بانک های ناتراز ایران کدامند؟! (آذر 1404) | زمان خروج بانک سپه از وضعیت قرمز

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت چشمگیر در اصلاح ساختار بانک‌های ناتراز خبر داد. بر اساس اعلام این نهاد، در طول سه سال گذشته اجرای برنامه‌های اساسی، تعداد بانک‌های دارای ناترازی از ۱۴ بانک به تنها ۵ بانک کاهش یافته است. فرشاد محمدپور، معاون تنظیم‌گری و نظارت بانک مرکزی، با اعلام این خبر تأکید کرد که اولویت اصلی این نهاد، اصلاح بانک‌های ناتراز است. این موفقیت در شرایطی حاصل شده که بحران ناترازی سال‌ها گریبانگیر نظام بانکی کشور بود و اصلاح آن یکی از دغدغه‌های اصلی کارشناسان اقتصادی محسوب می‌شد.

در میان بانک‌های باقی‌مانده در فهرست ناتراز، نام بانک سپه به عنوان قدیمی‌ترین و بزرگ‌ترین بانک کشور از نظر تعداد شعب به چشم می‌خورد. محمدپور اطمینان داد که با همراهی هیئت مدیره این بانک، وزارت اقتصاد و سازمان برنامه و بودجه، برنامه اصلاحی سپه در دستور کار هیأت عالی بانک مرکزی قرار دارد و این بانک به زودی از ناترازی خارج خواهد شد. بانک دی نیز پس از سال‌ها داشتن اضافه برداشت، اکنون به وضعیت «اضافه برداشت صفر» رسیده است. به گفته معاون بانک مرکزی، مطالبات معوق این بانک ۵ تا ۶ درصد کاهش یافته و با تمرکز بر درآمدهای غیرمشاع، به زودی در جرگه بانک‌های تراز قرار خواهد گرفت. برای بانک سرمایه نیز با همکاری وزارت آموزش و پرورش (به عنوان سهامدار اصلی)، برنامه مفصل اصلاحی تدوین شده و سهامداران متعهد به افزایش سرمایه شده‌اند. همچنین درباره بانک ایران‌زمین با استفاده از ظرفیت‌های قانونی ایجاد شده، امیدواری برای تراز شدن وجود دارد. این اعلام پیشرفت در حالی صورت می‌گیرد که خبر انتقال دارایی‌های نقدشونده بانک آینده به بانک ملی، آغاز مرحله جدیدی از اصلاحات بانکی را نشان می‌دهد. رئیس‌کل بانک مرکزی این فرآیند را نه ادغام، بلکه «گزیر» نامیده است؛ یعنی تعیین تکلیف بانک ناسالم بدون انتقال بار ناترازی آن به بانک‌های سالم. استفاده از ابزار قانونی «گزیر» بر اساس قانون جدید بانک مرکزی، نخستین گام جدی این نهاد در پاکسازی نظام بانکی محسوب می‌شود. مقامات تأکید دارند که این روند ادامه خواهد یافت، زیرا بانک آینده تنها یکی از چندین مؤسسه مالی بزرگ با ترازنامه متورم بوده است. اکنون نگاه‌ها به ۵ بانک باقی‌مانده (سپه، دی، سرمایه، ملل و ایران‌زمین) دوخته شده است. موفقیت در اصلاح این بانک‌ها به ویژه بانک سپه که نقشی کلیدی در اقتصاد کشور دارد، می‌تواند نقطه عطفی در ثبات بخش مالی ایران ایجاد کند.

