آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
یک پرونده تخلف ساختمانی کلان با ابعاد گسترده و ادعای اعمال نفوذ، این بار نه در محافل قضایی، که در سکوت طولانی یک مقام اجرایی گم شده است. فرمانداری شمیرانات که هفت ماه پیش قول پیگیری فوری و نتیجهگیری در عرض یک ماه را داده بود، اکنون در سکوتی مرموز و طولانی فرو رفته است. ماجرا به ملکی با پلاک ثبتی ۱۲۵۶ فرعی از ۲۰ اصلی در لواسان بازمیگردد؛ پروندهای که روندی پرپیچ و خم از تغییر کاربریهای متعدد تا ساختوساز فراتر از مجوز را در کارنامه خود دارد. تخلفاتی که ابعاد آن به اندازهای است که موضوع «اعمال نفوذ» را به میان کشیده است. شهردار لواسان پیشتر جزئیات هولناکی از این پرونده فاش کرده بود: تغییر کاربری از «باغ ویلا» به «هتل آپارتمان» و سپس «مسکونی»، ساختوساز ۱۰۰ درصدی کل مساحت به جای ۶۰ درصد مجاز، و ساخت ۱۳ هزار و ۵۸۴ متر مربع به جای ۶ هزار و ۷۷۸ متر مربع مجاز. حکم قطعی کمیسیون نیز تخریب ۱۳۰۰ متر اضافی و ممنوعیت کاربری مسکونی را اعلام کرده بود.
در پی افشاگریهای خبرگزاری فارس، حسین توکلی کجانی، فرماندار شهرستان شمیرانات، در هشتم اردیبهشتماه ۱۴۰۴ به خبرنگار این رسانه قول داد: «حوزه معاونت عمرانی و بازرسی فرمانداری به موضوع ورود کردند و مقرر شده تا گردشکاری تنظیم و بررسی شود که ظرف مدت یک ماه آینده پیگیری و نتیجهگیری انجام شود.» اما امروز و در اواخر آذرماه ۱۴۰۴، یعنی هفت ماه پس از آن وعده روشن و ضربالاجلدار، نه تنها نتیجهای از سوی فرمانداری شمیرانات درباره این پرونده حساس اعلام نشده، بلکه پیگیریهای مکرر خبرنگاران نیز تاکنون بینتیجه مانده است. این سکوت، پرسشهای جدی درباره امکان فشار یا مانعتراشی در روند بررسیها ایجاد کرده است. حساسیت ماجرا زمانی بیشتر میشود که رئیس شعبه ۱۰۲ دادگاه لواسانات و قاضی کمیسیون ماده ۱۰۰، پیشتر از اعمال نفوذ یکی از نمایندگان سابق مجلس در بخشهایی از این پرونده خبر داده بود. میثم حسینپور تأکید کرده بود که در دورههای قبلی شهرداری قطعاً تخلفاتی رخ داده و از ورود و اعمال نفوذ نماینده سابق مجلس که خودش نیز تخلفاتی داشته، سخن گفت. این قاضی همچنین از گزارش موضوع به رئیسکل دادگستری استان تهران و ورود شورای حفظ حقوق بیتالمال خبر داده بود. با این وجود، به نظر میرسد مسیر رسیدگی در فرمانداری شمیرانات، برخلاف مسیر قضایی، کاملاً مسدود یا بسیار کند شده است. سکوت هفت ماهه فرمانداری پس از قول قطعی یکماهه، تنها یک تأخیر اداری ساده نیست. این سکوت در پروندهای با این حجم تخلف و ادعای اعمال نفوذ مقامات، میتواند نشانهای از ناتوانی، بیارادگی یا حتی تحت فشار بودن دستگاه اجرایی باشد. پرسش اینجاست: آیا این تأخیر طولانی و سکوت، بیارتباط با حساسیتها و ابعاد کلان پرونده و اشخاص درگیر در آن است؟
ابعاد حقوقی و فنی تخلف؛ از تغییر کاربری تا ساخت غیرمجاز کلان
بر اساس اظهارات شهردار لواسان، این پرونده چندین لایه تخلف جدی دارد.
