آسیانیوزایران؛ سرویس اقتصادی:
پوریا زرشناس - دکترای اقتصاد انرژی های تجدیدپذیر
لایحه بودجه ۱۴۰۵ بر میز نمایندگان مجلس قرار گرفته است؛ بودجهای که در تاریخ معاصر ایران بیسابقه خوانده میشود. نه به دلیل حجم عظیم آن، بلکه به دلیل ارائه شدن در یکی از حساسترین و پیچیدهترین دورههای اقتصادی کشور. این بودجه نخستین بودجه پس از «حذف چهار صفر» از پول ملی است. تغییری که اگرچه در نگاه نخست فنی به نظر میرسد، اما در شرایط کنونی، بار روانی و اجتماعی سنگینی را با خود حمل میکند. بودجه از دهها کوادریلیون ریال به هزاران میلیارد تومان تبدیل شده، اما آیا واقعیتی در اقتصاد مردم نیز تغییر کرده است؟ اقتصاد ایران در آستانه سال ۱۴۰۵، با سه بحران عمده دست به گریبان است:
- تورم مزمن بالای50%
- رکود تولید و کسبوکار
- شکاف روزافزون طبقاتی
در چنین شرایطی، هر رقم و رقمی در بودجه، میتواند به معنای افزایش رفاه یا تشدید فشار بر زندگی میلیونها شهروند باشد. ساختار درآمدی این بودجه، نشان از یک تغییر جهت جدی دارد: پیشبینی رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی. این به معنای وابستگی کمتر به درآمدهای نفتی و فشار بیشتر بر دوش تولیدکنندگان و شهروندان است. پرسش اینجاست: آیا پایههای اقتصادی این رشد مالیاتی وجود دارد؟ در سوی دیگر، ساختار هزینهها گویای اولویتهایی است که سالهاست ثابت ماندهاند: افزایش قابل توجه بودجه نهادهای ایدئولوژیک در شرایطی که بودجه رفاه عمومی و قدرت خرید مردم به شدت تحت فشار است. افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم ۵۰ درصدی، به معنای کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید است. سیاستهای ارزی منعکس در بودجه نیز حاوی پیامهای مهمی است: نرخ ۱۰۳ هزار تومانی برای یورو در محاسبات گمرکی، عملاً به رسمیت شناختن نرخ بازار آزاد است. این میتواند به معنای حذف تدریجی ارز ترجیحی و افزایش هزینه واردات و تورم باشد. در لایه زیرین این ارقام، یک تناقض بزرگ نهفته است: دولتی که سیاست انقباضی در پیش گرفته (با افزایش مالیات و کنترل هزینههای رفاهی)، اما این انقباض در شرایط رکود تورمی میتواند به تشدید رکود و افزایش نارضایتیها بینجامد.
بودجه ۱۴۰۵ بیش از یک سند مالی، آیینه تمامنمای تضادها و تنگناهای اقتصاد سیاسی ایران است. تحلیلی که در پی میآید، تلاش میکند لایههای پنهان این سند سرنوشتساز را واکاوی کند. لایحه بودجه ۱۴۰۵ که در شرایط ویژه اقتصادی ارائه شده، یکی از مهمترین بودجههای تاریخ معاصر ایران محسوب میشود. این بودجه نه تنها نخستین بودجه پس از حذف چهار صفر از پول ملی است، بلکه در شرایطی تنظیم شده که اقتصاد ایران با تورم مزمن، تحریمهای بینالمللی، کاهش ارزش پول ملی و بحرانهای اجتماعی متعدد دستبهگریبان است. تحلیل این بودجه نیازمند نگاهی چندبعدی به ابعاد مختلف آن است.
تحول پولی و تأثیرات روانی حذف چهار صفر
۱.۱ فرآیند حذف چهار صفر: ضرورت یا اقدام نمایشی؟
حذف چهار صفر از پول ملی که از سالها قبل مطرح بود، نهایتاً در بودجه ۱۴۰۵ عملیاتی شده است. این اقدام اگرچه از نظر فنی ضرورتی برای سادهسازی مبادلات مالی محسوب میشود، اما در شرایط فعلی میتواند آثار روانی مضاعفی داشته باشد. تبدیل رقم بودجه از "۱۴۴,۴۱۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰,۰۰۰ ریال" به "۱۴,۴۴۱ میلیارد تومان" اگرچه از نظر عددی تغییری ایجاد نمیکند، اما ممکن است در درک عمومی از حجم بودجه تأثیرگذار باشد.
