آسیانیوز ایران؛ سرویس اجتماعی:
فضای آموزش عالی کشور بار دیگر با یک رسوایی جدید روبرو شده است. این بار یک مدعی طب سنتی با تأسیس دانشگاه جعلی، جوانان را فریب داده است. اسناد و مدارک جدید از تخلفات گسترده فردی به نام «ح.خ» در حوزه آموزش طب سنتی پرده برداشته است. این فرد که هیچ مجوز قانونی برای فعالیت آموزشی نداشته، اقدام به تأسیس موسسهای دانشگاهی کرده است. با انجام تبلیغات گسترده و ایجاد امیدواری کاذب در جوانان برای دریافت مدارک دانشگاهی معتبر، این فرد اقدام به ثبتنام دانشجو در رشته طب سنتی کرده است. فعالیتهای آموزشی او کاملاً خارج از چارچوب قانونی بوده است.
یکی از جنبههای قابل توجه این پرونده، دریافت مبالغی به صورت دلاری از دانشجویان بوده است. این موضوع بر شدت تخلفات انجام شده میافزاید. با آشکار شدن تخلفات، حکم جلب سیار برای این فرد صادر شده است. این حکم نشان از جدیت برخورد قضایی با متخلفان حوزه آموزش دارد. این پرونده میتواند زنگ خطری برای فعالان غیرقانونی در حوزه آموزش عالی باشد. قوه قضائیه عزم خود را برای برخورد با اینگونه متخلفان نشان داده است. فعالیت در حوزه طب سنتی بدون داشتن مجوزهای لازم، نه تنها جنبه کلاهبرداری دارد، بلکه میتواند تهدیدی برای سلامت جامعه نیز باشد. این مورد نشان میدهد که ضرورت نظارت بیشتر بر مراکز آموزشی خصوصی به ویژه در حوزه سلامت چقدر حائز اهمیت است.
روشهای کلاهبرداری و فریب متقاضیان
ایجاد دانشگاه جعلی و ارائه مدارک غیرمعتبر از روشهای اصلی کلاهبرداری این فرد بوده است. استفاده از عنوان طب سنتی که این روزها مورد اقبال عمومی قرار گرفته، زمینه سوءاستفاده را فراهم کرده است. تبلیغات فریبنده و ایجاد امیدواری کاذب برای دریافت مدارک معتبر از دیگر ترفندهای این فرد بوده است.
ابعاد مالی پرونده و دریافت مبالغ دلاری
دریافت وجه به صورت دلاری نشان از برنامهریزی دقیق برای کلاهبرداری در ابعاد گسترده دارد. مبالغ دریافت شده از دانشجویان قابل توجه بوده و بر اساس اسناد، تعداد زیادی دانشجو در این مرکز غیرقانونی ثبتنام کردهاند. این پرونده از لحاظ مالی میتواند یکی از پرحجمترین پروندههای کلاهبرداری آموزشی باشد.
خلأهای قانونی و نظارتی در حوزه آموزش عالی
فعالیت این مرکز نشان میدهد خلأهای نظارتی در حوزه آموزش عالی خصوصی وجود دارد. عدم نظارت کافی بر مراکز آموزشی خصوصی زمینه سوءاستفاده افراد سودجو را فراهم میکند. ضرورت تقویت سازوکارهای نظارتی بر مراکز آموزشی به ویژه در حوزه سلامت مشهود است.
پیامدهای اجتماعی و آموزشی اینگونه تخلفات
ایجاد بیاعتمادی به نظام آموزش عالی از پیامدهای اینگونه تخلفات است. متقاضیان آموزش با از دست دادن سرمایه مالی و زمانی، آسیبهای جدی میبینند. اعتبار مدارک معتبر نیز ممکن است تحت تأثیر اینگونه فعالیتهای غیرقانونی قرار گیرد.
راهکارهای پیشگیرانه و تقویت نظارت
افزایش آگاهی عمومی درباره مراکز آموزشی معتبر میتواند از قربانی شدن افراد جلوگیری کند. تقویت سازوکارهای نظارتی وزارت علوم بر مراکز آموزشی ضروری است. برخورد قاطع قضایی با متخلفان میتواند بازدارندگی لازم را ایجاد کند.