ارزیابی ادعای کاهش ناترازی از ۱۴ به ۵ بانک؛ واقعیت یا بازی با اعداد؟

ادعای کاهش بانک‌های ناتراز از ۱۴ به ۵ مورد، در نگاه اول یک دستاورد بزرگ به نظر می‌رسد. اما برای ارزیابی واقعی این ادعا، باید چند سوال کلیدی را مطرح کرد:

1. اولاً، معیار «ناتراز» بودن دقیقاً چیست و آیا این معیار در طول سه سال تغییر نکرده است؟ ممکن است بانک مرکزی با تغییر تعریف ناترازی یا ارائه تسهیلات ویژه موقت، برخی بانک‌ها را از لیست خارج کرده باشد.
2. ثانیاً، سرنوشت آن ۹ بانکی که از فهرست خارج شده‌اند چیست؟ آیا واقعاً ساختار مالی آن‌ها اصلاح شده یا صرفاً با ادغام در بانک‌های دیگر، مشکل به تعویق افتاده است؟ اگر روش دوم باشد، این کاهش عددی می‌تواند گمراه‌کننده باشد.
3. ثالثاً، عمق ناترازی در ۵ بانک باقی‌مانده چقدر است؟ ممکن است تعداد کم‌تر باشد، اما اگر بانک‌هایی مانند سپه که بسیار بزرگ هستند، ناترازی عظیمی داشته باشند، کل سیستم را تحت تأثیر قرار می‌دهند. بنابراین، کاهش کمّی لزوماً به معنای کاهش کیفی خطر نیست.

چالش اصلاح بانک سپه؛ غول پیکری که تراز نمی‌شود

بانک سپه به دلیل قدمت، تعداد شعب گسترده، سهم بزرگ در پرداخت تسهیلات به صنایع و ارتباطش با قشر وسیعی از مردم، یک بانک «سیستمیک» محسوب می‌شود. شکست در اصلاح این بانک می‌تواند کل نظام بانکی را با خطر مواجه کند. بنابراین، ادعای خروج آن از ناترازی اگر محقق شود، دستاوردی تاریخی خواهد بود. با این حال، اصلاح سپه پیچیدگی‌های خاص خود را دارد. حجم بالای مطالبات معوق (بخصوص از بخش صنعت و دولت)، ساختار سنتی و هزینه‌بر، و احتمالاً مقاومت درونی در برابر تغییرات اساسی، موانع بزرگی هستند. «همراهی هیئت مدیره» که محمدپور به آن اشاره کرده، کلید اصلی است؛ اما آیا این همراهی به معنای پذیرش کاهش هزینه‌ها، فروش دارایی‌های مازاد و احتمالاً تعدیل نیرو است؟ نکته دیگر، نقش وزارت اقتصاد و سازمان برنامه است. این نشان می‌دهد که اصلاح سپه نیاز به تزریق منابع دولتی یا تضمین‌های ویژه دارد. این موضوع می‌تواند بار مالی جدیدی بر بودجه دولت تحمیل کند. موفقیت این برنامه به هماهنگی بی‌سابقه بین نهادهای مختلف بستگی دارد.

تحلیل وضعیت سایر بانک‌های ناتراز و استراتژی‌های متفاوت

برای هر یک از بانک‌های باقی‌مانده، استراتژی متفاوتی به نظر می‌رسد در پیش است. بانک دی: دستیابی به «اضافه برداشت صفر» یک موفقیت فنی مهم است. اضافه برداشت یعنی بانک بیش از ذخایرش از بانک مرکزی پول قرض می‌گیرد که یک علامت خطر است. صفر شدن آن نشان‌دهنده کنترل نسبی بر جریان نقدینگی است. تمرکز بر «درآمدهای غیرمشاع» (احتمالاً کارمزدها، خدمات مالی جدید) نیز نشان از تلاش برای کاهش وابستگی به سود تسهیلات دارد.

• بانک سرمایه

  نقش محوری وزارت آموزش و پرورش به عنوان سهامدار اصلی جالب توجه است. این نشان می‌دهد که بانک مرکزی برای اصلاح، مستقیم به سراغ سهامداران عمده رفته است. «تعهد به افزایش سرمایه» می‌تواند به معنای تزریق منابع جدید توسط سهامدار دولتی باشد.

• بانک ایران‌زمین

  اشاره به «رأی خوب دادگاه» نشان می‌دهد که بخشی از دارایی‌های مشکل‌دار این بانک درگیر دعاوی قضایی بوده و احتمالاً با احکام اخیر، امکان فروش یا وصول آن‌ها فراهم شده است. این یک راهکار حقوقی-مالی است.

