آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در میانه آتش تورم و نوسانات ارزی، رئیس قوه قضاییه با بیانی قاطع، یک مأموریت ویژه را خطاب به نهاد بازرسی نظام اعلام کرد. «سازمان بازرسی کل کشور، مسئله نظارت بر مهار تورم و معیشت را رها نکند.» این دستور مستقیم غلامحسین محسنی اژهای، در حالی صادر میشود که فشار اقتصادی بر دوش مردم، هر روز سنگینتر میشود و ریشه بسیاری از این مشکلات به سیاستهای ارزی و عملکرد دستگاههای متولی بازمیگردد. اما رئیس قوه قضاییه در ادامه، خط قرمزی را نیز ترسیم کرد که نشان از یک تقسیم کار جدید و روشن میان نهاد قضایی و دستگاههای اجرایی دارد. او با صراحت گفت: «نباید توقع داشته باشند قوه قضائیه جایگزین بانک مرکزی شود.» این سخن، پاسخی است به انتقادات و درخواستهایی که گاهی از قوه قضاییه میخواهد مستقیماً وارد میدان اقتصاد شود و وظایف نظارتی بانک مرکزی یا وزارت صمت را بر عهده بگیرد. اژهای تاکید کرد: «اگر کار از مجرای خودش بیرون برده شود، دیگر قابل پیگیری نیست.»
او به قانون سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اشاره کرد که برای پر کردن «خلأ قانونی» تصویب شد و گفت: «بانک مرکزی در مورد قانون خودش مسئول است.» نقش قوه قضاییه از نگاه او، حمایت از این دستگاه در صورت «گزارش» یا «شکایت» مشخص است. این اظهارات در حالی مطرح میشود که سابقه سخنان تند اژهای درباره نهادهای مالی، پیش از این منجر به انحلال بانک آینده در کمتر از ۴۸ ساعت شده بود. این بار نیز جامعه اقتصادی و رسانهها در انتظارند ببینند تأثیر این هشدار بر بانک مرکزی و رئیس آن، محمدرضا فرزین، چه خواهد بود. آیا سازمان بازرسی کل کشور وارد مرحله جدیدی از نظارت بر دستگاههای مهارکننده تورم خواهد شد؟ و آیا بانک مرکزی میتواند در کوتاهمدت گزارشی ارائه دهد که رئیس قوه قضاییه را قانع کند؟ این گزارش به تحلیل لایههای پنهان این سخنان مهم میپردازد.
دستور ویژه به سازمان بازرسی؛ تمرکز بر ریشههای تورم و ارز
دستور رئیس قوه قضاییه به سازمان بازرسی کل کشور، یک ماموریت نظارتی فوقالعاده محسوب میشود. این نهاد که معمولاً بر عملکرد کلی دستگاهها نظارت دارد، اکنون مأموریت یافته تمرکز خود را بر یک مسئله حیاتی و اضطراری ملی یعنی «مهار تورم و معیشت» و به طور خاص «موضوع ارز» قرار دهد. این موضوع نشان میدهد که از دید بالاترین مقام قضایی، نقص یا کمکاری در نظارت بر دستگاههای اقتصادی یکی از عوامل تشدید بحران است. سازمان بازرسی باید وارسی کند که آیا دستگاههایی مانند بانک مرکزی، وزارت اقتصاد و وزارت صمت وظایف قانونی خود در کنترل بازارها و توزیع عادلانه منابع ارزی را به درستی انجام میدهند یا خیر. این دستور، سازمان بازرسی را به بازیگری کلیدی در میدان اقتصاد تبدیل میکند. اگر این سازمان بتواند گزارشهای مستند و قاطعی از تخلفات یا کاستیها ارائه دهد، میتواند مبنای اقدامات قضایی بعدی قرار گیرد و فشار بر دستگاههای اجرایی را برای بهبود عملکرد افزایش دهد.
ترسیم مرزهای مسئولیت؛ چرا قوه قضاییه نمیخواهد جایگزین شود؟
بخش دوم سخنان اژهای، یک اصل بنیادین حاکمیتی را یادآوری میکند: تفکیک قوا و تخصصی بودن وظایف. تأکید او بر اینکه «قوه قضاییه جایگزین بانک مرکزی نمیشود» چند پیام دارد:
- اول، قوه قضاییه نهاد ناظر بر قانون است، نه مجری و کارشناس اقتصادی. ورود مستقیم به عرصهای تخصصی مانند سیاستگذاری ارزی، هم از تخصص قضات خارج است، هم ممکن است به اخلال در بازار و تصمیمگیریهای احساسی بینجامد.