چالشهای اجرایی تغییر واحد پولی
تجربه کشورهای دیگر نشان میدهد تغییر واحد پولی نیازمند آمادهسازی دقیق زیرساختهای بانکی، اطلاعرسانی گسترده و مدیریت انتظارات عمومی است. ارائه بودجه با واحد پولی جدید در حالی که هنوز اسکناسهای جدید به طور کامل در گردش نیستند، میتواند موجب سردرگمی در محاسبات عمومی شود.
ساختار درآمدی بودجه: اتکای مجدد به مالیات و حذف ارز ترجیحی
۲.۱ تحول در ترکیب درآمدهای دولت
بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده تحولی اساسی در ترکیب درآمدهای دولت است:
- رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی: پیشبینی دریافت ۲۹۰ میلیارد تومان (پس از حذف چهار صفر) مالیات نشاندهنده عزم دولت برای افزایش اتکا به درآمدهای داخلی است.
- حذف ارز ترجیحی: با اختصاص ۵۷۲ هزار میلیارد تومان برای جبران حذف ارز ترجیحی، دولت عملاً به یکی از بزرگترین منابع رانتدهی در سالهای اخیر پایان داده است.
تحلیل تناقض در پیشبینی درآمدهای مالیاتی
پیشبینی رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی در شرایطی که رشد اقتصادی مثبت و پایدار نیست، نیازمند توجیه اقتصادی محکمی است. این رشد میتواند از چند طریق محقق شود:
۱. گسترش پایه مالیاتی
۲. افزایش نرخهای مالیاتی
۳. بهبود کارایی نظام مالیاتی
۴. پیشبینی خوشبینانه از رشد اقتصادی
با توجه به اینکه حقوق کارکنان تنها ۲۰ درصد افزایش یافته (در برابر تورم ۵۰ درصدی)، و سقف معافیت مالیاتی برای درآمدهای ماهانه تا ۴۰ میلیون تومان در نظر گرفته شده، به نظر میرسد فشار اصلی بر اقشار متوسط و تولیدکنندگان خواهد بود.
محاسبه تناقض در مالیاتستانی
تحلیل کمّی تناقض
- افزایش حقوق: ۲۰٪
- تورم نقطهبهنقطه: ۵۰٪
- افزایش درآمد مالیاتی پیشبینی شده: ۴۰٪
- افزایش مالیات بر ارزش افزوده: از ۱۰٪ به ۱۲٪ (۲۰٪ افزایش نرخ)
این ارقام نشان میدهد دولت در حالی که افزایش حقوق را کمتر از نصف تورم در نظر گرفته، انتظار دارد درآمد مالیاتی را به میزان دو برابر افزایش حقوق، رشد دهد. این به معنای انتقال فشار بودجه از دولت به مردم و تولیدکنندگان است.
تحلیل هزینهها: اولویتهای نهادی و غفلت از رفاه عمومی
۳.۱ افزایش بودجه نهادهای ایدئولوژیک
یکی از جالبترین بخشهای بودجه ۱۴۰۵، افزایش قابل توجه بودجه نهادهای ایدئولوژیک است. این در حالیست که این نهادها عموماً با بحران کارایی مواجه هستند:
- صداوسیما با بحران مخاطب (طبق برخی گزارشها تنها ۱۱٪ مخاطب واقعی)
- تراکم بیهوده نیروی انسانی در صداوسیما
- ابهام در عملکرد و بازدهی نهادهای حوزوی
۳.۲ تحلیل اقتصادی تخصیص بودجه به نهادهای غیرتولیدی
در شرایطی که کشور با کسری بودجه شدید مواجه است، افزایش بودجه نهادهای غیرتولیدی نشاندهنده تداوم اولویتهای سیاسی بر اولویتهای اقتصادی است. این نهادها اگرچه ممکن است کارکردهای ایدئولوژیک داشته باشند، اما در شرایط بحران اقتصادی، توجیهپذیری کمتری برای دریافت سهم فزایندهای از بودجه دارند.
۳.۳ غفلت از رفاه عمومی
افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورم ۵۰ درصدی به معنای کاهش ۳۰ درصدی قدرت خرید حقوقبگیران است. این امر میتواند به گسترش فقر، کاهش تقاضای مؤثر و تشدید رکود اقتصادی منجر شود.
