به گزارش آسیانیوز ایران ؛ منابع خبری مختلف گزارش دادهاند که محمدرضا فرزین از ریاست بانک مرکزی جمهوری اسلامی استعفا داده است. هرچند تاکنون این استعفا بهصورت رسمی اعلام نشده، اما گمانهزنیها حاکی از آن است که دولت در حال بررسی گزینههای جایگزین بوده و به همین دلیل، اعلام رسمی این تصمیم به زمان نهاییشدن جانشین موکول شده است.
بر اساس گزارشها، خبرگزاری فارس در گزارشی اعلام کرده است که دولت در حال بررسی دستکم پنج گزینه برای تصدی ریاست بانک مرکزی است. این تحولات پس از برگزاری یک جلسه غیرعلنی در مجلس شورای اسلامی رخ داده که در آن، نمایندگان انتقادهای تندی را متوجه عملکرد رئیس کل بانک مرکزی، بهویژه در حوزه مدیریت بازار ارز، کردهاند.
افزایش قیمت ارز و طلا در ماههای اخیر و کاهش مستمر ارزش پول ملی، به یکی از محورهای اصلی انتقاد نمایندگان و کارشناسان اقتصادی تبدیل شده است. برخی منابع، همین فشارها را دلیل اصلی تسریع دولت در تغییر رئیس بانک مرکزی میدانند.
در محافل خبری، از شمسالدین حسینی، وزیر امور اقتصادی و دارایی دولت محمود احمدینژاد، و کامل تقوینژاد، دبیر فعلی هیئت دولت، بهعنوان جدیترین گزینههای جانشینی فرزین نام برده میشود؛ هرچند هنوز هیچیک از این گزینهها بهطور رسمی تأیید نشدهاند.
در این میان، واکنشها در فضای رسانهای و شبکههای اجتماعی نیز شدت گرفته است. یاشار سلطانی، روزنامهنگار، در یادداشتی نوشت:
«اجازه ندهید فرزین بهراحتی با یک استعفا صحنه جنایت را ترک کند. فرزین باید بابت چند سال نابودی ارزش پول ملی پاسخگو باشد.»
بخش قابل توجهی از کاربران فضای مجازی نیز اقدام احتمالی دولت و استعفای رئیس بانک مرکزی را نوعی «سفیدشویی» و تلاش برای فرار از پاسخگویی دانستهاند. برخی کاربران نوشتهاند که افزایش بیحسابوکتاب قیمت ارز و طلا، زندگی روزمره مردم را با چالش جدی مواجه کرده و خواستار برخورد شفاف و مسئولانه با تصمیمگیران اقتصادی شدهاند.
در میان واکنشها، برخی کاربران با لحنی اعتراضی نوشتهاند: «میگویند اینها پروژه دشمن است، اما دشمن در خود ماست.» حتی اشعار و کنایههای ادبی نیز در نقد شرایط اقتصادی و سیاستهای پولی کشور در شبکههای اجتماعی دستبهدست میشود.
تا لحظه تنظیم این گزارش، نه بانک مرکزی و نه دولت بهصورت رسمی خبر استعفای رئیس کل بانک مرکزی را تأیید یا تکذیب نکردهاند. با این حال، تداوم گمانهزنیها و گزارشهای رسانهای نشان میدهد که تغییر در رأس نهاد پولی کشور، به یکی از محتملترین سناریوهای پیشروی دولت تبدیل شده است.