آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
صنعت هوایی ایران در سالهای اخیر با یک پارادوکس عجیب روبرو شده است. از یک سو، تعداد شرکتهای هواپیمایی به شکل چشمگیری افزایش یافته و از سوی دیگر، تعداد افرادی که توانایی استفاده از این خدمات را دارند، به شدت کاهش یافته است. رضاییکوچی، رئیس کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی، با ارائه آماری تکاندهنده اعلام کرده است که امروز کمتر از ۱۰ درصد جامعه توان مالی استفاده از هواپیما را دارند. این به معنای محرومیت ۹۰ درصد مردم از سفرهای هوایی است. وی در تشریح علل این وضعیت، به گسترش بیرویه تعداد ایرلاینها در کشور اشاره کرده است. در حالی که در کشورهای پیشرفته معمولاً دو تا سه ایرلاین اصلی فعالیت میکنند، در ایران به صورت مداوم مجوزهای جدید صادر شده و تعداد ایرلاینها به بیش از ۳۰ تا ۴۰ شرکت رسیده است.
این گسترش کمی، به جای بهبود خدمات و کاهش قیمت، منجر به تضعیف شرکتهای موجود و کاهش کیفیت خدمات شده است. رضاییکوچی معتقد است به جای صدور مجوزهای جدید، باید ایرلاینهای موجود تقویت و پشتیبانی شوند. یکی از مشکلات اصلی، نظارت ناکافی بر قیمتگذاری بلیتها است. رئیس کمیسیون عمران مجلس تأکید کرده که نظارت فعلی کافی نیست و نتیجه آن حذف تدریجی اقشار متوسط و ضعیف از سفرهای هوایی بوده است. این در حالی است که سفر هوایی باید به عنوان یک خدمت عمومی در دسترس همه اقشار جامعه باشد، نه فقط قشر مرفه. محرومیت ۹۰ درصد مردم از این امکان، نشان از شکست سیاستگذاری در این حوزه دارد.
رضاییکوچی بر لزوم نظارت جدی بر کیفیت خدمات و قیمتگذاری بلیتها تأکید کرده است. به گفته او، حمایت از ایرلاینها باید همراه با نظارت دقیق باشد تا منافع مردم تضمین شود. این هشدار نماینده مجلس در شرایطی مطرح میشود که قیمت بلیتهای هواپیما در سالهای اخیر رشد سرسامآوری داشته و همگام با افزایش تورم، امکان سفر هوایی برای بسیاری از خانوارهای ایرانی به یک رویا تبدیل شده است.
تحلیل ساختار صنعت هواپیمایی ایران و مقایسه با استانداردهای جهانی
صنعت هواپیمایی در اکثر کشورهای پیشرفته دارای ساختاری متمرکز و مبتنی بر مقیاس اقتصادی است. معمولاً دو یا سه شرکت بزرگ با ناوگان گسترده و شبکه پروازی وسیع، بخش عمده بازار را در اختیار دارند. این ساختار به دلیل صرفههای مقیاس، امکان ارائه خدمات با کیفیت و قیمت رقابتی را فراهم میکند. در ایران اما، رویکرد متفاوتی در پیش گرفته شده است. به جای تقویت چند شرکت اصلی، شاهد گسترش افقی و بیرویه تعداد ایرلاینها هستیم. این موضوع منجر به تقسیم بازار بین دهها شرکت کوچک با ناوگان محدود شده است. چنین ساختاری نه تنها صرفههای مقیاس را از بین میبرد، بلکه هزینههای عملیاتی را افزایش میدهد. وجود ۳۰ تا ۴۰ شرکت هواپیمایی در کشور کوچکی مانند ایران، غیرمنطقی و ناکارآمد است. این شرکتها برای بقا مجبور به رقابت ناسالم شده و در نهایت هزینههای اضافی بر دوش مسافر گذاشته میشود. تجربه جهانی نشان داده که ساختار متمرکز، کارآمدترین مدل برای صنعت هواپیمایی است.
بررسی عوامل قیمتگذاری بلیت و تأثیر آن بر دسترسی عمومی
قیمت بلیت هواپیما در ایران تحت تأثیر عوامل متعددی قرار دارد که بسیاری از آنها ساختاری هستند. هزینههای عملیاتی بالا (شامل هزینه سوخت، تعمیر و نگهداری، قطعات یدکی)، قیمت بالای هواپیماهای جدید به دلیل تحریمها، و نرخ ارز از مهمترین عوامل هستند. اما مسئله اصلی، عدم نظارت مؤثر بر قیمتگذاری است. در شرایطی که عرضه (تعداد ایرلاینها) به صورت مصنوعی افزایش یافته اما تقاضا به دلیل قدرت خرید پایین مردم محدود است، شرکتها برای جبران هزینههای خود مجبور به افزایش قیمتها شدهاند. این چرخه معیوب، روزبهروز دسترسی به پرواز را برای اقشار متوسط و ضعیف دشوارتر کرده است. نکته دیگر، سیاستهای یارانهای دولت است. اگرچه سوخت هواپیما در ایران یارانهای است، اما این یارانه به جای کاهش قیمت بلیت برای مردم، عمدتاً به جیب شرکتهای هواپیمایی میرود. فقدان مکانیزم شفاف برای انتقال یارانه به مصرفکننده نهایی، یکی از ضعفهای ساختاری این صنعت است.
