آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
در هشداری جدی به جامعه کسبوکار، رئیس قوه قضائیه از پدیدهای نگرانکننده در فضای اقتصادی کشور پرده برداشت. به گفته وی، برخی از فعالان بخش خصوصی برای حذف رقبای خود، به سوءاستفاده از دستگاههای نظارتی و قضایی روی آوردهاند. این اظهارات که در جمع مسئولان قضایی مطرح شده، نشان از عمق چالشهای اخلاقی در محیط کسبوکار ایران دارد. رئیس قوه قضائیه با شفافیت از تبدیل شدن دستگاه قضایی به ابزاری برای رقابتهای ناسالم اقتصادی انتقاد کرد.
بر اساس این هشدار، برخی از بازیکنان عرصه اقتصاد، به جای رقابت سالم در بازار، ترجیح میدهند با استفاده از روشهای غیراخلاقی و با دستاویز قرار دادن نهادهای نظارتی، راه را برای پیشرفت خود هموار کنند. این رویکرد نه تنها اعتماد عمومی به دستگاه قضایی را خدشهدار میکند، بلکه فضای کسبوکار را نیز برای فعالان قانونمند و شفاف ناامن میسازد.
پدیده پروندهسازی علیه رقبا؛ تهدیدی برای اقتصاد ملی
این هشدار را میتوان از چند منظر تحلیل کرد:
۱. ابعاد حقوقی و قضایی
- سوءاستفاده از مراجع قضایی برای اهداف غیرقانونی
- تحمیل هزینههای سنگین دادرسی به رقبا
- ایجاد ترس و ناامنی در جامعه کسبوکار
- لزوم طراحی سازوکارهای شناسایی پروندههای ساختگی
۲. تأثیرات اقتصادی
- کاهش سرمایهگذاری به دلیل ناامنی حقوقی
- تضعیف روحیه رقابت سالم و نوآوری
- هدررفت منابع اقتصادی در دعاوی بیاساس
- آسیب به اعتبار بینالمللی فضای کسبوکار ایران
۳. ریشهیابی اجتماعی
- ضعف فرهنگ رقابت سالم در بخشی از جامعه اقتصادی
- تمایل به راهحلهای سریع و غیراصولی برای حذف رقبا
- عدم توسعه یافتگی نهادهای مدنی در نظارت بر بازار
- ضعف سیستمهای شفافسازی در فعالیتهای اقتصادی
۴. راهکارهای مقابله
- ایجاد دبیرخانه ویژه برای بررسی شکایات اقتصادی
- طراحی سیستم رتبهبندی اعتبار شکایتکنندگان
- اعمال جرائم سنگین برای طرح دعاوی واهی
- توسعه فرهنگ داوری و حل اختلاف در فضای کسبوکار
۵. پیامدهای کلان
- تضعیف حاکمیت قانون در عرصه اقتصاد
- کاهش اعتماد عمومی به نهادهای نظارتی
- ایجاد انحصارهای پنهان در بازار
- فرار سرمایههای انسانی و مالی از کشور
این هشدار نشان میدهد که دستگاه قضایی از چالشهای موجود آگاه است و به دنبال راهکارهایی برای مقابله با این پدیده مخرب است.