آسیانیوز ایران؛ سرویس اقتصادی:
سه سال گذشت؛ سه سالی که شاخص آن، نه پیشرفت اقتصادی که جهشی بیسابقه در نرخ دلار بود. از دیماه ۱۴۰۱ تا زمستان ۱۴۰۴، فاصلهای که قیمت دلار آزاد را از مرز ۴۱ هزار تومان به بالای ۱۳۲ هزار تومان رساند. این روند صعودی، تنها یک عدد روی تابلوی صرافیها نیست. این رقم، شاخص سقوط قدرت خرید مردم، تورم افسارگسیخته و بیثباتی عمیق در بدنه اقتصاد ایران است. در مرکز این طوفان، ساختمان شیشهای بانک مرکزی در میرداماد قرار دارد و مردی که مدیریت آن را در این سالهای پرتلاطم بر عهده داشته است: محمدرضا فرزین. حالا به نظر میرسد موج انتقادها از عملکرد او، به اوج خود رسیده است. انتقادهایی که دیگر تنها محدود به نوسانات ارزی نیست، بلکه به ابعادی پیچیدهتر و حساستر رسیده است: گمشدن دلارهای نفتی و صادراتی. اخبار و اعداد نجومی این روزها سرخط خبرها شدهاند. ادعای بازنگشتن ۲۷ میلیارد دلار ارز صادراتی در کمتر از یک سال، سخن از ۱۱۷ میلیارد دلار ارز به چرخه برنگشته در چند سال گذشته و افشای ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که میلیاردها دلار را بلعیدهاند.
این اعداد، حکایت از یک خلاء نظارتی عظیم و شاید یک بحران عمیقتر در مدیریت منابع ارزی کشور دارد. بحرانی که بانک مرکزی به عنوان نهاد ناظر، در کانون اتهامات قرار گرفته است. همزمان با تشدید این انتقادها، شنیدهها از فضای مجازی و برخی منابع داخلی حاکی از آن است که عمر مدیریت فرزین بر بانک مرکزی در حال به پایان رسیدن است. اخبار غیررسمی از خروج قریبالوقوع او از میرداماد خبر میدهند. اما پرسش بزرگ اینجاست: اگر این اخبار درست باشد، جانشین او کیست؟ و آیا تغییر یک فرد میتواند بر مسائل کلانی که ریشه در ساختارهای سیاسی و اقتصادی دارد، غلبه کند؟
شاخص عملکرد؛ از نرخ ارز تا «ارز گمشده»
ارزیابی عملکرد بانک مرکزی در دوران مدیریت محمدرضا فرزین عمدتاً بر دو شاخص متمرکز است: نرخ ارز و مدیریت ذخایر ارزی. در شاخص اول، آمار گویاست: افزایش بیش از سه برابری قیمت دلار آزاد در طول سه سال. این روند، صرف نظر از عوامل خارجی فراوان، نشاندهنده ناتوانی در ایجاد ثبات یا ارائه یک راهبرد شفاف ارزی است. اما شاخص دوم، ابعاد تازهای از بحران را آشکار میکند: افشای ارقام عظیم ارز صادراتی بازنگشته. این موضوع، مسئله را از حوزه «نوسانگیری» به حوزه «حاکمیت نظارتی و قانونی» بانک مرکزی منتقل میکند. آیا بانک مرکزی از این جریانهای عظیم مالی بیاطلاع بوده یا ابزار لازم برای مقابله با آن را نداشته است؟ این پرسش، مشروعیت و کارآمدی نظام ارزی کشور را زیر سوال میبرد.
