آسیانیوز ایران؛ سرویس سیاسی:
در دولت پزشکیان، قانونی که قرار بود خط قرمز شفافی برای مشاغل حساس باشد، خود به موضوعی حساس و مناقشهبرانگیز تبدیل شده است. قانون «منع انتصاب افراد دارای تابعیت مضاعف»، که با شعار پاکسازی مدیریت کشور از نفوذ خارجی تصویب شد، اکنون در بوته آزمایشی سختتر قرار گرفته است: آزمون انصاف و یکسانسازی. آخرین قربانی این قانون، سعید اوحدی، چهرهای شناختهشده در حوزه ایثارگری و رئیس بنیاد شهید بود. او که پیشتر اتهامات مربوط به تابعیت فرزندش را «شوخی رسانهای» خوانده بود، ناگهان و بیسر و صدا از اریکه قدرت کنار گذاشته شد. اما برکناری او پایان ماجرا نیست، بلکه آغاز موج جدیدی از پرسشهاست. چگونه است که تیغ این قانون برای برخی مانند محمدجواد ظریف و اکنون سعید اوحدی، تیز و برنده است، اما در آستانه اتاق برخی دیگر مانند محمدرضا عارف، معاون اول رئیسجمهور، کند میشود؟ آیا مشاغل حساس، تعریف مشخصی دارند یا این تعریف با مصلحت سیاسی و نزدیکی به مراکز قدرت تغییر میکند؟
تصویر منتشر شده از سوی خبرگزاری دولت، پیش از اعلام رسمی، از چهرهای دیگر به جای رئیس جدید بنیاد شهید، تنها بر شتابزدگی و احتمالاً آشفتگی پشت پرده این تصمیمگیری افزود. گویی تغییرات، زودتر از اطلاعرسانی رسمی، در جریان هستند. از سوی دیگر، روایتهای متفاوتی از پشت پرده این برکناری به گوش میرسد. در حالی که منابعی از فشار جریانهای رادیکال برای اجرای قانون سخن میگویند، برخی فعالان اصولگرا از استعفای اوحدی به دلیل «عدم همکاری سازمان برنامه و بودجه» و مشکلات شخصی خبر دادهاند. این تناقضگوییها، بر ابهامات میافزاید. رسانههای اصولگرا که پیشتر با انتشار گزارشهایی مفصل، دامنه اتهامات را به خانواده سایر مقامات نیز کشانده بودند، اکنون برکناری اوحدی را گامی در مسیر «وفاق» میدانند. اما سکوت رسمی دولت در قبال اتهامات مشابه درباره عارف، این وفاق را ناقص و گزینشی نشان میدهد.
نکته قابل تأمل دیگر، شیوه برخورد دولت است: برکناری از پست اجرایی، اما حفظ فرد در قالب مشاورت. این «تبعید نرم»، نشان میدهد که گاهی هدف، نه حذف کامل فرد، که تغییر ظاهری ترکیب بندی و آرام کردن افکار عمومی است. این گزارش، با واکاوی ابعاد مختلف ماجرای برکناری اوحدی و مقایسه آن با موارد مشابه، به تحلیل عمیقتر از چرایی و چگونگی اجرای این قانون و تأثیر آن بر ساختار قدرت در دولت پزشکیان میپردازد.
بررسی یک برکناری؛ فشار افکار عمومی یا مصلحت سیاسی داخلی؟
برکناری سعید اوحدی را نمیتوان جدای از فضای رسانهای و فشارهای درونحکومتی تحلیل کرد. پس از افشاگریهای رسانههای اصولگرا مانند رجانیوز و بولتننیوز درباره تابعیت مضاعف فرزندان برخی مقامات، دولت پزشکیان تحت فشار فزایندهای قرار گرفت تا حداقل در مورد برخی موارد عینی واکنش نشان دهد. اوحدی، به عنوان رئیس بنیاد شهید—نهادی با هالهای قدسی و مرتبط با خانواده شهدا—هدف آسیبپذیری برای اینگونه اتهامات بود. ادعای «حواله دلار برای خانواده مقیم خارج» به طور خاص، اعتبار او را در میان جامعه ایثارگری که دولت مدعی حمایت از آن است، به چالش میکشید. بنابراین، برکناری او میتواند هم واکنشی به فشار افکار عمومی (به ویژه در پایگاه سنتی اصولگرایان) و هم اقدامی پیشدستانه برای جلوگیری از بحران بزرگتر اعتبار دولت باشد. دولت با کنار گذاشتن اوحدی، هم جریانهای فشار را تا حدی آرام کرد و هم پیام «اقدام عملی» را منتشر ساخت.