- اولین تخلف، «تغییر کاربریهای پیاپی و غیرقانونی» است: از باغ ویلا به هتل آپارتمان و سپس به مسکونی. هر تغییر کاربری نیازمند مجوزهای خاص و ارزیابیهای کارشناسی است که به وضوح رعایت نشده است.
- تخلف دوم و کلانتر، «تخلف در درصد اشغال و تراکم» است. ساختوساز ۱۰۰ درصدی کل مساحت به جای ۶۰ درصد مجاز، نشان از بیاعتنایی کامل به قوانین شهرسازی دارد. این امر میتواند بر امنیت سازه، دسترسی به نور و هوا، و فشار بر زیرساختهای منطقه تأثیر منفی بگذارد.
- تخلف سوم، «تجاوز به میزان سطح مجاز زیربنا» است. ساخت ۱۳۵۸۴ متر مربع به جای ۶۷۷۸ متر مربع مجاز، به معنای دو برابر شدن سطح زیربناست. این نه تنها تخلفی بزرگ، بلکه نشاندهنده برنامهریزی عمدی برای دور زدن قانون است. حکم قطعی کمیسیون ماده ۱۰۰ مبنی بر تخریب ۱۳۰۰ متر اضافی و عدم امکان کاربری مسکونی، تأییدی بر شدت این تخلفات است.
تحلیل وعده فرماندار و دلایل احتمالی سکوت ۷ ماهه
قول فرماندار شمیرانات در اردیبهشت ۱۴۰۴ یک «قول عمومی و ضربالاجلدار» بود: ورود معاونت عمرانی و بازرسی و نتیجهگیری در یک ماه. این نوع قولدهی معمولاً زمانی صورت میگیرد که مقام مربوطه یا از پیچیدگی پرونده بیاطلاع است، یا تحت فشار افکار عمومی قول اقدام سریع میدهد. دلایل سکوت ۷ ماهه میتواند چندوجهی باشد.
- احتمال اول: «پیچیدگی پرونده و درگیری نهادهای مختلف». وقتی یک قاضی از اعمال نفوذ نماینده سابق مجلس سخن میگوید و شورای حفظ حقوق بیتالمال نیز وارد شده، ممکن است فرمانداری خود را در میان نهادهای قدرتمندتر گیر بیابد و ترجیح دهد سکوت کند.
- احتمال دوم: «فشارهای خارجی و سیاسی». اشخاص درگیر در پرونده ممکن است از نفوذ خود برای کند کردن یا متوقف کردن روند استفاده کرده باشند. فرماندار به عنوان مقامی انتصابی، ممکن است در برابر چنین فشارهایی آسیبپذیر باشد. احتمال سوم: «ناتوانی یا بیارادگی دستگاه اجرایی». ممکن است فرمانداری فاقد سازوکارهای لازم برای بررسی چنین پرونده پیچیدهای باشد یا اراده سیاسی کافی برای پیگیری تا آخر را نداشته باشد.
نقش نهادهای نظارتی دیگر و تضاد در رفتار دستگاهها
نکته جالب، تضاد بین عملکرد نهاد قضایی و دستگاه اجرایی (فرمانداری) است. از یک سو، قاضی شعبه ۱۰۲ دادگاه لواسانات به صراحت از تخلفات و اعمال نفوذ سخن میگوید و حتی موضوع را به رئیسکل دادگستری استان و شورای حفظ حقوق بیتالمال گزارش میدهد. این نشان از عزم قضایی برای پیگیری دارد. اما از سوی دیگر، فرمانداری شمیرانات که باید به عنوان بازوی اجرایی و ناظر محلی عمل کند، پس از یک قول اولیه، به طور کامل سکوت کرده است. این دوگانگی میتواند نشاندهنده یکی از دو چیز باشد: یا اینکه پرونده در نهاد قضایی جدی گرفته میشود اما دستگاه اجرایی تحت فشار است، یا اینکه پیگیری قضایی نیز به بنبست خورده و فرمانداری منتظر نتیجه آن است. ورود شورای حفظ حقوق بیتالمال نیز نشان میدهد ابعاد مالی پرونده قابل توجه است. این شورا معمولاً زمانی وارد میشود که خسارت به بیتالمال (اموال عمومی) مطرح باشد. این موضوع، پرونده را از یک تخلف ساختمانی ساده به یک پرونده مالی-اداری مهم ارتقا میدهد.
