جهش ۵۰ درصدی هزینه رجیستری آیفون مسافری پس از افزایش نرخ دلار

آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:

بازار تلفن همراه ایران بار دیگر شاهد افزایش بی‌سابقه قیمت‌ها است. این بار نه قیمت خود گوشی، بلکه هزینه رجیستری دستگاه‌های آیفون وارداتی به صورت مسافری جهشی چشمگیر داشته است. بر اساس اعلام منابع بازار، پس از افزایش نرخ دلار در «مرکز مبادله ارز و طلای ایران»، هزینه رجیستری آیفون مسافری حدود ۵۰ درصد افزایش یافته است. این افزایش در پی رشد نرخ دلار از حدود ۷۰ هزار تومان در روز گذشته به بیش از ۱۰۷ هزار تومان در امروز رخ داده است. این جهش قیمتی، کاربران آیفون و واردکنندگان را با شوک بزرگی مواجه کرده است. حالا برای ثبت و رجیستری یک گوشی آیفون مدل بالا باید مبالغی پرداخت کرد که تا چندی پیش قیمت خود گوشی در بازار بود. جدول جدید هزینه رجیستری انواع آیفون نشان می‌دهد که آیفون ۱۷ پرومکس از ۴۵ میلیون تومان به ۶۵ میلیون تومان، آیفون ۱۷ پرو از ۳۹ میلیون تومان به ۶۰ میلیون تومان و آیفون ۱۷ از ۲۸ میلیون تومان به ۴۰ میلیون تومان افزایش یافته است.

مدل‌های قدیمی‌تر نیز از این افزایش در امان نمانده‌اند. آیفون ۱۶ پرومکس از ۲۹ به ۴۲ میلیون تومان، آیفون ۱۶ پرو از ۳۰ به ۴۳ میلیون تومان، آیفون ۱۵ پرومکس از ۲۵ به ۳۶ میلیون تومان و آیفون ۱۵ پرو از ۲۲ به ۳۳ میلیون تومان رسیده است. نکته قابل توجه این است که این ارقام تنها هزینه رجیستری است و برای رجیستری مسافری آیفون در بازار، حدود ۱۵ تا ۲۰ میلیون تومان هزینه پاسپورت نیز به مبالغ بالا اضافه می‌شود. این یعنی مجموع هزینه‌های قانونی کردن یک آیفون وارداتی می‌تواند به رقمی نزدیک به ۸۰ تا ۸۵ میلیون تومان برسد. این افزایش قیمت در شرایطی رخ داده که بازار تلفن همراه ایران در ماه‌های اخیر با بی‌ثباتی زیادی مواجه بوده است. نوسانات نرخ ارز، تغییرات قوانین واردات و مشکلات گمرکی، بازار را به یکی از پرنوسان‌ترین بازارهای مصرفی تبدیل کرده است. برای مصرف‌کنندگان، این افزایش به معنای آن است که خرید آیفون از مسافر و قانونی کردن آن دیگر صرفه اقتصادی قبلی را ندارد. بسیاری از کاربران ممکن است به سراغ گزینه‌های دیگر مانند خرید گوشی‌های با برندهای دیگر یا خرید از بازار داخلی با گارانتی رسمی بروند.

تحلیل مکانیزم رجیستری و وابستگی آن به نرخ ارز

سیستم رجیستری تلفن همراه در ایران با هدف مقابله با قاچاق و ایجاد درآمد برای دولت طراحی شده است. هزینه رجیستری بر اساس نرخ دلار در «مرکز مبادله ارز و طلای ایران» محاسبه می‌شود که یک نرخ شبه‌آزاد است و نسبت به نرخ رسمی بانکی بالاتر است. زمانی که نرخ دلار در این مرکز افزایش می‌یابد، به صورت خودکار هزینه رجیستری دستگاه‌های وارداتی نیز افزایش پیدا می‌کند. این سیستم وابسته به نرخ ارز باعث می‌شود که کوچک‌ترین نوسان در بازار ارز، مستقیم بر هزینه‌های مصرف‌کنندگان تأثیر بگذارد. افزایش ۵۰ درصدی هزینه رجیستری آیفون دقیقاً به دلیل افزایش حدود ۵۳ درصدی نرخ دلار در مرکز مبادله (از ۷۰ هزار به ۱۰۷ هزار تومان) رخ داده است. این نشان می‌دهد که فرمول محاسبه هزینه رجیستری به طور مستقیم و خطی به نرخ دلار وابسته است و هیچ تعدیل یا سپر تورمی برای مصرف‌کننده در نظر گرفته نشده است.

تأثیر افزایش قیمت بر بازار تلفن همراه و مصرف‌کنندگان

این افزایش ۵۰ درصدی هزینه رجیستری، چند تأثیر عمده بر بازار تلفن همراه خواهد داشت:

1. اولاً، خرید آیفون از مسافر و قانونی کردن آن عملاً از صرفه اقتصادی خارج می‌شود. وقتی هزینه رجیستری یک آیفون ۱۷ پرومکس به ۶۵ میلیون تومان می‌رسد و به علاوه ۱۵-۲۰ میلیون تومان هزینه پاسپورت دارد، مجموعاً به ۸۰-۸۵ میلیون تومان می‌رسد که با قیمت همان گوشی در بازار رسمی تفاوت چندانی ندارد.
2. ثانیاً، این افزایش ممکن است به تقویت بازار قاچاق دامن بزند. برخی مصرف‌کنندگان برای فرار از پرداخت هزینه بالای رجیستری، ممکن است به خرید گوشی‌های غیررجیستری یا با رجیستری جعلی روی آورند که این موضوع هم برای آنان ریسک مسدودی خط و هم برای دولت کاهش درآمد را در پی دارد.
3. ثالثاً، ممکن است تمایل به خرید گوشی‌های با برندهای دیگر مانند سامسونگ، شیائومی یا هواوی افزایش یابد که هزینه رجیستری پایین‌تری دارند یا برخی مدل‌های آنها در داخل کشور مونتاژ می‌شوند و نیاز به رجیستری ندارند.

