آسیانیوز ایران؛ سرویس افغانستان:
در میان سکوت سنگین جامعه بینالمللی و ناتوانی نهادهای قضایی جهانی برای رسیدگی به وضعیت افغانستان، صدایی نمادین از شهر لاهه — شهری که میزبان دادگاههای بینالمللی است — برخاست. این بار، نه یک دادگاه رسمی سازمان ملل، بلکه یک «دادگاه مردمی» متشکل از فعالان حقوق بشر و قضات بینالمللی، حکمی تاریخی را صادر کرد. «دادگاه مردمی برای زنان افغانستان» که امروز، پنجشنبه ۱۱ دسامبر (۲۱ آذر) در لاهه تشکیل جلسه داد، رهبران گروه طالبان را به اتهاماتی بسیار سنگین محکوم کرد. این دادگاه، اگرچه فاقد قدرت قضایی رسمی برای اجرای حکم است، اما تلاشی مهم برای ثبت حقوقی و اخلاقی جنایات صورتگرفته و شکستن دیوار سکوت است. بر اساس حکم صادره، ملا هبتالله آخوند، سر دسته گروهک تروریستی طالبان، به همراه ۹ تن از همدستان نزدیکش، به عنوان مسئولان درجه اول در «تدوین و اعمال سیاستهای زنستیزانه در افغانستان» شناخته شدند. این دادگاه آنان را مرتکب «جنایت علیه بشریت» دانست. جنایت علیه بشریت، در حقوق بینالملل، به اقدامات شدیداً ظالمانهای گفته میشود که به صورت گسترده یا سیستماتیک علیه جمعیت غیرنظامی انجام شود. قضات این دادگاه مردمی معتقدند سیاستهای طالبان — که شامل محرومیت کامل دختران از آموزش متوسطه و دانشگاه، محدودیت شدید بر اشتغال، تحرک و مشارکت اجتماعی زنان و حذف سیستماتیک آنان از حیات عمومی است — مصداق بارز چنین جنایتی است.
این رأی بر پایه شهادتهای متعدد زنان افغانستان، گزارشهای نهادهای حقوق بشری و تحلیل کارشناسان بینالمللی صادر شده است. هدف اصلی، نه مجازات فیزیکی — که در حال حاضر ناممکن است — بلکه افشاگری، مستندسازی و ایجاد فشار اخلاقی و سیاسی بر جامعه جهانی برای اقدام عملی است. تشکیل چنین دادگاههای مردمی (موسوم به دادگاه راسل یا دادگاه افکار عمومی) سابقهای طولانی در محاکمه نمادین جنایتکاران جنگی و ناقضان حقوق بشر دارد، هنگامی که مکانیسمهای رسمی عدالت به دلیل ملاحظات سیاسی ناتوان ماندهاند. حکم این دادگاهها اگرچه ضمانت اجرای دولتی ندارد، اما دارای وزن اخلاقی، رسانهای و تاریخی قابل توجهی است. این اقدام در شرایطی رخ میدهد که طالبان با وجود وعدههای اولیه، نه تنها حقوق زنان را بازنگردانده، بلکه قوانین محدودکننده را تشدید کرده و هرگونه اعتراض مسالمتآمیز را با خشونت سرکوب کردهاند. جامعه جهانی نیز در عمل، اولویتهای ژئوپلیتیک و امنیتی را بر حقوق نیمی از جمعیت افغانستان ترجیح داده است. در ادامه، به تحلیل ابعاد حقوقی این حکم نمادین، ساختار و اعتبار دادگاه مردمی، واکنشهای احتمالی و تأثیر آن بر مبارزات زنان افغانستان و وجدان جهانی میپردازیم.
