آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در آستانه فصل تعیین دستمزد سال ۱۴۰۵، پروندهای که شاید سرنوشتسازترین پرونده معیشتی میلیونها خانواده کارگری باشد، بار دیگر بر میز مذاکره قرار گرفته است. این پرونده تنها درباره چند رقم روی کاغذ نیست، بلکه درباره قدرت خرید نان، گوشت، دارو و هزینه تحصیل فرزندان است. رقم جدیدی در مرکز این بحثها خودنمایی میکند: ۲۴ میلیون تومان. این عدد، بر اساس برآوردهای رسمی کمیته مزد و مرکز آمار، هزینه ماهانه سبد معیشت حداقلی یک خانوار کارگری (با فرض ۳.۳ نفر) در مهرماه ۱۴۰۴ اعلام شده است. رقمی که به تنهایی گویای عمق شکاف میان درآمد و هزینههای زندگی است. اما در سوی دیگر این معادله، حداقل دستمزد فعلی کارگران، ۱۰ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان قرار دارد. مقایسه این دو عدد، حقیقتی تلخ را آشکار میسازد: درآمد ماهانه یک کارگر با احتساب کلیه مزایا، تنها حدود ۴۴ درصد از هزینههای حداقلی زندگی یک خانوار را پوشش میدهد.
این شکاف ۱۳ میلیون و ۳۰۰ هزار تومانی، به معنای فشاری طاقتسوز بر دوش کارگران است. فشاری که آنان را ناچار به حذف بسیاری از کالاها و خدمات اساسی، افزایش ساعتهای کار اضافه، یا روی آوردن به مشاغل کاذب و بیثبات میکند. این وضعیت، سلامت، امنیت روانی و انسجام خانوادههای کارگری را هدف قرار داده است. برخی تحلیلهای مستقل و کارشناسی، رقم سبد معیشت را حتی فراتر از این ارزیابی میکنند. این تحلیلها، هزینه واقعی زندگی را با در نظر گرفتن مولفههایی دقیقتر، بین ۳۰ تا ۴۷ میلیون تومان در ماه برآورد میکنند. اگر این اعداد ملاک قرار گیرد، شکاف موجود فاجعهبارتر نیز خواهد بود. به گفته فعالان کارگری، تاخیر در فرآیند گفتوگو و تصمیمگیری برای تعیین مزد جدید، باعث توقف فرآیند تجدید نظر در مزایا و پرداختهای متناسب با شرایط بحرانی معیشتی میشود. این تاخیر به معنای تحمیل روزهای بیشتری از فشار اقتصادی بر زندگی کارگران در آغاز سال جدید است.
این موضوع، پرسش بنیادینی را پیش روی دولت و نهادهای تصمیمگیر میگذارد: آیا در نقش «شریک اجتماعی» که از ثبات و تولید منتفع میشود، مسئولیت جبران این شکاف بزرگ معیشتی را نیز بر عهده میگیرد؟ یا این شکاف، همچون درهای عمیق، به بخشی دائمی از روابط کار تبدیل خواهد شد؟ تحلیل پیش رو، تلاش میکند ابعاد مختلف این پرونده حیاتی را واکاوی کند؛ از روششناسی محاسبه سبد معیشت و انتقادات وارد بر آن، تا پیامدهای اقتصادی افزایش دستمزد و الزامات یک نظام عادلانه مزدبندی. پروندهای که حل آن نیازمند عبور از نگاههای تکبعدی و یافتن نقطه تعادل میان حفظ قدرت خرید کارگران و توان رقابتی بنگاهها است.
روششناسی محاسبه سبد معیشت: انتقادات و کاستیها
رقم ۲۴ میلیون تومانی که توسط نهادهای رسمی ارائه شده، بر مبنای محاسبه «هزینه سبد معیشت حداقلی» است. این سبد، معمولاً شامل گروههای کالایی اصلی مانند خوراک، مسکن، پوشاک، بهداشت و درمان، حمل و نقل و آموزش است. اما انتقاد اصلی به «تعریف حداقلی» از این نیازها و «نحوه برآورد هزینه» هر قلم بازمیگردد. آیا اقلام موجود در این سبد واقعاً پاسخگوی نیازهای اساسی و شأن یک خانواده کارگری در جامعه امروز ایران است؟ به عنوان مثال، آیا سهم مسکن، بر اساس اجارهبهای واقعی یک واحد استیجاری در حاشیه شهرهای بزرگ محاسبه شده یا بر اساس میانگینهای غیرواقعی؟ آیا هزینههای درمانی، تنها شامل هزینههای پایه است یا هزینه داروهای خاص و خدمات تخصصی را نیز دربر میگیرد؟ برآوردهای مستقل که ارقامی تا ۴۷ میلیون تومان را مطرح میکنند، عموماً بر اساس «هزینه زندگی متناسب با شأن» یا «سبد معیشت واقعبینانه» است. این محاسبات، اقلامی مانند پسانداز برای آینده پیشبینیناپذیر، هزینههای اجتماعی و فرهنگی حداقلی، استهلاک وسایل ضروری و هزینههای اضطراری را نیز در نظر میگیرند. این تفاوت در مبنا، توضیحدهنده بخشی از اختلاف فاحش بین ارقام رسمی و غیررسمی است.
