آسیانیوز ایران؛ سرویس حقوقی:
گاهی داستانهای واقعی، از فیلمهای جنایی هم پیچیدهتر و تکاندهندهتر میشوند. داستانی که در آن، رویای پوشیدن روپوش سفید پزشکی، به کابوسی از کلاهبرداری، دروغ و تباهی سالهای طلایی جوانی تبدیل میشود. در پسِ نقاب یک مدعی دلسوز و عالم طب سنتی، چهرهای پنهان شده بود که نه تنها به جان مال مردم، بلکه به آینده و آرزوهای جوانان این سرزمین نیز حمله کرد. این، روایت یک فریب سازمانیافته است که ریشه در اعتماد مردم و ضعف نظارت داشت. تصور کنید دختری هجدهساله، با اشتیاقی آتشین برای نجات جان انسانها، قدم به دانشگاهی میگذارد که نمایندگی یک دانشکده پزشکی در همسایگی شمالی کشور را ادعا میکند. پنج سال از عمرش، پنج بهار از جوانیاش، پشت نیمکتهای همان ساختمان سپری میشود.
اما روزی میرسد که میخواهد وارد دنیای واقعی پزشکی شود. آنجا است که کاغذهای به ظاهر ارزشمند، در برابر نور حقیقت، هیچچیز جز برگههایی بیهویت و جعلی از کار درنمیآیند. تمام آن سالها، تمام آن هزینههای گزاف دلاری، تمام آن رؤیاها، در یک آن به خاکستری از حسرت تبدیل میشود. این، تنها یک نمونه از دهها قربانیِ شبکهای است که توسط فردی به نام حسین خیراندیش بنا نهاده شد. شبکهای که با وعدهای دروغین، یک "دانشگاه پزشکی ارمنستان – شعبه ایران" را بدون ذرهای مجوز رسمی، در برابر چشمهای مشتاق به تصویر کشید. اما چگونه ممکن است چنین نمایش عظیمی، سالها زیر سایه شهرت یک چهره به ظاهر مورد اعتماد جامعه، به فعالیت خود ادامه دهد؟ این پرونده، تنها اتهامی به یک فرد نیست؛ بلکه پرسشهایی بزرگ و بنیادین را به سمت نهادهای نظارتی، دستگاه قضایی و حتی جامعه ما نشانه میرود.
اکنون و پس از یک دهه پیگرد قضایی، سرانجام حکم نهایی صادر شده است: حبس، رد مال و جزای نقدی. اما این پایان ماجرا نیست. صدور "حکم جلب سیار" برای متهم فراری، خود گواهی است بر این که اجرای عدالت، با چه موانع و تأخیرهای سنگینی روبهروست. در ادامه این گزارش، شما را به عمق یکی از عجیبترین پروندههای کلاهبرداری آموزشی کشور میبریم؛ از آغاز فریب تا فرار از دست عدالت، و از ضعفهای ساختاری تا درسهایی که باید برای همیشه آموخت. این داستان، فقط درباره یک کلاهبردار نیست؛ درباره سیستمی است که باید چارهای بیندیشد.
فرصتطلبی در فضای آموزشی پزشکی
این پرونده نشان میدهد چگونه فقدان ظرفیت کافی در رشتههای پرمخاطبی مانند پزشکی، میتواند به بستری برای سودجویان تبدیل شود. متهم با بهرهگیری از علاقه شدید خانوادهها برای تحصیل فرزندانشان در رشته پزشکی و همچنین جذابیت عنوان "دانشگاه خارجی"، اقدام به ایجاد یک مؤسسه کاملاً جعلی کرده است. نکته قابل تأمل، استفاده از نام کشور ثالث (ارمنستان) است که احتمالاً برای فرار از نظارت مستقیم دستگاههای داخلی و ایجاد حس اعتماد کاذب در مخاطبان طراحی شده بود. این مدل کلاهبرداری، حاکی از شناخت دقیق سودجو از روانشناسی اجتماعی و ضعفهای ساختاری نظام آموزش عالی کشور است.
شکاف نظارتی در حوزه بهداشت و آموزش
پرسش اصلی اینجاست که چگونه یک مرکز آموزشی بدون مجوز وزارت بهداشت میتواند سالها به فعالیت خود ادامه دهد؟ این پرونده شکافهای نظارتی آشکاری را در همکاری میان وزارت بهداشت، وزارت علوم و دستگاههای نظارتی نشان میدهد. فقدان بانک اطلاعاتی یکپارچه و در دسترس از مراکز مجاز، امکان شناسایی و انحلال مراکز جعلی را به تأخیر میاندازد. ضعف در اطلاعرسانی عمومی و هشدار به موقع به شهروندان درباره چنین مراکزی، به گستردهتر شدن دامنه کلاهبرداری کمک کرده است.
آسیبهای اجتماعی و فردی عمیق
فاجعه این پرونده تنها به ضرر مالی ختم نمیشود. آسیب روانی وارد شده به قربانیان، بهویژه جوانانی که سالها از عمر و انرژی خود را صرف تحصیل در چنین مراکزی کردهاند، جبرانناپذیر است. مورد دختر ۱۸ سالهای که پنج سال از دوران طلایی تحصیل خود را از دست داده، نمونهای گویا از این آسیب است. چنین افرادی علاوه بر ضرر مالی، با بحران هویت تحصیلی و حرفهای مواجه میشوند. این موضوع میتواند به کاهش اعتماد عمومی به کل نظام آموزشی و ایجاد بدبینی در جوانان نسبت به آینده تحصیلی بینجامد.
اطاله دادرسی و فرار از عدالت
طولانی شدن روند رسیدگی از سال ۱۳۹۴ تا ۱۴۰۴ (حدود ۱۰ سال) خود نشاندهنده معضل اطاله دادرسی در سیستم قضایی است. این مدت طولانی به متهم فرصت داده تا هم از دسترسی قضایی فرار کند و هم احتمالاً اموال خود را مخفی کند. صدور حکم جلب سیار پس از محکومیت قطعی، نشان میدهد که متهم از همان آغاز، قصد فرار از اجرای حکم را داشته است. این موضوع لزوم بازنگری در سازوکارهای اجرای احکام و پیشبینی تمهیدات بازدارنده برای متهمان پروندههای کلان اقتصادی را آشکار میسازد.
لزوم تحول در رویکردهای مقابلهای
این پرونده نشان میدهد مقابله با جرائم نوین آموزشی نیازمند رویکردی پیشگیرانه، هوشمند و چندوجهی است. ایجاد سامانه شفاف و همگانی برای استعلام اعتبار مراکز آموزشی، الزام بانکها به گزارش معاملات مشکوک در حوزه آموزش و افزایش آگاهی عمومی از طریق رسانهها از جمله راهکارهای ضروری است. همچنین، تعامل قوه قضائیه با وزارتخانههای مربوطه برای شناسایی و تعلیق سریع این مراکز میتواند از گسترش دامنه خسارت بکاهد. در نهایت، فرهنگسازی برای ارزش واقعی مدارک معتبر و هشدار درباره پیامدهای تحصیل در مراکز غیرمجاز، میتواند از تکرار چنین فاجعههای آموزشی جلوگیری کند.