سیاستهای ارزی و تجاری
۴.۱ یکسانسازی نرخ ارز؟
تعیین نرخ ۱۰۳ هزار تومان برای یورو و معادل ۸۵ هزار تومان برای دلار در محاسبات گمرکی، نشاندهنده حرکت به سمت یکسانسازی نرخ ارز است. این اقدام اگرچه میتواند به شفافسازی و کاهش رانت منجر شود، اما در کوتاهمدت به افزایش هزینه واردات و احتمالاً تورم بیشتر میانجامد.
۴.۲ سیاستهای تجاری محدودکننده
تعرفه ۱۳۰ تا ۱۶۵ درصدی برای خودروهای بالای ۲۰۰۰ سیسی، ادامه سیاستهای حمایتی از صنایع داخلی است. اما با توجه به ناکارایی صنعت خودروسازی داخلی، این سیاست میتواند به افزایش قیمتها و کاهش رفاه مصرفکننده منجر شود.
تحلیل کلی بودجه: رویکرد انقباضی در شرایط رکود تورمی
۵.۱ تناقض ذاتی در راهبرد اقتصادی
بودجه ۱۴۰۵ نشاندهنده یک تناقض ذاتی در سیاستگذاری اقتصادی است:
- از یک سو: دولت با پیشبینی رشد بالای درآمدهای مالیاتی و کاهش هزینههای رفاهی (از طریق افزایش کمتر حقوق نسبت به تورم) به دنبال انقباض بودجهای است.
- از سوی دیگر: این انقباض در شرایط رکود اقتصادی میتواند به تشدید رکود و کاهش بیشتر تولید منجر شود.
۵.۲ نظریه رکود تورمی و اشتباه راهبردی
اقتصاد ایران در شرایط رکود تورمی قرار دارد (ترکیب رکود اقتصادی و تورم بالا). در چنین شرایطی، سیاست انقباضی بودجهای میتواند به بدتر شدن هر دو مشکل بینجامد:
- انقباض بودجهای → کاهش تقاضا → تشدید رکود
- افزایش مالیاتها و عوارض → افزایش هزینه تولید → افزایش تورم
۵.۳ محاسبه تأثیر بر قدرت خرید
تحلیل ریاضی کاهش قدرت خرید:
- تورم سالانه (تقریبی): ۴۰-۵۰٪
- افزایش حقوق: ۲۰٪
- کاهش قدرت خرید واقعی: ۲۰-۳۰٪
این کاهش شدید قدرت خرید میتواند به کاهش استاندارد زندگی، افزایش فشار بر اقشار کمدرآمد و گسترش نارضایتیهای اجتماعی منجر شود.
چالشهای اجرایی و ریسکهای پیشرو
۶.۱ چالش تحقق درآمدهای مالیاتی
تحقق رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی نیازمند وجود پایه مالیاتی گسترده و اقتصاد در حال رشد است. در شرایط کنونی که بسیاری از بنگاههای اقتصادی با مشکلات جدی مواجه هستند، این هدف میتواند غیرواقعبینانه باشد.
۶.۲ ریسک افزایش نارضایتیهای اجتماعی
کاهش قدرت خرید حقوقبگیران و افزایش فشار مالیاتی میتواند به گسترش نارضایتیهای اجتماعی منجر شود. این امر به ویژه در شرایطی که شکاف طبقاتی در حال گسترش است، میتواند آثار سیاسی و اجتماعی قابل توجهی داشته باشد.
۶.۳ چالش مدیریت انتظارات تورمی
حرکت به سمت نرخهای ارز نزدیک به بازار آزاد و حذف یارانهها میتواند انتظارات تورمی را افزایش دهد. مدیریت این انتظارات نیازمند سیاستهای پولی و مالی هماهنگ است.
راهکارهای جایگزین و پیشنهادات
۷.۱ بازتخصیص بودجه از نهادهای غیرتولیدی به رفاه عمومی
کاهش بودجه نهادهای ایدئولوژیک و تخصیص آن به افزایش حقوق واقعی کارکنان و حمایت از اقشار کمدرآمد میتواند به تحریک تقاضا و خروج از رکود کمک کند.
