حق قانونی و مستقل زن است و حتی زن ناشزه نیز می‌تواند آن را کامل مطالبه کند.

موارد موجه عدم تمکین؛ سازوکارهای قانونی برای حمایت از زن

قانونگذار با درنظرگرفتن موارد متعددی به عنوان عذر موجه، از زنان در شرایط دشوار حمایت کرده است. این موارد عبارتند از:

۱. حق حبس (ماده ۱۰۸۵ قانون مدنی): زن می‌تواند تا هنگام دریافت مهریه «حال» (نقد) از تمکین خاص خودداری کند، بدون آنکه نفقه او قطع شود.

۲. خوف ضرر (ماده ۱۱۱۵ قانون مدنی): اگر زندگی با شوهر موجب ترس از آسیب جانی، مالی یا شرافتی برای زن باشد، می‌تواند مسکن جداگانه اختیار کند و همچنان مستحق نفقه باشد.

۳. بیماری مسری شوهر (ماده ۱۱۲۷ قانون مدنی).

۴. عدم تهیه مسکن مناسب توسط شوهر.

۵. سوءرفتار و خشونت مستمر شوهر (مطابق رویه قضایی).

این استثناها نشان می‌دهد که قانون، تمکین را واجدی مطلق و بدون قید نمی‌داند و سلامت، امنیت و حقوق مالی زن را بر آن مقدم می‌شمارد.

رویه قضایی امروز و توصیه‌های کاربردی

در دادگاه‌های خانواده امروز، قضات به دنبال تفسیر متعادل‌تر و عادلانه‌تری از تمکین هستند. ادعای عدم تمکین باید با دلایل محکم (مانند استشهاد محلی، اظهارنامه‌های رسمی) اثبات شود و دادگاه به سادگی حکم به ناشزه بودن نمی‌دهد.

• توصیه به زوجین

  بهتر است پیش از رسیدن به مرحله دادخواست الزام به تمکین، از مشاوره خانواده و صلح و سازش استفاده کنند. بسیاری از اختلافات ناشی از سوءتفاهم یا مشکلات ارتباطی است.

• توصیه به زنان

  در صورت مواجهه با درخواست الزام به تمکین، اگر عذر موجهی دارید (خشونت، عدم پرداخت مهریه، بیماری شوهر و...)، حتماً مدارک و شواهد (گزارش پزشکی، شکایت‌نامه، استشهاد) را جمع‌آوری و به دادگاه ارائه دهید. آگاهی از حق حبس نیز می‌تواند اهرم مناسبی باشد. در نهایت، هدف نظام حقوقی باید تأمین کرامت، امنیت و رفاه هر دو طرف در کانون خانواده باشد. نهاد تمکین نیز باید در این چارچوب تفسیر و اجرا شود.