آسیانیوز ایران / یزد ؛
مقدمه ؛
۱
در شرایطی که فشار تورم، گرانی مسکن، خوراک و درمان، زندگی بازنشستگان را به مرز فرسایش رسانده است، انتشار جدول الزامات مصارف لایحه بودجه سال آینده موجی از ناامیدی را در میان حقوقبگیران کشور ایجاد کرد.
۲
اظهارات مسئولان اقتصادی درباره افزایش سی و شش درصدی حقوق بازنشستگان، در حالی مطرح میشود که بررسی دقیق اجزای این عدد نشان میدهد بخش عمده آن مربوط به متناسبسازی است؛ امری که ماهیت آن جبران عقبماندگی گذشته است، نه افزایش واقعی قدرت خرید.
۳
از سوی دیگر، افزایش بیست درصدی سنواتی در برابر تورم رسمی چهل و پنج تا پنجاه درصدی، به معنای کاهش مجدد قدرت خرید است؛ موضوعی که میلیونها بازنشسته آن را هر روز در سبد معیشت خود لمس میکنند.
۴
در همین فضا، حذف صفر از پول ملی نیز بهجای آنکه امیدی تازه بیافریند، به نمادی از کوچکتر شدن سفرهها و کاستن از ارزش واقعی داراییهای مردم تبدیل شده است.
۵
بیانیههای متعدد بازنشستگان و فعالان صنفی، حاکی از آن است که مسئله امروز فقط فقر نیست؛ تبعیض و تحقیر شعور جامعه حقوقبگیر، زخمی عمیقتر بر پیکر اعتماد عمومی است.
۶
قوانین بالادستی همچون مواد شصت و چهار، صد و بیست و پنج و هشتاد و پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، تکالیف روشنی برای دولت در حفظ قدرت خرید و تأمین خدمات درمانی کامل بازنشستگان تعیین کردهاند؛ تکالیفی که سالهاست به تعویق افتادهاند.
۷
اکنون سرپرست صندوق بازنشستگی کشوری از لزوم مشارکت واقعی بازنشستگان در تصمیمسازی سخن میگوید؛ اما این مشارکت زمانی معنا مییابد که همه فعالان صنفی متخصص، نه صرفاً حلقههای محدود سنتی، به رسمیت شناخته شوند.
۸
گزارش حاضر با تکیه بر همین اسناد، بیانیهها و اظهارات رسمی، نشان میدهد چرا بودجه سال آینده از نگاه بازنشستگان نه تنها حامی معیشت نیست، بلکه استمرار سیاستهای ناعادلانه گذشته است.
تحلیل در پنج محور
محور اول: بازی با اعداد در اعلام افزایش حقوق
۱
اظهار افزایش سی و شش درصدی حقوق بازنشستگان، حاصل جمعکردن افزایش سنواتی با متناسبسازی است؛ در حالی که متناسبسازی ماهیتاً افزایش حقوق نیست، بلکه جبران عقبماندگی تاریخی نسبت به شاغلان همتراز است.
۲
طبق جزء یک بند ر ماده بیست و هشت برنامه هفتم پیشرفت، حقوق بازنشسته باید به نود درصد حقوق مشمول کسور شاغل مشابه برسد؛ اما در عمل، بهدلیل عدم تسری کامل فوقالعاده مدیریت، این نسبت برای بسیاری از بازنشستگان محقق نشده است.
۳
بنابراین افزایش واقعی دریافتی بازنشستگان همان بیست درصد سنواتی است که در برابر تورم، به معنای کاهش مجدد قدرت خرید است.
محور دوم: تورم و مسئولیت دولت در حفظ قدرت خرید
۱
ماده صد و بیست و پنج قانون مدیریت خدمات کشوری صراحت دارد که نظام پرداخت باید بهگونهای باشد که قدرت خرید حفظ شود.
۲
با تورم رسمی حدود پنجاه درصد، هر افزایشی کمتر از این رقم، نقض آشکار این حکم قانونی است.
۳
اصرار بر افزایشهای انقباضی، به معنای انتقال بار ناکارآمدیهای اقتصادی دولت بر دوش ضعیفترین اقشار جامعه است.
محور سوم: تبعیض ساختاری در افزایشهای درصدی
۱
افزایش درصدی یکسان، فاصله طبقاتی را تعمیق میکند؛ زیرا افزایش بیست درصدی برای حقوق نود میلیونی معادل چند برابر کل حقوق یک بازنشسته حداقلبگیر است.
۲
این شیوه، نه عدالت مزدی است و نه همخوان با اصول قانون اساسی.
۳
پیشنهاد فعالان صنفی آن است که افزایش حقوق برای سطوح بالا به پنج تا ده درصد محدود و منابع آن صرف تقویت حداقلبگیران شود.
محور چهارم: درمان، حلقه مفقوده حقوق بازنشستگان
۱
ماده هشتاد و پنج قانون مدیریت خدمات کشوری، دولت را مکلف به تأمین کامل خدمات درمانی بازنشستگان کرده است.
۲
با وجود گذشت هجده سال، این حکم اجرایی نشده و قراردادهای ناکارآمد بیمهای جایگزین آن شده است.
۳
نتیجه این تعلل، افزایش هزینههای درمان و فشار مضاعف بر سالمندان است.
محور پنجم: صندوق بازنشستگی و ضرورت مشارکت واقعی
۱
سرپرست صندوق از تصمیمسازی برآمده از جامعه ذینفعان سخن گفته است.
۲
اما محدودشدن این مشارکت به حلقههای بسته کانونی، با روح این وعده در تعارض است.
۳
صندوقی که با سرمایه بازنشستگان شکل گرفته، باید خانه همه آنان باشد، نه ملک اختصاصی گروهی خاص.