آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
کارخانههای ایران در سکوت فرو رفتهاند. نه صدای ماشینآلات، که پژواک خالی بودن سالنهای تولید است که فریاد میزند. این خالی شدن، تصادفی نیست؛ نتیجه یک مهاجرت بزرگ و خاموش است. نسل جدید، کفش ایمنی و لباس کار را کنار گذاشته است. امروز، فرمان یک خودرو یا یک گوشی هوشمند، به ابزار کار ترجیحی تبدیل شدهاند. صنعت، این رکن استوار اقتصاد ملی، در حال از دست دادن نیروی حیاتی خود است.
این بحران، فقط آمار و ارقام خشک نیست. در کارخانههای نساجی، دستگاههای بافندگی بیصدا ماندهاند چون کسی نیست که نخها را تنظیم کند. در معادن زغالسنگ، تونلهای تاریک خالی از چکش و بیل است. در کارگاههای فولاد، کورهها در انتظار کسی هستند که آتش را مدیریت کند. آمارها هشدار میدهند: شاخص استخدام در بخش صنعت، ۱۴ ماه متوالی زیر عدد ۵۰ مانده است. یعنی هر ماه بیشتر از آن که شغل ایجاد شود، شغل از بین میرود. این عدد، عمق فاجعه را فریاد میزند. اما چرا؟ چرا جوانان از محیطهای صنعتی فرار میکنند؟ پاسخ در مثلث شوم «تورم»، «مشاغل زودبازده» و «شکاف نسلی» نهفته است. تورم دستمزدها را بلعیده، تاکسیهای اینترنتی و مشاغل مجازی درآمدهای روزانه شیرین وعده میدهند، و نسل جدید حاضر نیست در شرایط سخت و فناوری قدیمی دهه ۴۰ کار کند.
حتی حقوقهای ۳۰ تا ۴۰ میلیون تومانی در معادن هم نمیتواند جوانان را جذب کند. چرا که با تورم ۵۰ درصدی، این مبلغ هم پس از چند ماه ارزش خود را از دست میدهد. در مقابل، درآمد روزانه و نقدی مشاغل خدماتی، هرچند بیثبات، اما ملموستر و جذابتر است. بحران نیروی کار تنها یک مشکل تولیدی نیست؛ زنگ خطر امنیت ملی اقتصادی است. وقتی صنعت از نیروی کار خالی شود، وابستگی به واردات عمیقتر، بیکاری پنهان گستردهتر و چرخه تولید ملی برای همیشه متوقف خواهد شد. در این گزارش میدانی، به قلب صنایع نساجی، معدن و فولاد رفتهایم تا از زبان فعالان این حوزه، علل این فرار بزرگ و راههای بازگشت به کارگاهها را واکاوی کنیم. داستانی از ناامیدی کارگران و درماندگی صنعتگران.
جنگ نابرابر دستمزد ثابت با تورم و درآمدهای زودبازده
قلب این بحران در ناتوانی نظام دستمزدی صنعت در رقابت با اقتصاد تورمی و بخش خدمات نهفته است. در شرایطی که تورم سالانه به مرز ۵۰ درصد میرسد، حتی افزایش ۲۰ تا ۳۰ درصدی سالانه دستمزدها (که خود به ندرت اتفاق میافتد) به معنای کاهش ۲۰ تا ۳۰ درصدی قدرت خرید کارگر در طول یک سال است. این کاهش ارزش واقعی دستمزد، انگیزه ماندن در شغلی با درآمد ثابت ماهانه را از بین میبرد. در مقابل، بخش خدمات (به ویژه پلتفرمهای آنلاین) وعده درآمد روزانه، نقدی و به ظاهر بالاتری میدهد. یک راننده اسنپ یا پیک موتوری ممکن است روزانه بین ۱ تا ۲ میلیون تومان دریافت کند که در لحظه جذاب به نظر میرسد. این مدل درآمدی هرچند فاقد امنیت شغلی، بیمه، آیندهنگری و با استهلاک بالای سرمایه شخصی (مانند خودرو) همراه است، اما برای قشر جوان و مجردی که به دنبال تامین نیازهای فوری است، جذابیت ملموسی دارد. صنعت، با ساختار هزینههای ثابت بالا (انرژی، مواد اولیه، استهلاک ماشینآلات) و حاشیه سود نازل، قادر به رقابت با این الگوی درآمدی نیست. این نبرد نابرابر، صنعت را به تدریج از نیروی کار ساده و حتی نیمهماهر تهی میکند.