اجرای گزینشی قانون؛ معیار «حساسیت شغل» یا «حساسیت فرد»؟
مقایسه سرنوشت سعید اوحدی با محمدرضا عارف، آشکارترین نشانه اجرای گزینشی این قانون است. بر اساس ماده ۲ قانون، «مشاغل حساس» شامل سمتی میشود که «دسترسی به اسناد و اطلاعات محرمانه یا انجام امور حساس اقتصادی، امنیتی، دفاعی، سیاسی و فرهنگی» را در پی دارد. با این تعریف، چگونه میتوان پذیرفت که معاونت امور ایثارگران و ریاست بنیاد شهید—با تمام حساسیتهای ایدئولوژیک و مالی—«حساس» است، اما معاونت اول رئیسجمهور که بر کلیت دستگاه اجرایی نظارت دارد و به تمام اسناد عالی کشور دسترسی دارد، «غیرحساس» محسوب میشود؟ پاسخ در خود قانون نیست، بلکه در ملاحظات سیاسی نهفته است. عارف نه تنها یک مقام اجرایی، بلکه یک «ستون تعادل» سیاسی برای دولت پزشکیان است. کنار گذاشتن او میتواند توازن قوا را در بالاترین سطوح به هم زده و هزینههای سنگین سیاسی برای دولت داشته باشد. بنابراین، قانون وقتی با «مصلحت نظام» یا حفظ تعادل درونی قدرت روبهرو میشود، متوقف میگردد.
ابهام عمدی؛ سکوت دولت به عنوان یک استراتژی
یکی از شاخصترین ویژگیهای پروندههای تابعیت مضاعف در دولت پزشکیان، سکوت و ابهام عمدی است. دولت نه اتهامات علیه اوحدی را به صورت شفاف بررسی و نتیجه را اعلام کرده، نه در مورد عارف پاسخی روشن داده است. حتی در مورد علی مدنیزاده، وزیر اقتصاد، که خود توضیحاتی ارائه داد، واکنش رسمی و نهایی دولت مبهم باقی مانده است. این سکوت چند کارکرد دارد: اول، امکان مانور سیاسی را برای دولت حفظ میکند. دولت میتواند بسته به شرایط، فردی را حفظ یا حذف کند بدون اینکه خود را متعهد به یک خطمشی شفاف کرده باشد. دوم، از تبدیل شدن موضوع به یک بحران حقوقی-قضایی همهجانبه جلوگیری میکند. سوم، ترس و عدم اطمینان را میان تمامی مقاماتی که ممکن است در معرض چنین اتهاماتی باشند، گسترش میدهد و آنان را مطیعتر نگاه میدارد.
از برکناری تا تبعید نرم؛ تغییر شکل بدون تغییر ماهیت
الگوی برخورد با سعید اوحدی—برکناری از پست اجرایی و انتصاب به عنوان مشاور—الگویی تکراری در مدیریت سیاسی ایران است. این را میتوان «تبعید نرم» نامید. در این مدل، فرد از کانون تصمیمگیری و قدرت اجرایی دور میشود، اما به طور کامل از دایره حکومت خارج نمیگردد. این کار هم فشار منتقدان برای حذف فیزیکی فرد را کاهش میدهد، هم وفاداری فرد برکنارشده را تا حدی حفظ میکند (چون هنوز امتیازات و موقعیتی دارد)، و هم این پیام را میرساند که تصمیمگیری نهایی درباره افراد، در اختیار بالاترین سطوح است. این الگو نشان میدهد که گاهی هدف اصلی، نه رعایت صرف قانون، بلکه انجام یک تنظیم ظاهری و نمایشی برای آرامسازی فضاست.
آینده قانون؛ ابزاری برای پاکسازی یا تسویهحساب سیاسی؟
سرنوشت قانون منع انتصاب دوتابعیتیها به نقطه عطفی رسیده است. اگر دولت پزشکیان نتواند یا نخواهد یک معیار شفاف و یکسان برای همه—از جمله بالاترین مقامات—اعمال کند، اعتبار این قانون به طور کامل مخدوش خواهد شد. در این صورت، قانون از یک ابزار امنیتی-حقوقی برای افزایش اعتماد ملی، به سلاحی برای تسویهحسابهای سیاسی درونحکومتی و حذف رقبا یا افراد نامطلوب برای جریانهای خاص تبدیل میشود. هر جریانی میتواند با نشریات وابسته به خود، اتهام تابعیت مضاعف را علیه رقیب مطرح کند و با ایجاد فضای رسانهای، دولت را تحت فشار برای برکناری او قرار دهد. آینده این قانون و عدالت در اجرای آن، به شجاعت دولت در شفافسازی درباره تمامی موارد—خصوصاً مورد عارف—و مقاومت در برابر فشارهای گزینشی بستگی دارد. در غیر این صورت، این قانون نه عامل وحدت، که عاملی برای بیاعتمادی بیشتر به حاکمیت قانون و انسداد بیشتر در فضای مدیریت کشور خواهد بود.