تأثیرات اجتماعی و اقتصادی محرومیت ۹۰ درصد مردم از سفر هوایی
محرومیت ۹۰ درصد مردم از سفر هوایی، تنها یک مسئله رفاهی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی و اقتصادی گستردهای دارد:
- اولاً، این موضوع به افزایش نابرابری فضایی دامن میزند. ساکنان شهرهای کوچک و دورافتاده عملاً از دسترسی به مراکز اصلی اقتصادی، اداری و درمانی محروم میشوند.
- ثانیاً، محدودیت در جابجایی سریع افراد، بهرهوری اقتصادی را کاهش میدهد. در دنیای امروز، سرعت در تردد یکی از عوامل کلیدی در توسعه اقتصادی است. وقتی تنها ۱۰ درصد جامعه میتوانند از این امکان استفاده کنند، عملاً بخش بزرگی از نیروی کار از چرخه اقتصادی بهینه خارج میشوند.
- ثالثاً، این محرومیت بر کیفیت زندگی مردم تأثیر منفی میگذارد. امکان مسافرت، دیدار با خانواده، استفاده از خدمات درمانی پیشرفته در شهرهای بزرگ، و حتی تفریح به یک کالای لوکس تبدیل شده است. این موضوع میتواند به افزایش نارضایتی اجتماعی و احساس تبعیض بینجامد.
چالشهای ایمنی و کیفیت خدمات در صنعت پراکنده هواپیمایی
گسترش تعداد ایرلاینها بدون نظارت کافی، چالشهای ایمنی جدی ایجاد کرده است. بسیاری از این شرکتهای کوچک، ناوگان فرسوده دارند و به دلیل محدودیت مالی، قادر به نوسازی ناوگان یا آموزش مناسب پرسنل نیستند. این موضوع ایمنی پروازها را به خطر میاندازد. از نظر کیفیت خدمات نیز وضعیت مشابه است. شرکتهای کوچک به دلیل نداشتن صرفه مقیاس، نمیتوانند خدمات باکیفیتی ارائه دهند. مشکلاتی مانند کنسلی مکرر پروازها، تاخیرهای طولانی، و خدمات ناکافی در هواپیما و فرودگاهها، از پیامدهای این پراکندگی است. تمرکز بر تعداد به جای کیفیت، صنعت هواپیمایی ایران را در یک دور باطل قرار داده است: شرکتهای کوچک با خدمات ضعیف، مشتریان خود را از دست میدهند، درآمدشان کاهش مییابد، و برای جبران، یا قیمتها را افزایش میدهند یا از هزینههای ضروری مانند نگهداری میکاهند که هر دو به ضرر مسافر است.
راهکارهای پیشنهادی برای اصلاح ساختار و بازگرداندن دسترسی عمومی
برای خروج از این بحران، چند راهکار اساسی لازم است:
- اول، توقف صدور مجوزهای جدید و آغاز فرآیند ادغام شرکتهای کوچک در چند شرکت بزرگ. این ادغامها باید با حمایت دولت و با هدف ایجاد شرکتهای قدرتمند با ناوگان مدرن انجام شود.
- دوم، ایجاد نظام نظارت مؤثر بر قیمتگذاری. دولت باید با تعیین سقف قیمت بر اساس هزینههای واقعی و سود معقول، از افزایش بیرویه قیمتها جلوگیری کند. همچنین، شفافسازی در هزینهها و درآمدهای شرکتهای هواپیمایی ضروری است.
- سوم، طراحی مکانیزمهای حمایتی برای اقشار متوسط و ضعیف. میتوان سهمیههایی با قیمت ویژه برای دانشجویان، بیماران نیازمند به درمان در شهرهای دیگر، و خانوادههای کمدرآمد در نظر گرفت. همچنین، توسعه خطوط ریلی سریعالسیر به عنوان جایگزین ارزانتر برای مسافتهای متوسط میتواند فشار بر خطوط هوایی را کاهش دهد.
- چهارم، سرمایهگذاری در نوسازی ناوگان از طریق معافیتهای مالیاتی یا تسهیلات ارزی ویژه. ناوگان فرسوده نه تنها ایمنی را کاهش میدهد، بلکه هزینههای تعمیر و نگهداری بالایی دارد که به قیمت بلیت منتقل میشود. در نهایت، صنعت هواپیمایی نیازمند یک تحول ساختاری اساسی است. ادامه روند فعلی تنها به حذف بیشتر اقشار متوسط و ضعیف از این خدمت عمومی خواهد انجامید و شکاف طبقاتی را عمیقتر خواهد کرد. وقت آن رسیده که به جای کمیت، بر کیفیت و دسترسی عمومی تمرکز شود.