۷.۲ اصلاح نظام مالیاتی با رویکرد توسعهای
به جای افزایش فشار بر مودیان فعلی، گسترش پایه مالیاتی با هدف قرار دادن فعالیتهای رانتی و درآمدهای غیرمولد میتواند راهکار بهتری باشد.
۷.۳ سیاستهای هماهنگ پولی و مالی
بودجه انقباضی باید با سیاست پولی انبساطیتر همراه شود تا از تشدید رکود جلوگیری شود. کاهش نرخ بهره واقعی میتواند به تحریک سرمایهگذاری کمک کند.
۷.۴ هدفمندسازی یارانهها با رویکرد رفاهی
به جای حذف کلی یارانهها، هدفمندسازی آنها با تمرکز بر اقشار کمدرآمد میتواند هم به صرفهجویی بودجهای و هم به کاهش نارضایتیهای اجتماعی منجر شود.
تحول پولی؛ حذف چهار صفر: نمایش یا درمان؟
حذف چهار صفر از پول ملی، اقدامی است که دههها درباره آن بحث میشد. در بودجه ۱۴۰۵ این امر عملیاتی شده، اما پرسش اصلی این است: آیا این تغییر، صرفاً یک «بازنویسی حسابها» است یا تحولی ساختاری در اقتصاد ایجاد میکند؟ از نظر فنی، این اقدام میتواند مبادلات مالی را سادهتر و حسابداری را کارآمدتر کند. اما در شرایطی که اعتماد به پول ملی به دلیل تورم بالا آسیب دیده، تغییر واحد پولی به تنهایی نمیتواند اعتماد از دست رفته را بازگرداند. خطر اصلی، «توهم پولی» است؛ این احساس که با حذف صفرها، قیمتها ناگهان کاهش یافتهاند، در حالی که قدرت خرید ثابت مانده یا کاهش یافته است. موفقیت این طرح منوط به همراهی آن با سیاستهای مهار تورم و ثباتبخشی به ارزش پول ملی است، امری که در بودجه ۱۴۰۵ کمتر نشانهای از آن دیده میشود.
ساختار درآمدی؛ مالیاتستانی سنگین در اقتصاد بیمار
پیشبینی رشد ۶۲ درصدی درآمدهای مالیاتی، جسورانه و تا حدی غیرواقعبینانه به نظر میرسد. این رشد میتواند از سه طریق محقق شود: گسترش پایه مالیاتی، افزایش نرخهای مالیاتی، یا بهبود کارایی نظام مالیاتی. با توجه به رکود حاکم بر تولید و خدمات، گسترش پایه مالیاتی دشوار است. بنابراین فشار اصلی احتمالاً بر دو گزینه دیگر خواهد بود: افزایش نرخهای مستقیم و غیرمستقیم. افزایش مالیات بر ارزش افزوده از ۹٪ به ۱۲٪ گامی در همین جهت است. این سیاست در کوتاه مدت میتواند درآمد دولت را افزایش دهد، اما در بلندمدت با افزایش هزینه تولید و کاهش قدرت خرید مصرفکننده، به عمیقتر شدن رکود دامن میزند. این تناقض ذاتی بودجه انقباضی در دوره رکود است.
ساختار هزینهای؛ تداوم اولویتهای سیاسی بر اقتصادی
تخصیص بودجه، بازتابی از ارزشها و اولویتهای حکمرانان است. در بودجه ۱۴۰۵، شاهد تداوم یک الگوی تاریخی هستیم: افزایش بودجه نهادهای ایدئولوژیک (مانند صداوسیما با ۲۱٪ رشد) در شرایطی که بخشهای مولد و رفاه عمومی تحت فشار هستند. صداوسیما با بحران مخاطب و کارایی مواجه است، اما بودجه آن معادل چندین وزارتخانه رفاهی است. این تخصیص منابع، دو پیام دارد: نخست، پافشاری بر ابزارهای سنتی فرهنگسازی و اطلاعرسانی علیرغم تغییر ذائقه عمومی. دوم، اولویت دادن به امنیت فرهنگی-ایدئولوژیک perceived بر امنیت اقتصادی و معیشتی مردم. در شرایط بحران اقتصادی، این اولویتبندی میتواند به افزایش شکاف بین دولت و ملت بینجامد.