تحلیل ساختار، اعتبار و جایگاه «دادگاه مردمی» در حقوق بینالملل
«دادگاه مردمی» (People's Tribunal یا Tribunal of Conscience) یک نهاد قضایی رسمی و دولتی نیست. این نهادها معمولاً توسط سازمانهای غیردولتی (NGOها)، شبکههای فعالان حقوق بشر، اتحادیههای صنفی و شخصیتهای برجسته بینالمللی تشکیل میشوند تا موارد نقض فاحش حقوق بشر که در محافل رسمی نادیده گرفته میشوند، مورد بررسی و قضاوت افکار عمومی قرار گیرند. معروفترین نمونه آن، دادگاه راسل-ساترلند در دهه ۱۹۶۰ برای بررسی جنایات جنگ ویتنام بود. اعتبار این دادگاهها نه از قدرت حکومتی، که از اعتبار اخلاقی قضات و داوران (که اغلب قضات بازنشسته، برندگان جایزه نوبل یا شخصیتهای سرشناس هستند)، دقت فرآیند رسیدگی (شبیه به یک دادگاه واقعی با کیفرخواست، شهود، وکلای مدافع و مدعیالعموم) و قدرت رسانهای آن ناشی میشود. حکم آنان ضمانت اجرای قانونی و دولتی ندارد و نمیتواند به دستگیری یا مجازات کسی بینجامد. اما ارزش آن در مستندسازی تاریخی، شکلدهی به روایت عمومی، شرمندهکردن جامعه بینالمللی و گاهی ایجاد تحرک برای نهادهای رسمی (مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل یا دیوان کیفری بینالمللی) است. حکم امروز لاهه نیز دقیقاً در این چارچوب قرار دارد.
تحلیل اتهام «جنایت علیه بشریت» و انطباق آن با اقدامات طالبان
در حقوق بینالملل عرفی و اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی (ICC)، جنایت علیه بشریت به اعمالی مانند قتل، بردگی، اخراج، شکنجه، تجاوز و... گفته میشود که در چارچوب یک حمله گسترده یا سیستماتیک علیه هر جمعیت غیرنظامی و با علم به آن حمله ارتکاب یابد. کلیدواژهها «گسترده یا سیستماتیک» و «علیه جمعیت غیرنظامی» است. سیاستهای طالبان علیه زنان — که نزدیک به ۲۰ میلیون نفر (نیمی از جمعیت) را هدف قرار داده — کاملاً سیستماتیک (برآمده از دستورات مرکزی و نهادینهشده در قوانین و ساختار حکومت) و گسترده (شامل تمام جغرافیای تحت کنترل طالبان) است. محرومیت عمدی از حقوق بنیادین مانند آموزش و کار، که منجر به رنج شدید روانی و جسمی، نابودی آینده و تحمیل فقر میشود، در رویه قضایی بینالمللی (مانند پروندههای یوگسلاوی سابق) میتواند تحت شمول تعریف جنایت علیه بشریت قرار گیرد. بنابراین، اتهام واردشده از سوی این دادگاه مردمی، پایه حقوقی محکمی دارد. این حکم با استناد به اسناد بینالمللی مانند کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان (CEDAW) که افغانستان عضو آن بوده، صادر شده و نشان میدهد اقدامات طالبان نه تنها نقض حقوق بشر، که یک جنایت سازمانیافته در سطح بینالمللی است.
واکنشهای احتمالی طالبان و جامعه بینالمللی
واکنش طالبان به این حکم قطعاً رد کامل و تحقیرآمیز خواهد بود. آنان این دادگاه را «غیرقانونی»، «غربی» و بخشی از «جنگ تبلیغاتی» علیه امارت اسلامی خواهند خواند. برای آنان که خود را حاکم مشروع میدانند، چنین احکامی بیمعناست. واکنش جامعه بینالملل دوگانه و محتاطانه خواهد بود. از یک سو، بسیاری از دولتها و نهادهای غربی از زبان حمایت از حقوق زنان افغان سخن میگویند و این حکم را به عنوان سندی برای فشار بیشتر بر طالبان مفید خواهند دید. از سوی دیگر، همان دولتها به دلیل ملاحظات امنیتی (مبارزه با داعش)، مهاجرتی و نیاز به گفتوگوی عملی با طالبان، احتمالاً از به رسمیت شناختن علنی این حکم یا اقدام عملی بر مبنای آن خودداری خواهند کرد. نکته کلیدی، تأثیر این حکم بر جریان اصلی دیپلماسی است. این حکم، به فعالان و لابیگران حقوق بشر سند قدرتمندی میدهد تا در هر مذاکره یا نشست با مقامات طالبان، موضوع مسئولیت کیفری رهبران آن را مطرح کرده و مشروعیت آنان را زیر سؤال ببرند. همچنین، میتواند بحث درباره تحریمهای هدفمندتر علیه افراد خاص را تقویت کند.