- دوم، او از فرافکنی مسئولیت جلوگیری میکند. گاهی دستگاههای اجرایی با شعار «قوه قضاییه وارد شود» سعی میکنند عدم توفیق خود در اجرای قانون را پوشش دهند. اژهای با این سخن، مسئولیت اجرای قانون ارز ۱۴۰۲ را مستقیماً بر عهده بانک مرکزی گذاشت.
- سوم، این موضع، مدل مطلوب همکاری را مشخص میکند: بانک مرکزی به عنوان متخصص، شکایت و گزارش میآورد و قوه قضاییه به عنوان ناظر قانون، آن را پیگیری قضایی میکند. این تقسیم کار، هم کارایی دارد، هم از تمرکز غیراصولی قدرت جلوگیری میکند.
قانون سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی؛ سلاح قانونی که باید به کار رود
اژهای به صراحت به قانون سال ۱۴۰۲ بانک مرکزی اشاره کرد که برای پر کردن «خلأ قانونی» تصویب شد. این اشاره، چند هدف دارد: اول، یادآوری میکند که ابزار قانونی لازم وجود دارد و دیگر بهانهای برای عدم اقدام نیست. دوم، بانک مرکزی را در برابر این قانون پاسخگو میکند. سوم، به سایر دستگاهها و افکار عمومی میفهماند که قوه قضاییه بر اجرای این قانون خاص حساس است. سوال اینجاست که چرا با وجود این قانون، مشکلات ارزی و فساد مرتبط با آن ادامه دارد؟ آیا ضعف در اجرا است، یا نقاط خلا در خود قانون؟ اژهای بانک مرکزی را موظف کرده که با استفاده از این قانون، گزارشهای خود را ارائه دهد. اگر بانک مرکزی نتواند گزارش مؤثری بدهد، ممکن است بازخورد سخنان رئیس قوه قضاییه، معطوف به خود این نهاد و مدیرانش شود.
درس تاریخ؛ از انحلال بانک آینده تا هشدار به بانک مرکزی
بارزترین نکته در تحلیل این سخنان، سابقه تاریخی است. اژهای در سخنرانی قبلی خود درباره بانک آینده صحبت کرد و در کمتر از ۴۸ ساعت، آن بانک منحل شد. این سابقه، به هر سخن او درباره نهادهای مالی وزن و هیبتی ویژه میبخشد. اکنون که او مستقیماً از بانک مرکزی و قانونش نام برده، این پرسش جدی مطرح است: آیا این هشداری پیش از یک اقدام قاطع دیگر است؟ جامعه بازار و رسانهها احتمال برکناری محمدرضا فرزین، رئیس بانک مرکزی، یا تغییرات اساسی در سیاستهای این نهاد را بررسی میکنند. این تأثیرگذاری سریع، نشان میدهد که کلام رئیس قوه قضاییه در شرایط حساس، تنها یک سخنرانی نیست، بلکه یک سیگنال قدرتمند حکمرانی است که دستگاهها ناچار به واکنش به آن هستند. بانک مرکزی اکنون تحت ذرهبین است و باید نشان دهد که قانونش را چقدر جدی گرفته است.
استراتژی جدید مبارزه با فساد؛ تمرکز بر ریشه به جای شاخهها
اژهای در بخش دیگری از سخنانش، استراتژی خود در مبارزه با فساد را اینگونه توضیح داد: «تمرکز روی ریشههای فساد، طوری که وقتی با یکی برخورد کردیم، دهها مورد خودشان ماستها را کیسه کنند.» این جمله، کلید فهم جهتگیری کلی اوست. او به جای پرداختن به فسادهای خرد و پراکنده، قصد دارد شریانهای اصلی فساد اقتصادی را هدف بگیرد. موضوع ارز و تورم، به عنوان یکی از مهمترین و پرفسادترین حوزههای اقتصاد ایران، کاملاً در کانون این استراتژی جای میگیرد. هدف، ایجاد اثر بازدارندگی گسترده است. اگر با یک پرونده بزرگ ارزی به صورت اساسی برخورد شود، باید به سایر بازیگران این عرصه این پیام را بدهد که فضای گذشته به پایان رسیده است. موفقیت این استراتژی، وابسته به همکاری مؤثر سازمان بازرسی (برای کشف) و بانک مرکزی (برای گزارشدهی) است. اگر این همکاری محقق شود، ممکن است شاهد آغاز فصل جدیدی در نظارت بر اقتصاد کلان باشیم. در غیر این صورت، این سخنان نیز در تاریخ سخنرانیهای اثرگذار محو خواهد شد.