آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
وقتی قلم، جایگاه بازخواست و شفافیت دارد، گاهی صاحبش را به جای امنیت، به پشت میلهها میبرد. این، حکایت تلخ روزگاری است که گزارشگری و پرسشگری، به جای قدردانی، با مجازات روبرو میشود. در تازهترین مورد، صدای یک خبرنگار محلی که برای روشنگری تلاش میکرد، توسط حکم قضایی خاموش شد. دادگاه شهرستان قدس، حسین کاظمی را به اتهام فعالیتهای رسانهایاش به ۱۴ ماه حبس تعزیری محکوم کرده است. این حکم در پی شکایت اداره اوقاف شهرستان قدس صادر شده است. نهادی که موضوع اصلی گزارشها و تحقیقات این خبرنگار بوده است. او ماهها به بررسی روند عملکرد این اداره، نحوه هزینهکرد وجوه و فرآیندهای مرتبط با املاک اوقافی پرداخته بود. یکی از محورهای اصلی کار این خبرنگار، پرداختن به فرآیند «تبدیل به احسن» املاک اوقافی بوده است. فرآیندی که به گفته بسیاری از شهروندان محلی، هزینههای سنگین و خارج از توان مالی برای آنان به همراه داشته و مشکلات معیشتی و حقوقی عدیدهای ایجاد کرده است.
کاظمی با استناد به مدارک و مستندات، در صدد روشن کردن نحوه اعلام و هزینهکرد مبالغ از سوی اداره اوقاف و همچنین رساندن صدای اعتراض مردم به این روند بوده است. فعالیتی که در یک جامعه سالم، مصداق بارز روزنامهنگاری مسئولیتپذیر و نظارت مردمی است. اما به نظر میرسد مسیر پرسشگری، این بار به جای پاسخگویی، به سوی محکومیت رفته است. حکم صادره نه تنها شامل یک سال و دو ماه حبس است، بلکه پرداخت هشت میلیون تومان جریمه نقدی را نیز در بر میگیرد. این حکم در حالی صادر میشود که طبق قانون اساسی و قوانین مطبوعاتی، رسانهها و خبرنگاران حق نظارت، نقد و اطلاعرسانی دارند. اما در عمل، خط قرمزهای نامشخص و اتهامهای کلی مانند "تشویش اذهان عمومی" یا "انتشار اخبار کذب" میتواند هر فعال رسانهای را به دام قضایی بیندازد. این اتفاق، پرسشهای جدی را درباره فضای فعالیت رسانههای محلی و مستقل، امنیت شغلی خبرنگاران و حق دسترسی مردم به اطلاعات شفاف در مورد نهادهای عمومی مطرح میکند. آیا مجازات یک خبرنگار، پاسخی به مطالبات مردمی است یا تلاشی برای پوشاندن نقائص؟
تحلیل اتهامات وارده در پرتو حقوق رسانه و آزادی بیان
در بررسی این پرونده، نخستین پرسش این است که دقیقاً چه اتهام مشخصی منجر به صدور چنین حکمی شده است؟ اطلاعیه منتشر شده به اتهامات دقیق اشاره نکرده، اما با توجه به شاکی پرونده (اداره اوقاف) و موضوع فعالیت خبرنگار، میتوان حدس زد اتهاماتی مانند "انتشار اخبار کذب"، "تشویش اذهان عمومی" یا "افترا" مطرح بوده است. این اتهامات، از جمله ابزارهای کلی و قابل تفسیری هستند که در قوانین کشور وجود دارند و میتوانند به راحتی برای محدود کردن انتقادات رسانهای مورد استفاده قرار گیرند. از منظر حقوق بینالملل و استانداردهای آزادی بیان، نقد و بررسی عملکرد نهادهای عمومی، از مصادیق بارز "سهم قابل قبول انتقاد" است و دولتها موظفند فضایی گسترده برای اینگونه انتقادات فراهم کنند. حتی اگر در گزارشی خطایی رخ داده باشد، اصل بر این است که با ابزارهای مدنی (مانند حق پاسخ یا شکایت حقوقی) و نه مجازات کیفری سنگین، با آن برخورد شود. مجازات حبس برای فعالیت رسانهای، به عنوان یک اقدام تناسبنداشته و دارای اثر ارعابی، همواره توسط نهادهای مدافع آزادی مطبوعات محکوم شده است.