تأثیر نمادین و روانی بر زنان افغانستان و جنبش مقاومت
برای زنان افغانستان که در انزوا و تحت شدیدترین فشارها زندگی میکنند، این حکم یک پیام مهم دارد: «رنج شما دیده میشود، بیعدالتی علیه شما ثبت شده و جهان — حداقل بخشی از وجدان بیدار آن — شما را تنها نگذاشته است.» این میتواند مانند یک تأییدیه اخلاقی و روحیهبخش برای معترضان، معلمان زیرزمینی و فعالان زن باشد. این حکم، مبارزه زنان افغان را از یک اعتراض داخلی به یک مسئله عدالت بینالمللی ارتقا میدهد. به آنان میگوید که مبارزهشان تنها برای «حقوق» نیست، بلکه برای پایان دادن به یک «جنایت» است. این تغییر چارچوب، میتواند بر استراتژیهای آینده مبارزه و درخواستهای آنان از جامعه جهانی تأثیر بگذارد. همچنین، این اقدام حافظه تاریخی ایجاد میکند. حتی اگر امروز امکان اجرای عدالت نباشد، این حکم و مستندات آن در تاریخ ثبت میشود و روزی که فضای سیاسی تغییر کند، میتواند مبنای پیگرد قانونی قرار گیرد، همانطور که احکام دادگاههای مردمی درباره نقض حقوق بشر در آمریکای لاتین، دههها بعد در دادگاههای رسمی مورد استناد قرار گرفت.
گامهای بعدی و امکان تعقیب قضایی رسمی
پرسش بزرگ این است: پس از این حکم نمادین، چه میتوان کرد؟ چند مسیر ممکن است:
-
ارجاع به دیوان کیفری بینالمللی (ICC)
افغانستان عضو سابق دیوان است و دادستان ICC قبلاً تحقیقاتی را آغاز کرده بود. این حکم مردمی میتواند مدارک و تحلیلهای حقوقی بیشتری در اختیار دادستان قرار دهد تا بر شدت تحقیقات خود بیفزاید، هرچند موانع سیاسی و عملی (دسترسی به خاک افغانستان) بسیار بزرگ است.
-
احیای مکانیزمهای مسئولیتپذیری در سازمان ملل
شورای حقوق بشر سازمان ملل میتواند با استناد به چنین احکامی، یک مکانیزم مستقل تحقیق و جمعآوری مدارک (مشابه مکانیزم مربوط به سوریه) را تقویت یا ایجاد کند تا در آینده امکان محاکمه فراهم شود.
-
تحریمهای هدفمند تحت قوانین «مگنیتسکی»
کشورهایی مانند آمریکا، کانادا و اعضای اتحادیه اروپا میتوانند با استناد به این حکم که افراد خاصی را مسئول جنایت شناسایی کرده، تحریمهای شخصی (مانند ممنوعیت سفر و مسدود کردن دارایی) علیه همان ۱۰ نفر و سایر مقامات مرتبط اعمال کنند.
-
دادخواهی در کشورهای ثالث تحت صلاحیت قضایی جهانی
بر اساس اصل «صلاحیت جهانی»، دادگاههای برخی کشورها میتوانند جنایت علیه بشریت را — حتی اگر در کشور دیگری رخ داده — مورد رسیدگی قرار دهند، اگر مجرم در قلمرو آن کشور یافت شود.
این حکم میتواند پایهای برای چنین دادخواهیهایی در آینده باشد. در نهایت، حکم امروز لاهه یک فریاد عدالتخواهانه در خاموشی است. این فریاد، اگرچه امروز پژواک عملی فوری ندارد، اما دیوارهای بیتفاوتی را میترکاند، وجدانها را بیدار میکند و تاریخ را قضاوت میکند. این یک گام ضروری در مسیر طولانی و دشوار به سوی عدالتی است که روزی — دیر یا زود — باید برای زنان افغانستان محقق شود.