آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
سکوت سنگین بانک مرکزی در هفتههای اخیر، سرانجام با یک تغییر مدیریتی پرسر و صدا شکسته شد. علیرضا ماهیار، مدیرعامل شرکت ملی انفورماتیک، از سمت خود کنار گذاشته شد. این شرکت، قلب تپنده فناوری اطلاعات و زیرساختهای حساس بانکی کشور است. این برکناری، درست در زمانی رخ داده که ادعایی سنگین و امنیتی، فضای اقتصادی و امنیتی کشور را تحت تأثیر قرار داده است. ادعایی که اگر درست باشد، میتواند از یک نفوذ عمیق و خطرناک در بدنه حاکمیت پرده بردارد. بابک زنجانی، چهره جنجالی اقتصادی، مدعی شده بانک مرکزی برای کنترل بازار، از او رمزارز خریداری کرده است. اما نکته هولناک، سرنوشت این رمزارزها پس از انتقال به کیفپولهای شرکت خدمات انفورماتیک است. به گفته زنجانی، آدرس این کیفپولها بلافاصله یا در اختیار شبکههای معاند قرار گرفته یا در فهرست تحریم و توقیف اسرائیل ثبت شده است. این یعنی کوچکترین حرکات مالی بانک مرکزی در عرصه رمزارز، ممکن است تحت نظر باشد.
سوال بزرگی که زنجانی مطرح کرده، حالا ذهن بسیاری از تحلیلگران و افکار عمومی را درگیر کرده است: آیا در بانک مرکزی نفوذ اطلاعاتی وجود دارد؟ یا اسرائیل به صورت محرمانه بر ساختار و فرآیندهای این نهاد حیاتی نظارت دارد؟ در چنین شرایط حساسی، برکناری مدیرعامل یکی از شرکتهای کلیدی زیرمجموعه بانک مرکزی، به هیچ وجه یک تغییر عادی اداری به نظر نمیرسد. این اقدام میتواند نشانهای از شروع یک پاکسازی، یا تلاشی برای تغییر چهره مدیریتی در بحبوحه یک رسوایی بزرگ باشد. پاسخهای قبلی ماهیار به شایعات درباره قطع ارتباط و بازداشتش، همواره مبهم و غیرقانعکننده بود. او مشکلات را به جلسات محرمانه نسبت میداد و با خنده از کنار اتهامات میگذشت. این شیوه برخورد، خود به ابهامات دامن میزد. حالا با کنار رفتن او، آیا واقعاً پرده از رازهای پشت پرده برداشته میشود؟ یا این برکناری فقط سکوی پرتابی برای ورود به مرحله جدیدی از ابهام و سکوت است؟ این گزارش به تحلیل ابعاد مختلف این ماجرای پیچیده میپردازد.
بررسی جایگاه شرکت ملی انفورماتیک و پیامدهای تغییر مدیریت آن
شرکت ملی انفورماتیک تنها یک شرکت فناوری اطلاعات معمولی نیست. این شرکت، مسئولیت طراحی، پیادهسازی و نگهداری از زیرساختهای پرداخت الکترونیک، شبکههای ارتباطی امن بین بانکی، مراکز داده حساس و سامانههای کلیدی نظیر پایا و شتاب را بر عهده دارد. هرگونه تغییر در رأس این مجموعه، مستقیم بر امنیت و ثبات تراکنشهای مالی کل کشور تأثیر میگذارد. برکناری ناگهانی مدیرعامل چنین شرکتی، بدون یک دوره انتقال و تثبیت، میتواند نشانهای از یک بحران داخلی یا فشارهای خارجی فوری باشد. این اقدام ممکن است ناشی از کشف یک شکاف امنیتی، اختلاف نظر راهبردی، یا واکنشی به ادعاهای مطرح شده باشد. در هر صورت، ثبات عملیاتی این شرکت در کوتاهمدت میتواند تحت تأثیر قرار گیرد. نکته مهم دیگر، چگونگی انتخاب سرپرست جدید و میزان وابستگی او به شبکههای قدرت است. آیا این فرد از بدنه فنی و امنیتی قدرتمندی برخوردار است یا صرفاً یک چهره سیاسی قابل اعتماد است؟ پاسخ این سؤال، جهتگیری آینده شرکت در قبال اتهامات نفوذ را مشخص میکند.
واکاوی ادعای بابک زنجانی از منظر فنی و امنیت سایبری
ادعای زنجانی مبنی بر افشای فوری آدرس کیفپولها، از دو منظر فنی قابل بررسی است.
- اول، امکان نفوذ به زیرساختهای داخلی شرکت خدمات انفورماتیک یا بانک مرکزی. اگر این اتفاق افتاده باشد، یعنی مهاجم به سطح دسترسی بسیار بالایی در شبکههای داخلی دست یافته و میتواند تراکنشها را رهگیری کند.