نقش رسانههای محلی در شفافیت و پاسخگویی نهادهای عمومی
خبرنگاران محلی مانند حسین کاظمی، حلقه وصل حیاتی بین نهادهای محلی و مردم هستند. آنان مسائلی را رصد میکنند که ممکن است از دید رسانههای ملی پنهان بماند. اداره اوقاف، به عنوان یک نهاد عمومی که با اموال عمومی (موقوفات) و حقوق مردم سروکار دارد، ذاتاً باید در معرض نظارت و پرسشگری باشد. فرآیندی مانند «تبدیل به احسن» که مستقیماً با مسکن و معیشت دهکهای متوسط و ضعیف جامعه درگیر است، نیازمند حداکثر شفافیت و پاسخگویی است. یک خبرنگار محلی با پوشش مشکلات مردم در این زمینه، هم به آگاهسازی عمومی کمک میکند و هم با ایجاد فشار رسانهای، نهاد مربوطه را به اصلاح رویههای خود وادار میسازد. این دقیقاً همان کارکرد سالم و مطلوب یک رسانه آزاد در یک جامعه دمکراتیک است. مجازات چنین افرادی، پیام روشنی به دیگر روزنامهنگاران محلی میفرستد: "از پرداختن به مسائل حساس، به ویژه اگر مربوط به نهادهای دارای نفوذ باشد، خودداری کنید." این امر در بلندمدت، منجر به خاموشی صدای نظارت مردمی در سطح محلی و فسادپذیری بیشتر نهادها میشود.
تأثیر حکم بر فضای کار روزنامهنگاری و اثر ارعابی آن
صدور حکم حبس برای یک خبرنگار، فارغ از نتیجه نهایی در دادگاه تجدید نظر، یک "اثر ارعابی" قوی در کل جامعه رسانهای ایجاد میکند. سایر خبرنگاران، به ویژه آنان که در شهرستانها و بر روی مسائل حساس کار میکنند، با دیدن این حکم، به طور طبیعی بر میزان خطر کار خود تأمل میکنند. آنان ممکن است برای حفظ جان و آزادی خود، از پرداختن به موضوعات پیچیده، انتقادی یا مرتبط با نهادهای قدرتمند خودداری کنند یا گزارشهای خود را به شدت خودسانسوری کنند. این اثر خفقانآور، نه تنها حرفه روزنامهنگاری را عقیم میکند، بلکه حق شهروندان برای دانستن را نیز نقض میکند. در فضایی که خبرنگاران از ترس بازداشت و زندان نتوانند به درستی تحقیق کنند، شایعات جایگزین واقعیتها میشوند و فساد در پنهان کاری رشد میکند. امنیت شغلی خبرنگاران تنها به معنی دریافت حقوق مکفی نیست، بلکه به معنای مصونیت از تعقیب قضایی به دلیل انجام وظیفه حرفهای است. این حکم، این امنیت را به چالش میکشد.
بررسی فرآیند قضایی و حق اعتراض
طبق حکم، امکان اعتراض به این رأی در دادگاه تجدیدنظر استان تهران در مدت ۲۰ روز وجود دارد. این حق اعتراض، یک سازوکار قانونی مهم است و خانواده و وکیل آقای کاظمی بیشک از این راهکار استفاده خواهند کرد. دادگاه تجدیدنظر میتواند با بررسی دقیقتر ادله، مدارک و دفاعیات، در رأی دادگاه بدوی تجدید نظر کند. نکته کلیدی در این مرحله، استقلال و بیطرفی دادگاه تجدیدنظر و همچنین امکان دفاع آزادانه وکلا خواهد بود. جامعه مدنی و نهادهای صنفی روزنامهنگاران باید بر روند دادرسی تجدیدنظر نظارت کنند و خواستار محاکمهای عادلانه و مطابق با استانداردهای دادرسی شوند. همچنین، این پرونده میتواند به یک "پرونده آزمون" تبدیل شود که در آن حدود آزادی بیان و مسئولیتهای رسانهای در نقد نهادهای عمومی، توسط مرجع قضایی عالیتر مورد تفسیر قرار گیرد. نتیجه این پرونده میتواند سابقهای مهم برای موارد مشابه در آینده ایجاد کند.
پیامدهای اجتماعی و واکنشهای احتمالی
صدور این حکم، در فضای اجتماعی و رسانهای کشور بیتأثیر نخواهد بود. نخست، احتمالاً واکنش نهادهای صنفی روزنامهنگاران، انجمنهای مدافع آزادی بیان و جامعه حقوقی را در پی خواهد داشت. این نهادها ممکن است با انتشار بیانیه، درخواست تجدید نظرخواهی عادلانه یا حتی اعتراض به اصل رویه کیفری کردن فعالیت رسانهای را مطرح کنند. دوم، این اتفاق میتواند باعث همبستگی بیشتر میان خبرنگاران و جلب حمایت افکار عمومی از آنان شود، چرا که مردم به خوبی میدانند فقدان رسانههای آزاد به معنای خفه شدن صدای آنان است. سوم، ممکن است توجه رسانههای بینالمللی و نهادهای مدافع حقوق بشر را به خود جلب کند که این خود میتواند به یک عامل فشار خارجی برای بازبینی در حکم تبدیل شود. چهارم، در بلندمدت، اگر چنین روندی ادامه یابد، مهاجرت روزنامهنگاران منتقد به خارج یا سکوت کامل آنان در داخل را شاهد خواهیم بود که برای پویایی جامعه فاجعهبار است. جامعه برای سلامت خود نیاز به "مراقبان" مستقل دارد و خبرنگاران بخشی از این سیستم مراقبت هستند. حذف آنان، سیستم ایمنی جامعه را تضعیف میکند.