• بانک ملل

  که در اظهارات معاون بانک مرکزی به آن اشاره مستقیم نشده، اما در گزارش جزء ۵ بانک باقی‌مانده است، احتمالاً چالش‌های خاص خود را دارد که هنوز برنامه علنی نشده است.

استراتژی جدید «گزیر» و تفاوت آن با ادغام‌های شکست‌خورده گذشته

رئیس‌کل بانک مرکزی تأکید کرده که استراتژی جدید «گزیر» است، نه ادغام. این تمایز بسیار مهم است. در سال‌های گذشته، ادغام بانک‌ها و مؤسسات اعتباری مشکل‌دار در بانک‌های سالم (مانند ادغام بانک قوامین در سپه که به گفته لاریجانی ۷۰-۶۰ هزار میلیارد کم‌آوری داشت)، تنها بحران را گسترش داد و بانک‌های سالم را بیمار کرد. «گزیر» به معنای تعیین تکلیف جداگانه برای بانک ناسالم است. مانند کاری که با بانک آینده شد: انتقال دارایی‌های نقدشونده آن به بانک ملی، احتمالاً ورشکستگی یا مدیریت خاص باقی دارایی‌ها، و انحلال تدریجی یا تغییر ماهیت آن. این روش از آلوده شدن بانک ملی (به عنوان بانکی سالم) جلوگیری می‌کند. استفاده از این ابزار بر اساس قانون جدید بانک مرکزی نشان می‌دهد که این نهاد به دنبال یک چارچوب قانونی منسجم برای مدیریت بحران است. اگر این روش در مورد بانک آینده موفق باشد، می‌تواند الگویی برای سایر بانک‌های مشکل‌دار باشد.

چشم انداز و ریسک‌های پیش رو در مسیر اصلاح کامل نظام بانکی

چشم انداز اعلام شده توسط بانک مرکزی مثبت است، اما ریسک‌های جدی در مسیر وجود دارد.

1. ریسک اول

   شوک‌های اقتصادی بیرونی. هر گونه تحریم جدید، کاهش شدید درآمدهای نفتی یا تشدید تورم می‌تواند بار سنگینی بر بانک‌ها وارد کرده و برنامه‌های اصلاحی را نقش بر آب کند.

2. ریسک دوم

   مقاومت ذی‌نفعان. بانک‌های ناتراز معمولاً وام‌های کلانی به افراد یا شرکت‌های قدرتمند داده‌اند. اصلاح واقعی ممکن است نیاز به وصول این وام‌ها یا افشای وثایق کم‌ارزش داشته باشد که با مقاومت این گروه‌ها روبرو می‌شود.

3. ریسک سوم

   هزینه اجتماعی. اصلاح بانک‌ها ممکن است به معنای کاهش شدید اعطای تسهیلات جدید، افزایش نرخ سود برای جلب سپرده، یا حتی تعدیل نیرو باشد. این اقدامات می‌تواند رشد اقتصادی را کند کرده و نارضایتی اجتماعی ایجاد کند.

4. ریسک چهارم

   شفافیت. آیا بانک مرکزی گزارش شفاف و مستندی از میزان دقیق ناترازی، برنامه زمانی اصلاح و منابع مورد نیاز منتشر خواهد کرد؟ بدون شفافیت، این اعلام‌ها می‌تواند به ابزاری برای آرام‌سازی موقت افکار عمومی تبدیل شود.

در نهایت، موفقیت این برنامه و تبدیل ۵ بانک باقی‌مانده به بانک‌های تراز، نیازمند عزمی فراتر از بانک مرکزی، همراهی دولت، قوه قضائیه و مجلس و تحمل هزینه‌های کوتاه‌مدت برای منافع بلندمدت است. اگر این اتفاق بیفتد، می‌تواند یکی از مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی چند دهه اخیر باشد.