بررسی درآمدزایی دولت از طریق سیستم رجیستری

سیستم رجیستری تلفن همراه برای دولت یک منبع درآمد قابل توجه است. بر اساس برآوردها، سالانه میلیون‌ها دستگاه تلفن همراه در ایران رجیستری می‌شود که درآمد ارزی و ریالی زیادی برای دولت ایجاد می‌کند. با افزایش نرخ دلار و به تبع آن افزایش هزینه رجیستری، درآمد دولت از این محل نیز افزایش می‌یابد. اما این افزایش درآمد دو مشکل اساسی دارد: اول، ممکن است با کاهش تمایل به رجیستری قانونی، درآمد واقعی دولت کاهش یابد. دوم، این درآمد به بهای فشار بر دوش مصرف‌کنندگان و کاهش قدرت خرید آنان به دست می‌آید. سؤال اساسی این است که آیا دولت نباید سازوکاری برای تعدیل این هزینه‌ها در نظر بگیرد؟ به ویژه برای دستگاه‌های ضروری که به عنوان کالای مصرفی عمومی محسوب می‌شوند. شاید لازم باشد سیستم رجیستری بازنگری شود و هزینه آن برای دستگاه‌های پایه‌ای کاهش یابد.

مقایسه با بازارهای موازی و گارانتی رسمی

با افزایش هزینه رجیستری آیفون مسافری، حالا قیمت این گوشی‌ها در بازار موازی (مسافرتی) به قیمت بازار رسمی با گارانتی نزدیک می‌شود. برای مثال، یک آیفون ۱۷ پرومکس با رجیستری و هزینه پاسپورت حدود ۸۰-۸۵ میلیون تومان تمام می‌شود، در حالی که همین گوشی با گارانتی رسمی ممکن است ۹۰-۱۰۰ میلیون تومان باشد. این نزدیکی قیمت، مزیت خرید از مسافر را به شدت کاهش می‌دهد. مصرف‌کننده منطقی ترجیح می‌دهد مبلغ کمی بیشتر پرداخت کند اما گوشی با گارانتی رسمی و خدمات پس از فروش معتبر داشته باشد. این موضوع می‌تواند به نفع واردکنندگان رسمی و بازار رسمی تلفن همراه باشد. با این حال، مشکل اصلی این است که قیمت گوشی با گارانتی رسمی نیز خود وابسته به نرخ ارز است و با افزایش نرخ دلار، آن هم افزایش خواهد یافت. بنابراین، ممکن است این تقریب قیمتی موقتی باشد و با افزایش مجدد نرخ دلار، فاصله قیمتی دوباره ایجاد شود.

چشم‌انداز آینده و راهکارهای ممکن

افزایش هزینه رجیستری آیفون مسافری احتمالاً تنها شروع یک روند افزایشی کلی در هزینه‌های مربوط به تلفن همراه است. با توجه به بی‌ثباتی نرخ ارز در ایران، می‌توان انتظار داشت که این هزینه‌ها در ماه‌های آینده نیز نوسانات زیادی داشته باشند. راهکارهای ممکن برای این مشکل چندگانه است:

1. اول، دولت می‌تواند سازوکاری برای تثبیت نرخ دلار برای محاسبه هزینه رجیستری در نظر بگیرد. مثلاً استفاده از نرخ میانگین چند ماهه به جای نرخ روز. این باعث کاهش نوسانات و قابل پیش‌بینی شدن هزینه‌ها می‌شود.
2. دوم، می‌توان هزینه رجیستری را برای دستگاه‌های پایه‌ای و ضروری کاهش داد. شاید لازم باشد برای گوشی‌های گران‌قیمت مانند آیفون پرومکس نرخ بیشتری دریافت شود، اما برای گوشی‌های میان‌رده و پایه‌ای نرخ کمتر یا معافیت در نظر گرفته شود.
3. سوم، تسهیل فرآیند واردات رسمی و کاهش هزینه‌های گمرکی و مالیاتی می‌تواند به کاهش قیمت گوشی در بازار رسمی کمک کند و فشار بر مصرف‌کننده را کاهش دهد.

در نهایت، این افزایش قیمت نشان می‌دهد که چگونه بی‌ثباتی اقتصاد کلان (نوسانات نرخ ارز) مستقیم بر زندگی روزمره مردم تأثیر می‌گذارد. تا زمانی که اقتصاد ایران از بی‌ثباتی ارزی رنج می‌برد، چنین شوک‌های قیمتی نیز ادامه خواهد داشت. راه حل اساسی، ایجاد ثبات در اقتصاد کلان و مدیریت صحیح بازار ارز است.