تأثیر سکوت بر اعتماد عمومی و حاکمیت قانون
سکوت ۷ ماهه یک مقام اجرایی در چنین پرونده حساسی، آسیبهای متعددی به همراه دارد:
- اولین آسیب، «فرسایش اعتماد عمومی به دستگاههای اجرایی» است. وقتی مردم میبینند مقامی قول روشنی میدهد و سپس ماهها سکوت میکند، این تصور ایجاد میشود که مسئولان یا ناتوان هستند یا در برابر فشارها تسلیم میشوند.
- آسیب دوم، «تضعیف حاکمیت قانون» است. پروندهای با این حجم تخلف آشکار، اگر بدون نتیجه روشن رها شود، پیام خطرناکی به سایر متخلفان میفرستد: میتوانید قوانین را در ابعاد کلان زیر پا بگذارید، زیرا سیستم نظارتی یا کند است یا میتوان آن را تحت تأثیر قرار داد.
- آسیب سوم، «ایجاد حس بیعدالتی» است. در حالی که مردم عادی برای کوچکترین تخلفات ساختمانی با برخورد سریع و شدید مواجه میشوند، پروندهای با این ابعاد که احتمالاً افراد بانفوذی در آن دخیل هستند، در هالهای از سکوت و تأخیر گم میشود. این دوگانگی در برخورد، احساس تبعیض را دامن میزند.
راهکارهای برونرفت و الزامات شفافسازی
برای خروج از این بنبست، چند اقدام ضروری است.
- اولاً، «افشای عمومی دلایل تأخیر». فرمانداری شمیرانات موظف است به صورت شفاف به مردم و رسانهها توضیح دهد که چرا پس از ۷ ماه هنوز نتیجهای اعلام نکرده است. آیا پرونده در نهاد دیگری در جریان است؟ آیا با موانع قانونی مواجه شدهاند؟
- ثانیاً، «تعیین ضربالاجل جدید و الزامآور». اگر پرونده هنوز در دست بررسی است، باید زمانبندی دقیق و قابل نظارتی اعلام شود. این ضربالاجل باید توسط نهادهای بالادستی مانند استانداری تهران نظارت شود تا از تکرار سکوت جلوگیری گردد.
- ثالثاً، «ورود نهادهای نظارتی بالاتر». با توجه به ابعاد کلان پرونده و ادعای اعمال نفوذ، سازمان بازرسی کل کشور یا دیوان محاسبات میتوانند به موضوع ورود کنند. استقلال این نهادها ممکن است بتواند بر موانع محلی غلبه کند.
- رابعاً، «پیگیری رسانهای مستمر». رسانهها باید این پرونده را رها نکنند و با روشهای مختلف (پرسش از استانداری، سازمان بازرسی، مجلس) موضوع را زنده نگه دارند. افکار عمومی آگاه و پیگیر، میتواند بزرگترین عامل فشار برای شفافسازی باشد.
در نهایت، این پرونده آزمونی برای حاکمیت قانون و شفافیت در نظام اداری است. اگر با سکوت و فراموشی به پایان برسد، پیام منفی گستردهای خواهد داشت. اما اگر با شفافیت و برخورد قانونی به نتیجه برسد، میتواند به احیای اعتماد عمومی کمک کند.