آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در جهانی که نااطمینانی اقتصادی بر بازارها سایه افکنده است، طلای زرد دوباره به پناهگاه امن سرمایهگذاران و مردم عادی تبدیل شده. جدیدترین گزارش «شورای جهانی طلا» نشان میدهد تقاضای جهانی برای این فلز گرانبها در نهماهه نخست ۲۰۲۵ به اوج تازهای رسیده است. اما در میان آمار و ارقام جهانی، یک رتبهبندی خاص چشمها را به خود خیره کرده است: حضور پررنگ ایران در جمع پنج کشور برتر مصرفکننده طلای جهان. بر اساس این گزارش، ایران با تقاضای ۵۸ تُن طلا، پس از چین، هند، آمریکا و ترکیه در جایگاه پنجم جهان ایستاده است. این حجم از تقاضا، تنها یک عدد ساده نیست؛ بلکه نشاندهنده جریان عظیم مالی است. برآوردهای اولیه حاکی از آن است که ورود این میزان طلا به کشور، حدود ۶ میلیارد دلار از ذخایر ارزی را به خارج منتقل کرده است. با احتساب بازار غیررسمی، این رقم میتواند از مرز ۱۰ میلیارد دلار در سال فراتر رود. چنین رقمی در شرایطی که کشور با محدودیتهای شدید ارزی و تحریمها دستوپنجه نرم میکند، بسیار قابل تأمل و نگرانکننده است. این سوال مطرح میشود که چرا در اوج فشارهای اقتصادی، چنین حجم نقدینگی به سمت طلا سرازیر شده است؟
پاسخ را باید در روانشناسی بازار جستجو کرد. در اقتصادهای تورمی و پرنوسان، طلا به عنوان یک دارایی امن، ارزش پول ملی را در برابر کاهش ارزش حفظ میکند. تمایل گسترده مردم به خرید سکه، شمش و زیورآلات طلا، نشان از بیاعتمادی به سایر بازارهای سرمایه و حتی سیستم بانکی دارد. رقابت منطقهای نیز در این زمینه بیتأثیر نیست. ترکیه با ۷۶ تن در رتبه چهارم و عربستان سعودی با ۴۸ تن در رتبه هفتم جهان قرار دارند. این آمار نشان میدهد کل منطقه خاورمیانه، به دلیل نااطمینانیهای ژئوپلیتیک و تورم بالا، به سمت سرمایهگذاری در طلا گرایش یافته است. در سطح جهانی نیز چین با ۵۹۱ تن و هند با ۴۶۲ تن، به تنهایی بیش از نیمی از تقاضای طلای جهان را به خود اختصاص دادهاند. پس از آنان، ایالات متحده با ۱۰۹ تن در جایگاه سوم قرار دارد. حضور ایران در این جمع، بیانگر عمق تحولات اقتصادی داخلی و رفتار سرمایهای مردم است. اما پیامدهای این رتبه پنجمی چیست؟ آیا این حجم از خروج ارز برای خرید طلا، در درازمدت به نفع اقتصاد کشور خواهد بود یا نشانهای هشداردهنده از فرار سرمایه به شکل دیگری است؟ تحلیل این گزارش، زوایای پنهان این اتفاق بزرگ اقتصادی را روشن میکند.
تحلیل روانشناسی بازار و بیاعتمادی به سیستم مالی
رقم ۵۸ تن طلا در مدت ۹ ماه، بیش از هر چیز نشاندهنده یک «فرار به سمت امنیت» است. در شرایط تورم لجامگسیخته (بالای ۵۰ درصد)، نوسانات شدید نرخ ارز و سودهای بانکی پایین تر از نرخ تورم، مردم دارایی خود را در بازارهایی میجویند که حداقل ارزش آن را حفظ کند. طلا در این میان، به دلیل درک عمومی از ارزش ذاتی و تاریخی آن، به گزینه اول تبدیل شده است. این حجم از تقاضا همچنین نشان میدهد که بازارهای سرمایهگذاری جایگزین مانند بورس، مسکن یا حتی ارزهای دیجیتال، نتوانستهاند اعتماد مردم را جلب کنند. بورس نوسانی و متأثر از تصمیمات سیاسی، مسکن در رکود و با نقدشوندگی پایین، و ارزهای دیجیتال با ریسک بالا و عدم حمایت قانونی، همگی در مقایسه با طلا گزینههای جذابی به نظر نمیرسند. این رفتار جمعی، یک علامت هشداردهنده برای سیاستگذاران اقتصادی است. زمانی که مردم ترجیح میدهند پول خود را به شکل طلا، آن هم عمدتاً به صورت فیزیکی و خارج از سیستم بانکی، نگهداری کنند، به این معنی است که اعتماد به ثبات اقتصادی، سیستم مالی و آینده پول ملی به شدت آسیب دیده است. این امر مانعی بزرگ برای هرگونه تحرک سرمایهگذاری مولد در کشور است.
پیامدهای ارزی و فشار بر ذخایر خارجی
خروج حداقل ۶ میلیارد دلار ارز در ۹ ماه برای واردات طلای رسمی، ضربهای سنگین به ذخایر ارزی کشور در شرایط تحریم است. وقتی این رقم را با ورود غیررسمی و قاچاق احتمالی جمع بزنیم، عدد میتواند به ۱۰ میلیارد دلار یا بیشتر در سال برسد. این مبلغ میتوانست برای واردات کالاهای اساسی، مواد اولیه تولید یا فناوریهای مورد نیاز صنایع هزینه شود. این مسئله یک پارادوکس بزرگ ایجاد میکند: از یک سو، دولت سعی در کنترل و مدیریت بازار ارز دارد و دسترسی به دلار را محدود میکند. از سوی دیگر، بخش قابل توجهی از همین ارزهای محدود، صرف واردات کالایی میشود که اگرچه مورد تقاضاست، اما یک «کالای مصرفی نهایی» یا «دارایی غیرمولد» محسوب میشود و مستقیماً به تولید و اشتغال کمک نمیکند.