ساختار علیه فرد؛ چرا انتقادها به استیضاح یا عزل نمیانجامد؟
یکی از پارادوکسهای موجود، فاصله بین حجم انتقادات واقدام عملی قانونی برای تغییر مدیریت بانک مرکزی است. با وجود انتقاد تند مقامات قضایی و ادعاهای نمایندگان مجلس، هیچ حرکت جدی برای استیضاح فرزین یا درخواست عزل او از سوی مجلس دیده نمیشود. این سکوت را میتوان به چند دلیل تحلیل کرد: اول، احتمالاً مجلس و دولت ترجیح میدهند تمرکز انتقادات بر وزرای اقتصادی باشد تا فشار از روی نهاد بانک مرکزی که استقلال نسبی دارد، کم شود. دوم، ممکن است این نهاد در یک بازی سیاسی پیچیده، به عنوان سپر بلا برای سیاستهای کلانتر عمل کند. سوم، این احتمال وجود دارد که نهادهای حاکمیتی بر سر تداوم مدیریت فعلی برای حفظ ثبات ظاهری یا اجرای برنامههای خاص به توافق رسیده باشند. این تحلیل، نشان میدهد که تغییرات در این سطح، بیش از آن که تابع عملکرد باشد، تابع معادلات سیاسی است.
بحران نظارت؛ کارتهای بازرگانی اجارهای و فروپاشی سیستم
افشای وجود ۹۰۰ کارت بازرگانی اجارهای که میلیاردها دلار ارز را به چرخه برنگرداندهاند، نشان از یک فروپاشی در سیستم نظارتی و شناسایی مشتری (KYC) بانک مرکزی و نظام بانکی دارد. این مسئله، یک شکست فنی و امنیتی بزرگ محسوب میشود. ایجاد چنین شبکهای نیازمند همدستی یا سهلانگاری گسترده در بانکها، گمرک و خود بانک مرکزی است. این موضوع همچنین نشان میدهد که بخشی از نوسانات بازار و کمبود ارز، ممکن است ریشه در خروج سازمانیافته ارز از چرخه رسمی داشته باشد، نه فقط تحریمها یا کسری بودجه. این محور از تحلیل، ضعف ساختاری در فناوری اطلاعات، شفافیت و برخورد قضایی را به عنوان ریشه بحران معرفی میکند، موضوعاتی که تغییر رئیس کل به تنهایی قادر به حل آنها نیست.
گزینههای جانشینی؛ بازگشت به گذشته یا تجربه جدید؟
فهرست نامهای مطرح شده برای جانشینی، خود گویای یک بحران است: اکثر نامها، چهرههایی از ادوار گذشته هستند. از وزیران اقتصاد دولتهای احمدینژاد و روحانی تا مدیران ارشد بانک مرکزی در دهههای قبل. این موضوع دو پیام دارد: نخست، به نظر میرسد حلقه انتخاب مدیران ارشد اقتصادی کشور بسیار محدود و حول محور تعداد معدودی چهره تکراری میچرخد. دوم، احتمالاً نهادهای تصمیمگیر به دنبال فردی با «تجربه مدیریت در بحرانهای مشابه» هستند، اما پرسش اینجاست که آیا تجربه مدیریت در ساختارهای قبلی که خود ممکن است بستر ساز مشکلات امروز باشند، راهگشاست؟ این چرخش مداوم میان نامهای آشنا، میتواند نشانه نبود طرح نو و چشمانداز جدید برای خروج از بنبست باشد.
آینده پیشرو؛ تغییر فرد، تغییر مسیر؟
اساسیترین پرسش این است: آیا تغییر رئیس کل بانک مرکزی میتواند تغییری اساسی در روند اقتصادی ایجاد کند؟ پاسخ پیچیده است. از یک سو، بانک مرکزی یک نهاد فنی-سیاسی است که سیاستهای کلان آن توسط شورای عالی اقتصادی و شورای پول و اعتبار تعیین میشود و زیر سایه سنگین تحریمها و سیاستهای بودجهای دولت عمل میکند. از سوی دیگر، یک مدیر توانمند و با اختیار میتواند در بهبود نظارت، شفافسازی، مدیریت ارتباط با بازار و اعتمادسازی موثر باشد. بنابراین، تغییر فرزین اگر همراه با اعطای اختیارات واقعی، پشتیبانی سیاسی از سیاستهای انضباطی و تغییر در برخی پارادایمهای کلان (مانند رابطه بودجه و بانک مرکزی) نباشد، احتمالاً فقط یک تغییر ظاهری ایجاد خواهد کرد و بحران «ارز گمشده» و نوسان ادامه خواهد یافت.