آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در روزهای پرتلاطم بازار ارز و طلا که نوسانهای شدید قیمتی نگرانیهای زیادی ایجاد کرده، یک مقام مسئول در مجلس شورای اسلامی با قاطعیت به یکی از داغترین شایعات بازار پاسخ داد. سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با رد شایعات اخیر درباره حذف ارز ترجیحی، اعلام کرد که تا پایان سال جاری، هیچگونه حذف ارز ترجیحی برای کالاهای اسایی، دارو و برنج انجام نخواهد شد. او با اشاره به نوسانهای اخیر بازار، گفت که این موضوع موجب نگرانی شده است، اما تأکید کرد که شایعات موجود درباره حذف ارز ترجیحی صحت ندارد. بر اساس اظهارات وی، بانک مرکزی تا امروز بر اساس قانون برنامه هفتم توسعه، حدود ۱۰ میلیارد دلار ارز را به دو وزارتخانه (احتمالاً صنعت، معدن و تجارت و بهداشت) تخصیص داده است. او اطمینان داد که بانک مرکزی تا پایان سال حتماً ارز مورد نیاز برای کالاهای اساسی را تأمین خواهد کرد و از این بابت نیز مشکلی وجود ندارد.
این اظهارات در حالی مطرح میشود که در ماههای اخیر، نوسانات شدید در بازارهای موازی، گمانهزنیها درباره سیاستهای آتی ارزی دولت را افزایش داده بود. برخی تحلیلگران و فعالان بازار معتقد بودند که ممکن است دولت برای کنترل بازار و کاهش فشار بر منابع ارزی، سیاست ارز ترجیحی را تعدیل یا حذف کند. اما اکنون سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس با صراحت این گمانهزنیها را رد کرده و اطمینان داده که سیاست ارز ترجیحی حداقل تا پایان سال ۱۴۰۳ بدون تغییر باقی خواهد ماند.
پیام اطمینانبخش در بحبوحه نوسانات بازار
اظهارات سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس در یک زمانبندی حساس مطرح شده است. بازار ارز و طلا در روزهای اخیر نوسانات غیرمعمولی را تجربه کرده که منجر به نگرانی عمومی، افزایش انتظارات تورمی و تشدید شایعات شده بود. یکی از کانونهای اصلی شایعه، احتمال حذف ناگهانی ارز ترجیحی و افزایش قیمت قیرآسای کالاهای اساسی بود. سخنگوی مجلس با صدایی رسا و قاطع این شایعه را تکذیب کرد. هدف این اظهارات، آرامسازی بازار، کاهش انتظارات تورمی و قطع زنجیره شایعات است. این پیام به طور خاص به تولیدکنندگان، واردکنندگان و مصرفکنندگان کالاهای اساسی اطمینان میدهد که برنامهریزیهای خود را حداقل تا پایان سال بر مبنای تداوم ارز ترجیحی قرار دهند.
بررسی پایه قانونی و تأمین منابع؛ اشاره به برنامه هفتم و تخصیص ۱۰ میلیارد دلار
سخنگو با دو استدلال قوی ادعای خود را پشتیبانی میکند:
۱) پایه قانونی
او به صراحت به قانون برنامه هفتم توسعه استناد میکند. در این قانون، نحوه و میزان تخصیص ارز برای کالاهای اساسی و دارو مشخص شده است. بنابراین، هرگونه تغییر باید از مجرای قانونی و با اصلاح قانون یا تصویب مصوبه جدید صورت گیرد که فرآیندی زمانبر است.
۲) تأمین عملی منابع
او از تخصیص ۱۰ میلیارد دلار توسط بانک مرکزی به دو وزارتخانه خبر میدهد. این عدد نشان میدهد که منابع لازم برای ادامه سیاست فعلی حداقل در کوتاهمدت فراهم است. این استدلالها، حرف او را از یک اظهارنظر شخصی به یک موضع نهادی مبتنی بر قانون و عمل ارتقا میدهد.
تفکیک بین «حذف» و «تعدیل»؛ چه چیزی رد شده و چه چیزی ممکن است باقی بماند
سخنگو به وضوح از «حذف» ارز ترجیحی تا پایان سال صحبت میکند. اما این به معنای عدم امکان هرگونه «تعدیل» در لیست کالاهای مشمول، سقف ارز تخصیصی یا نرخ آن نیست. ممکن است دولت در چارچوب همان ارز ترجیحی، برخی کالاهای کماهمیتتر را از لیست خارج یا سهمیه برخی واردکنندگان را کاهش دهد. اما پیام اصلی این است: هسته اصلی سیاست (تأمین ارز ارزان برای کالاهای اساسی حیاتی مانند دارو و برنج) دست نخواهد خورد. این تفکیک برای فعالان بازار مهم است. آنها باید بدانند که زمین بازی به طور کلی عوض نمیشود، اما ممکن است قواعد جزئی آن اصلاح شود.
نقش مجلس به عنوان ناظر و هشداردهنده به دولت
این اظهارات همچنین نشاندهنده موضع نظارتی و هشداردهنده مجلس نسبت به دولت است. کمیسیون اقتصادی مجلس با اعلام عمومی این موضع، عملاً به دولت میگوید که تغییر سیاست ارز ترجیحی بدون هماهنگی با مجلس و خارج از چارچوب قانون برنامه، قابل قبول نیست. این اقدام میتواند پاسخی به برخی اخبار ضدونقیض یا احتمال اقدام یکجانبه دولت باشد. مجلس با این کار، خط قرمز خود را مشخص میکند و از افزایش نگرانیهای معیشتی جلوگیری مینماید. این نشان میدهد که در موضوع حساس ارز ترجیحی، تصمیمگیری کاملاً در اختیار قوه مجریه نیست و مجلس به عنوان نماینده مردم، نظارت جدی دارد.
چشمانداز پس از پایان سال و چالشهای ساختاری
سخنگو به صراحت «تا پایان سال جاری» را مطرح کرده است. این یعنی گزینه حذف یا اصلاح اساسی این سیاست برای سال آینده (1405) کاملاً باز است. بحث اصلی اینجاست که سیستم ارز ترجیحی با وجود اثرات تورمی و تحریف بازار، از جنبه اجتماعی و امنیتی حذف آن را بسیار پرهزینه میسازد. چالش بزرگ دولت و مجلس برای سال آینده، یافتن راهکاری جایگزین است که هم از فشار قیمتی بر دهکهای ضعیف بکاهد، هم منابع ارزی را بهینه کند و هم بازار را کمتر تحریف کند. احتمالاً در ماههای پایانی سال، بحثهای داغی درباره مدلهای جایگزین مانند پرداخت نقدی یارانه هدفمند یا تعیین نرخ ترجیحی برای گروههای خاص در خواهد گرفت. اظهارات امروز، تنها یک مهلت چندماهه برای برنامهریزی بهتر است.