رفاه عمومی و عدالت؛ کاهش قدرت خرید و گسترش فقر
شاید عریانترین بخش بودجه ۱۴۰۵، مربوط به حقوق کارکنان دولت است. افزایش ۲۰ درصدی حقوق در برابر تورمی که نرخ نقطهبهنقطه آن نزدیک به ۵۰٪ است، به معنای کاهش حدود ۳۰ درصدی قدرت خرید واقعی است. این کاهش، فقط یک عدد نیست؛ به معنای سختتر شدن تأمین مایحتاج اولیه خانواده، حذف اقلام فرهنگی و رفاهی از سبد مصرف، و افزایش فشار روانی است. از سوی دیگر، معافیت مالیاتی برای درآمدهای ماهانه تا ۴۰ میلیون تومان، اگرچه ظاهری عدالتخواهانه دارد، اما در عمل بیشتر به نفع قشر خاصی است، چرا که متوسط حقوق اکثر کارمندان دولت به مراتب کمتر از این رقم است. این سیاستها در مجموع، به کاهش تقاضای مؤثر، تشدید رکود و گسترش نارضایتیهای اجتماعی منجر خواهد شد.
راهبرد کلان؛ انقباض در رکود تورمی: نسخهای برای تشدید بحران
اقتصاد ایران در دام «رکود تورمی» گرفتار است؛ ترکیب نادر رشد اقتصادی منفی (یا نزدیک به صفر) با تورم بالا. نظریه اقتصادی به ما میگوید که خروج از این دام بسیار دشوار است. سیاست انقباضی مالی (کاهش هزینههای دولت و افزایش مالیات) میتواند تورم را کاهش دهد، اما رکود را تشدید میکند. سیاست انبساطی (افزایش هزینهها و کاهش مالیات) میتواند رکود را کاهش دهد، اما تورم را بالا میبرد. بودجه ۱۴۰۵ به وضوح گزینه انقباضی را انتخاب کرده است. اما این انتخاب دو ریسک بزرگ دارد: اول، تشدید رکود و ورشکستگی بنگاههای بیشتر به دلیل کاهش تقاضا و افزایش هزینههای مالیاتی. دوم، افزایش نارضایتیهای اجتماعی به دلیل کاهش شدید قدرت خرید. به نظر میرسد تدوینکنندگان بودجه، امیدوارند که فشار بر مردم و تولید، درآمد دولت را در کوتاه مدت افزایش دهد، اما غافل از آثار بلندمدت این فشار بر بنیانهای تولید و انسجام اجتماعی هستند.
نتیجهگیری: بودجهای در تناقض با واقعیتهای اقتصادی
بودجه ۱۴۰۵ را میتوان نمونهای از تناقضهای ساختاری اقتصاد ایران دانست: تلاش برای مدرنیزاسیون صوری (حذف چهار صفر) در حالی که ساختارهای اساسی اقتصادی و الگوهای تخصیص بودجه تغییر نکردهاند. این بودجه سه تناقض اساسی را نمایان میسازد:
۱. تناقض بین واقعیتهای اقتصادی و پیشبینیهای بودجهای: پیشبینی رشد بالای درآمدهای مالیاتی در شرایط رکود اقتصادی
۲. تناقض بین اولویتهای سیاسی و نیازهای اقتصادی: افزایش بودجه نهادهای ایدئولوژیک در شرایط کسری بودجه
۳. تناقض بین ادعای عدالت و توزیع ناعادلانه فشار اقتصادی: معافیت مالیاتی برای درآمدهای بالا در حالی که قدرت خرید اقشار متوسط و کمدرآمد کاهش مییابد
راه برونرفت از این تناقضها، بازنگری اساسی در اولویتهای بودجهریزی، شفافسازی فرآیند تخصیص منابع و توجه به واقعیتهای اقتصادی جامعه است. بدون این بازنگری، بودجه ۱۴۰۵ نه تنها به حل بحرانهای اقتصادی کمک نخواهد کرد، بلکه میتواند به عمیقتر شدن شکافهای اجتماعی و اقتصادی بینجامد. اقتصاد ایران در آستانه تصمیمگیریهای سرنوشتساز قرار دارد: تداوم الگوهای گذشته یا حرکت به سمت الگویی جدید که در آن کارایی اقتصادی، عدالت اجتماعی و پاسخگویی نهادهای دولتی در اولویت قرار گیرند. بودجه ۱۴۰۵ نشان میدهد که این گذار هنوز آغاز نشده است.