آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
اقدامی جدی برای ساماندهی یکی از کلیدیترین ابزارهای تجارت خارجی کشور آغاز شده است. بانک مرکزی از مسدودسازی انبوه کارتهای بازرگانی فاقد اعتبار خبر داد. این تصمیم که در راستای مدیریت و کنترل بازار ارز اتخاذ شده، میتواند تأثیرات گستردهای بر فضای واردات و صادرات کشور داشته باشد. کارت بازرگانی، مجوزی است که هر فعال اقتصادی برای انجام معاملات خارجی به آن نیاز مبرم دارد. مدیر اداره پایش بازار ارز بانک مرکزی اعلام کرده که طی یک ماه گذشته، فرآیندهای از پیش طراحی شده برای نظارت بر کارتهای بازرگانی بهطور کامل عملیاتی شدهاند.
در قلب این فرآیند، هدف مشخصی دیده میشود: مقابله با پدیده «کارتهای بازرگانی اجارهای» یا همان کارتهایی که بدون انجام فعالیت تجاری واقعی، تنها برای دسترسی به ارز ترجیحی یا ایجاد رانت در گردش هستند. بر همین اساس، وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) به عنوان متولی صدور این مجوزها، دست به کار شده و کارتهایی که فاقد اعتبار لازم تشخیص داده شدهاند را مسدود کرده است. این اقدام میتواند به معنای خروج تعداد قابل توجهی از فعالان صوری از چرخه تجارت خارجی باشد. افرادی که از کارت بازرگانی تنها به عنوان یک سند برای دسترسی به مزایای خاص استفاده میکردند. اما این تصمیم چه تأثیری بر تجار واقعی و بازار خواهد گذاشت؟ آیا میتواند به شفافتر شدن تخصیص ارز و مهار سوداگری کمک کند؟ این گزارش، ابعاد مختلف این تصمیم مهم، دلایل آن و پیامدهای احتمالی آن را برای اقتصاد ایران بررسی میکند.
کارت بازرگانی اجارهای؛ ریشه فساد و بیثباتی در بازار ارز
پدیده «کارت بازرگانی اجارهای» سالهاست به یکی از معضلات ساختاری اقتصاد ایران تبدیل شده است. در این روش، افراد یا شرکتهایی که فعالیت تجاری واقعی ندارند، با اخذ یا اجاره کارت بازرگانی، بهصورت قانونی به منابع ارزی ترجیحی یا سهمیههای وارداتی دسترسی پیدا میکنند. سپس این ارز یا مجوز واردات را در بازار آزاد با قیمت بسیار بالاتر میفروشند. این چرخه معیوب نهتنها باعث هدررفت منابع ارزی کشور میشود، بلکه با ایجاد رانت، فضای رقابت را برای تجار واقعی مخدوش کرده و به تورم دامن میزند. مسدودسازی این کارتها، در واقع حمله به یکی از حلقههای اصلی رانتخواری و سوداگری در اقتصاد ایران است.
فرآیند پایش و تشخیص کارتهای فاقد اعتبار
سؤال کلیدی این است: معیار «فاقد اعتبار» بودن یک کارت بازرگانی چیست؟ به طور معمول، اعتبار یک کارت بازرگانی به انجام فعالیت تجاری مستمر و واقعی (واردات یا صادرات) گره خورده است. احتمالاً وزارت صمت و بانک مرکزی با بررسی تراکنشهای ارزی، اظهارنامههای گمرکی، و میزان گردش مالی شرکتها، کارتهایی را که در بازههای طولانیمدت (مثلاً یک سال) فعالیت محسوسی نداشتهاند، یا فعالیت آنها بسیار ناچیز و صوری بوده، شناسایی کردهاند. همچنین، ممکن است تطبیق اطلاعات دارنده کارت با فعالیت اعلام شده نیز مدنظر قرار گرفته باشد. این پایش نیازمند هماهنگی دقیق بین نظامهای اطلاعاتی گمرک، بانک مرکزی و وزارت صمت است.
تأثیر بر بازار واردات و قیمت کالاها
مسدودسازی انبوه کارتهای بازرگانی بیاعتبار میتواند در کوتاهمدت دو اثر متضاد داشته باشد. از یک سو، با حذف بخشی از تقاضای سوداگرانه برای ارز و مجوز واردات، ممکن است از فشار بر بازار ارز بکاهد و به ثبات نسبی آن کمک کند. از سوی دیگر، اگر این کارتها متعلق به افرادی باشد که هرچند با حجم کم، ولی بخشی از عرضه واقعی برخی کالاها را انجام میدادند، ممکن است به طور موقت بر زنجیره تأثیر بگذارد. اما در میانمدت و بلندمدت، این اقدام با هدایت منابع ارزی به سمت واردکنندگان واقعی و فعال، میتواند به کارایی بیشتر و رقابت سالمتر در بازار واردات منجر شود و در نهایت به نفع مصرفکننده باشد.
واکنش جامعه تجاری و چالشهای اجرایی
این تصمیم قطعاً با واکنشهای متفاوتی از سوی جامعه تجاری روبرو خواهد شد. تجار واقعی و قانونمند از آن استقبال خواهند کرد، چرا که فضای ناسالم رقابت با رانتخواران را پاکسازی میکند. در مقابل، دارندگان کارتهای اجارهای و شبکههای سودجوی پشت آنها، ممکن است با اعتراض یا یافتن راههای جدید برای فرار از قانون واکنش نشان دهند. چالش اجرایی مهم، جلوگیری از جعل فعالیت یا انتقال صوری کارتها به نام افراد دیگر است. موفقیت این طرح منوط به تداوم پایش و برخورد قاطع است، به گونهای که امکان «احیای دوباره» کارتهای مسدود شده با روشهای جدید وجود نداشته باشد.
گامی در مسیر شفافسازی و اصلاح نظام ارزی
این اقدام را باید در چارچوب کلانتر تلاشها برای اصلاح نظام ارزی کشور دید. دولت در ماههای اخیر بر حذف ارز ترجیحی و یکسانسازی نرخ ارز تأکید داشته است. مسدودسازی کارتهای بازرگانی بیاعتبار، مکمل این سیاست است. زیرا وقتی ارز ترجیحی حذف شود، انگیزه اصلی برای اجاره کارت بازرگانی (دسترسی به ارز ارزان) از بین میرود. اما تا زمان کامل شدن فرآیند یکسانسازی، چنین پاکسازیهایی برای جلوگیری از سوءاستفاده ضروری است. این حرکت، اگر با جدیت و گستردگی ادامه یابد، میتواند اعتماد را به نظام مدیریت تجارت خارجی بازگرداند و گامی به سمت شفافیت و حذف رانت باشد.