تحلیل شکاف درآمد-هزینه و پیامدهای اجتماعی آن
شکاف ۱۳ میلیونی (و به روایتی بیشتر) بین حداقل دستمزد و سبد معیشت، تنها یک اختلاف عددی نیست. این شکاف، به معنای «فقر شاغلان» است. پدیدهای که در آن فرد شغل رسمی دارد، اما درآمدش کفاف زندگی حداقلی را نمیدهد. این وضعیت، آسیبهای اجتماعی عمیقی ایجاد میکند. اولین پیامد، افزایش کار طاقتفرسا است. کارگران برای جبران این کسری، به سمت اضافهکاریهای اجباری، انجام همزمان دو شغل یا روی آوردن به مشاغل فاقد بیمه و امنیت سوق داده میشوند. این امر منجر به فرسایش جسمی و روانی، کاهش بهرهوری و افزایش حوادث شغلی میشود. پیامد دوم، فروپاشی سرمایه اجتماعی و خانوادگی است. فشار اقتصادی مستمر، باعث تنشهای خانوادگی، کاهش کیفیت تغذیه و سلامت، محرومیت کودکان از فرصتهای آموزشی و در نهایت افزایش آسیبهایی مانند کودککاری یا ترک تحصیل میشود. این شکاف، آرامش و انسجام لازم برای یک زندگی سالم را از خانوادههای کارگری میگیرد.
نقش دولت به عنوان «شریک اجتماعی» و مسئولیتپذیری
انتقاد فعال کارگری مبنی بر لزوم خروج دولت از نقش «شریک اجتماعی منتفع»، اشاره به یک رابطه نابرابر دارد. دولت از طریق مالیات بر حقوق، بیمههای اجتماعی و عوارض مختلف، سهم مستقیمی از درآمد کارگر و بنگاه دریافت میکند. همچنین، از ثبات ناشی از کار و تولید آنان برای توسعه اقتصادی منتفع میشود. در قبال این انتفاع، این پرسش مطرح است که آیا دولت به اندازه کافی در تامین «امنیت معیشتی» این شریک خود سرمایهگذاری کرده است؟ آیا سیاستهای اقتصادی، حمایت از قدرت خرید را در اولویت قرار دادهاند؟ این نگاه، دولت را نه صرفاً یک ناظر یا داور در مذاکرات کارگری، که یک ذینفع مسئول میبیند که باید برای کاهش شکاف موجود اقدام کند. اقدام دولت میتواند فراتر از فشار برای افزایش عدد دستمزد باشد. شامل بستههای حمایت هدفمند (مانند یارانه مسکن، درمان یا آموزش برای خانوارهای کارگری)، اصلاح نظام مالیاتی به نفع نیروی کار، و کنترل تورم به ویژه در بخش کالاهای اساسی است. بدون این اقدامات، افزایش صرف عدد دستمزد ممکن است در چرخه تورم و تعدیل مجدد قیمتها هضم شود.
تبعات اقتصادی افزایش دستمزد و چالش تورم
هرگونه بحث درباره افزایش قابل توجه دستمزد، با نگرانی درباره «افزایش تورم» و «تحمیل هزینه به تولید» مواجه میشود. این نگرانی منطقی است؛ اگر افزایش دستمزد منجر به افزایش هزینه تمامشده تولید و در نتیجه افزایش عمومی قیمتها شود، در بلندمدت ممکن است قدرت خرید مجدداً کاهش یابد. اما این رابطه، مکانیکی و قطعی نیست. تأثیر افزایش دستمزد بر تورم به عواملی مانند سهم هزینه نیروی کار در کل هزینه تولید، میزان بهرهوری نیروی کار و سیاستهای پولی و مالی دولت بستگی دارد. در بسیاری از واحدهای تولیدی، سهم دستمزد از کل هزینهها چندان بالا نیست و عوامل دیگری مانند هزینه مواد اولیه، انرژی و نرخ ارز تأثیر به مراتب بیشتری بر قیمت نهایی دارند. راهحل، یافتن راهبرد چندوجهی است. افزایش دستمزد باید همراه با سیاستهای افزایش بهرهوری (از طریق آموزش، نوسازی ماشینآلات و بهبود مدیریت)، حمایت هدفمند از بنگاههای خرد و متوسط برای جذب بخشی از این افزایش هزینه، و کنترل تورم ساختاری باشد. بدون این همراهی، افزایش دستمزد ممکن است به بسته شدن واحدهای تولیدی ضعیف بینجامد که نتیجهاش بیکاری است.
فرآیند تعیین مزد و ضرورت شفافیت و سرعت
انتقاد به «تأخیر در گفتوگو و تصمیمگیری» نشان از یک نقص ساختاری در فرآیند تعیین مزد دارد. این فرآیند باید به گونهای طراحی شود که شفاف، مبتنی بر دادههای بهروز و قابل اتکا، و با مشارکت واقعی نمایندگان کارگران و کارفرمایان باشد. تأخیر، عدم اطمینان را برای همه طرفین افزایش میدهد. یک نظام مزدبندی عادلانه، نباید هر ساله به یک چالش بزرگ و تهدیدآمیز تبدیل شود. میتوان به سمت مکانیسمهای نیمهخودکار حرکت کرد که بر اساس شاخصهای مشخصی مانند «نرخ تورم نقطهبهنقطه بخش خوراک و مسکن» و «رشد بهرهوری بخش صنعت» به طور دورهای تعدیل شود. این امر از التهاب و بیثباتی میکاهد. در نهایت، حل معضل دستمزد، نیازمند اراده سياسی و عزم اجتماعی است. این پرونده تنها با نگاه فنی و عددی حل نمیشود، بلکه نیازمند تصمیمی است که «تأمین زندگی آبرومند برای کارگر» را به عنوان یک اولویت ملی و شرط ضروری برای توسعه پایدار بپذیرد. این تصمیم، سرمایهگذاری بر روی انسان و ثبات جامعه است.