- دوم، نظارت گسترده اسرائیل و همپیمانانش بر بلاکچینهای عمومی. بسیاری از تراکنشهای رمزارزی شفاف هستند و نهادهای تحریمی با تحلیل جریانها، میتوانند کیفپولهای مرتبط با نهادهای ایرانی را شناسایی و تحریم کنند. اما سرعت عمل ذکر شده توسط زنجانی، فرضیه نفوذ داخلی را تقویت میکند.
سؤال فنی اینجاست
آیا پروتکل انتقال رمزارز به درستی رعایت شده؟ آیا از کیفپولهای امن و احتمالاً چندامضایی استفاده شده؟ یا اینکه سهلانگاری در فرآیند، باعث لو رفتن اطلاعات شده است؟ پاسخ به این سؤالات نیازمند بررسی دقیق فرآیندهای داخلی است که احتمالاً بانک مرکزی تمایلی به افشای آن ندارد.
بررسی ابعاد امنیت ملی و احتمال نفوذ اطلاعاتی
ادعای مطرح شده، مستقیماً امنیت ملی را هدف قرار داده است. اگر دشمن بتواند به اطلاعات حساس تراکنشهای ارزی و رمزارزی بانک مرکزی دسترسی داشته باشد، نه تنها میتواند تحریمها را هدفمند کند، بلکه قادر به تحلیل الگوهای اقتصادی، شناسایی شبکههای تأمین مالی و حتی اجرای عملیات تخریبی در بازار خواهد بود. این ادعا دو فرضیه اصلی را مطرح میسازد: فرضیه اول وجود یک نفوذی یا جاسوس در سطوح میانی یا بالای بانک مرکزی یا شرکتهای تابعه است. فرضیه دوم، نظارت الکترونیک پیشرفته و هدفمند دشمن بر کلیه ارتباطات و زیرساختهای دیجیتال این نهاد است. هر دو فرضیه فاجعهبار هستند. واکنش نهادهای امنیتی به این ادعا، آزمونی جدی برای کارآمدی آنها محسوب میشود. سکوت یا انکار ساده نمیتواند افکار عمومی و جامعه نخبگانی را قانع کند. نیاز به یک بررسی مستقل، شفاف و همراه با ارائه مستندات (البته در حدی که به امنیت آسیب نزند) احساس میشود.
تحلیل سکوت و واکنشهای خاکستری بانک مرکزی
رویکرد بانک مرکزی و شرکت ملی انفورماتیک در قبال این حواشی، ترکیبی از سکوت و ارائه پاسخهای غیرشفاف بوده است. این رفتار، خود به عاملی برای تشدید بحران اعتماد تبدیل شده است. در فضایی که شایعات به سرعت دامن میزند، سکوت مراجع رسمی به معنای تأیید ضمنی تلقی میشود. پاسخهای علیرضا ماهیار در مواجهه با پرسشهای پیشین، نمونه بارز این مدیریت ارتباطی نامؤثر بود. نسبت دادن قطع تلفن به جلسات محرمانه و پاسخ طنزآمیز به پرسش درباره بازداشت، نه تنها مشکلی را حل نکرد، بلکه بر پرونده ابهامات او مهر تأیید زد. این شیوه برخورد، فرهنگ رازآلودگی و عدم پاسخگویی در بخشی از بدنه حاکمیت را نشان میدهد. در شرایط فعلی، برکناری ماهیار میتواند به عنوان یک «قربانی کردن» تاکتیکی تفسیر شود تا فشار افکار عمومی کاهش یابد و موضوع اصلی، یعنی ادعای نفوذ، به حاشیه رانده شود. تا زمانی که بانک مرکزی به صورت شفاف و مستدل به ادعای زنجانی پاسخ ندهد، این شبهه باقی است که تغییر مدیر، فقط پاک کردن صورت مسئله است.
پیامدهای احتمالی و سناریوهای پیش رو
این ماجرا چند سناریوی محتمل دارد:
-
سناریوی اول
ادعای زنجانی کاملاً یا تا حد زیادی درست است و یک نفوذ یا شکاف امنیتی جدی وجود دارد. در این صورت، باید شاهد یک پاکسازی گسترده در بانک مرکزی و شرکتهای تابعه، بازداشت عوامل و تغییرات اساسی در پروتکلهای امنیتی باشیم.
-
سناریوی دوم
این ادعا اغراقآمیز یا بخشی از یک بازی سیاسی و رسانهای است. در این حالت، برکناری ماهیار ممکن است به دلایل داخلی (مثلاً اختلافات یا عملکرد ضعیف) بوده و صرفاً با ادعای زنجانی همزمان شده است. اما حتی در این صورت نیز، سکوت نهادهای مربوطه، اعتماد عمومی را خدشهدار کرده است.
-
سناریوی سوم
که خطرناکترین است، بیعملی و فراموشی تدریجی ماجراست. اگر این پرونده با برکناری یک مدیر به بایگانی سپرده شود، پیام روشنی به دشمن و عوامل داخلی خواهد داد که میتوان با خیال راحت به نفوذ ادامه داد. نتیجه این سناریو، تشدید تحریمها، از دست رفتن داراییهای ملی و تضعیف روزافزون امنیت اقتصادی کشور است.