در بلندمدت، تداوم این روند میتواند باعث تضعیف بیشتر پول ملی شود. زیرا تقاضای بالا برای طلا (که قیمت آن بر اساس دلار تعیین میشود)، فشار بر بازار ارز را افزایش میدهد و به طور غیرمستقیم به افزایش نرخ دلار در بازار داخلی دامن میزند. این یک چرخه معیوب تورمی-ارزی را تقویت میکند.
مقایسه منطقهای و جهانی؛ ایران در کجای نقشه طلا ایستاده؟
جایگاه پنجم ایران در جهان، حتی بالاتر از اقتصادهای بزرگی مانند روسیه (۵۱ تن) و عربستان سعودی (۴۸ تن)، جای تأمل دارد. این رتبه نشان میدهد میل به «طلاسازی» در ایران، متناسب با اندازه اقتصاد آن، بسیار بالا است. اقتصاد ایران کوچکتر از روسیه و عربستان است، اما تقاضای طلای بیشتری دارد. دو کشور ترکیه (۷۶ تن) و ایران (۵۸ تن) به وضوح نشاندهنده تأثیر «اقتصادهای تورمی» بر تقاضای طلا هستند. هر دو کشور با تورم بسیار بالا (دو رقمی و حتی سه رقمی) مواجهند و مردم برای حفظ ارزش پول خود به سمت داراییهای مشهود مانند طلا و مسکن پناه میبرند. این یک الگوی مشترک در کشورهای با بیثباتی اقتصادی است. با این حال، تفاوت عمده با چین (۵۹۱ تن) و هند (۴۶۲ تن) وجود دارد. در این دو کشور، تقاضای عظیم طلا تنها ناشی از تورم نیست، بلکه ریشه در فرهنگ غنی، پسانداز سنتی، مناسبتهای اجتماعی (مانند ازدواج) و همچنین رشد طبقه متوسط میلیونی آنان دارد. در ایران، عامل فرهنگی نیز مؤثر است، اما به نظر میرسد محرک اصلی در سالهای اخیر، بیثباتی اقتصادی بوده است.
تأثیر بر بازار داخلی و قاچاق
تقاضای ۵۸ تنی، هم از طریق واردات رسمی و هم از طریق شبکههای غیررسمی تأمین میشود. این حجم بالا میتواند به رونق بازار قاچاق طلا دامن بزند. زمانی که تفاوت قیمت طلای داخلی و بینالمللی به دلیل نرخ ارزهای مختلف (دلار نیمایی، دلار آزاد) زیاد شود، سوداگری و قاچاق طلا افزایش مییابد. از سوی دیگر، این تقاضا بر بازار داخلی طلا و جواهر نیز تأثیر گذاشته است. از یک سو، باعث رونق ظاهری این بازار و گردش مالی بالا شده است. از سوی دیگر، نوسانات قیمت جهانی طلا و نرخ ارز، ریسک فعالیت در این بازار را برای تجار افزایش داده است. بسیاری از خریدها نیز ممکن است مستقیماً به صورت شمش و سکه و برای هدف سرمایهگذاری باشد، نه ساخت زیورآلات. این وضعیت، سیاستگذار را با یک معضل مواجه میکند: اگر واردات طلا را محدود یا ممنوع کند، قیمت طلای داخلی به دلیل کمبود عرضه، از قیمت جهانی بسیار فاصله میگیرد و قاچاق افزایش مییابد. اگر واردات را آزاد بگذارد، شاهد خروج حجم عظیم ارز از کشور خواهد بود. مدیریت این تناقض نیازمند سیاستگذاری هوشمندانه است.
راهکارهای ممکن و دورنمای آینده
برای کاهش فشار تقاضا روی طلا، باید گزینههای سرمایهگذاری جذابتر و کمریسکتری به مردم ارائه شود. اصلاح بازار سرمایه به گونهای که سودآوری مطمئن و شفافی داشته باشد، کنترل تورم و ایجاد ثبات در نرخ ارز، و ارائه اوراق مشارکت یا صکوکی با سود واقعی (بالاتر از تورم) میتواند بخشی از نقدینگی را از طلا منحرف کند. از سوی دیگر، میتوان با فرهنگسازی و آموزش، نگاه به طلا را از یک «دارایی سرمابهای محض» به سمت «کالای مصرفی-سرمایهای» سوق داد. یعنی تقویت صنعت طلا و جواهرسازی به عنوان یک صنعت اشتغالزا و صادراتمحور، نه صرفاً بازاری برای سوداگری. این امر نیازمند حمایت از طراحی، تولید و بازاریابی است. در کوتاهمدت، شاید لازم باشد مکانیسمی برای تنظیم واردات طلا بر اساس اولویتهای ارزی طراحی شود. مثلاً اختصاص ارز با نرخهای ترجیحی تنها به واردات طلای خام مورد نیاز صنف طلا و جواهر، و نه برای واردات شمش و سکه جهت بازار سرمایه. در بلندمدت، تنها با ثباتبخشی به کل اقتصاد و بازگرداندن اعتماد عمومی است که این تمایل شدید به طلا تعدیل خواهد شد. رتبه پنجم ایران در مصرف طلا، بیش از آنکه یک افتخار باشد، یک نشانه خطر برای سلامت اقتصاد ملی است.