شکاف تکنولوژیک و فرهنگی؛ نسل جدید در کارخانههای عصر صنعتی
صنعت ایران در یک دوگانگی تاریخی گرفتار است: نیروی کار متعلق به عصر دیجیتال، در محیطی با فناوری متعلق به نیمه قرن گذشته. همانطور که فعال فولاد اشاره میکند، بسیاری از خطوط تولید در صنایع سنگینی مثل فولاد، از دهه ۴۰ و ۵۰ بهروز نشدهاند. نسل جدید که در دریایی از اطلاعات و فناوریهای روز رشد کرده، انتظار محیط کاری پویا، ایمن، بهروز و دارای مسیر پیشرفت شفاف دارد. در مقابل، با محیطهای پرسر و صدا، آلوده، پرخطر و با ساختارهای سلسلهمراتبی بسیار سنگین مواجه میشود. افزون بر این، «فرهنگ کار صنعتی» که مبتنی بر نظم، انضباط، تخصصگرایی و تعلق سازمانی بلندمدت است، با روحیه نسل جدید که خواهان انعطاف، استقلال عمل، تنوع و تعادل بین کار و زندگی است، در تضاد قرار دارد. ظهور اقتصاد گیگ (Gig Economy) و مشاغل پلتفرمی، این شکاف را عمیقتر کرده است. برای جوان امروزی، «کار» دیگر تنها یک منبع درآمد نیست، بلکه بخشی از هویت و سبک زندگی اوست. صنعت سنتی ایران نتوانسته است این تحول هویتی را درک کند یا به آن پاسخ دهد.
مشکلات ساختاری صنعت؛ انرژی، نقدینگی و حکمرانی نامناسب
صنعت نه تنها در جذب نیرو، که در حفظ توان تولید خود نیز با چالشهای مرگباری دست به گریبان است. مشکل کمبود و قطعی انرژی (برق و گاز) به یک مانع همیشگی تبدیل شده که برنامهریزی تولید را ناممکن و هزینهها را سرسامآور کرده است. از سوی دیگر، دسترسی به نقدینگی ارزان و بلندمدت تقریباً وجود ندارد. نرخ سود بانکی بالا، سرمایه در گردش بنگاهها را میبلعد و آنها را مجبور میکند برای پرداخت حقوق، به دنبال منابع گرانقیمت باشند. این امر توان آنها را برای افزایش منطقی دستمزدها از بین میبرد. حکمرانی اقتصادی ناپایدار و سیاستهای نوسانی نیز به این آشفتگی دامن میزند. عدم شفافیت در قوانین، نوسانات نرخ ارز، محدودیتهای واردات قطعات و مواد اولیه، و بوروکراسی طاقتفرسا، فضایی پرریسک و کمسود برای تولید ایجاد کرده است. در چنین محیطی، سرمایهگذار ترجیح میدهد در بخشهای دلالی یا خدمات کمریسک سرمایهگذاری کند و صنعتگر نیز انگیزه و توان توسعه و نوسازی را از دست میدهد. این چرخه معیوب، صنعت را به سمتی میبرد که نه میتواند به نیروی انسانی انگیزه بدهد، و نه میتواند محصولی با قیمت رقابتی تولید کند.
پیامدهای زنجیرهای بحران؛ از توقف تولید تا تهدید امنیت ملی
کمبود نیروی کار در صنعت، تنها به معنای کاهش تولید یک کارخانه نیست. این پدیده پیامدهای زنجیرهای و خطرناکی دارد. نخست، افزایش هزینههای تولید: کمبود نیروی ساده، شرکتها را مجبور به پرداخت دستمزدهای بالاتر به نیروهای موجود یا استفاده از روشهای پرهزینهتر (مانند برونسپاری یا ماشینیسازی اضطراری) میکند که قیمت تمامشده را بالا میبرد. دوم، کاهش کیفیت و توقف خطوط تولید: فقدان نیروی ماهر و با تجربه، منجر به کاهش راندمان، افزایش ضایعات و حتی توقف موقت یا دائم خطوط تولید میشود. سوم، وابستگی بیشتر به واردات: وقتی تولید داخلی به دلیل کمبود نیرو مختل شود، تقاضا برای کالاهای مشابه خارجی افزایش مییابد که به خروج ارز و تضعیف بیشتر تولید ملی میانجامد. چهارم، تشدید بیکاری پنهان و فقر: گرچه جوانان به ظاهر در بخش خدمات مشغول هستند، اما اشتغال در این بخشها عموماً ناپایدار، فاقد حمایتهای اجتماعی و با درآمد نامطمئن است. این امر در بلندمدت به گسترش فقر و ناامنی شغلی منجر خواهد شد. در نهایت، تهدید امنیت ملی اقتصادی: یک کشور که صنعت خود را از دست بدهد، در تامین کالاهای اساسی، اشتغال پایدار و استقلال اقتصادی به شدت آسیبپذیر خواهد شد.
راهکارهای چندسطحی؛ از نوسازی فناوری تا بازتعریف قرارداد اجتماعی
خروج از این بحران نیازمند اقداماتی هماهنگ در چند سطح است. در سطح خرد (کارخانه): صنایع باید به سمت نوسازی فناوری و اتوماسیون حرکت کنند تا وابستگی به نیروی کار ساده کم شده و بهرهوری افزایش یابد. همزمان، مدیریت منابع انسانی نیازمند تحول اساسی است:
طراحی مسیرهای شغلی جذاب، ایجاد محیطهای کاری ایمن و مدرن، ارائه مزایای رفاهی متنوع (بیمه تکمیلی، وامهای کمبهره، برنامههای رفاهی خانوادگی) و مهمتر از همه، پرداخت دستمزدهای منصفانه و منطبق با تورم.
در سطح کلان (دولت و حکمرانی): اولویت دادن واقعی به تولید با ارائه انرژی پایدار و ارزان، اعطای تسهیلات کمبهره بلندمدت برای نوسازی خطوط تولید، سادهسازی قوانین و کاهش ریسکهای محیط کسبوکار ضروری است. همچنین، نظام مالیاتی باید به گونهای اصلاح شود که بار آن از دوش تولید به سمت فعالیتهای سوداگرانه منتقل شود. در سطح فرهنگی و آموزشی: نظام آموزش فنی و حرفهای باید با نیازهای واقعی صنعت هماهنگ شود و مهارتهای نرم مرتبط با فرهنگ کار صنعتی مدرن آموزش داده شود. یک کمپین ملی برای «ارزشآفرینی تولید» و احترام به مشاغل صنعتی میتواند در تغییر نگرش موثر باشد. در نهایت، نیاز به یک «قرارداد اجتماعی جدید» بین دولت، صنعت و نیروی کار احساس میشود. قراردادی که در آن امنیت شغلی و درآمدی مناسب برای کارگر، سودآوری و ثبات برای صنعتگر، و امنیت اقتصادی و توسعه صنعتی برای دولت تضمین شود. بدون این عزم جامع، روند فرار از صنعت ادامه خواهد یافت و خاموشی تدریجی کارخانهها به یک واقعیت غیرقابل بازگشت تبدیل خواهد شد.